معرض الكتاب بدمشق يفتتح باجتثاث إنتاج المعارضين

افتتح أمس... والتهديد يطال الناشرين بالطرد للأبد

TT

معرض الكتاب بدمشق يفتتح باجتثاث إنتاج المعارضين

قبل افتتاح الدورة الحادية والثلاثين من «معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب» في دمشق، أمس، سبقه مؤتمر صحافي لوزير الثقافة بدمشق، محمد الأحمد، هدد فيها بسحب أي كتاب يمس النظام من المعرض، ومحاسبة دار النشر. واتهم الأحمد الكتاب والمؤلفين المعارضين للنظام الذين تم استبعاد أسمائهم ومؤلفاتهم من المعرض بـ«الطائفية وبالمساهمة في الحرب الإرهابية».
الوزير لم يكتفِ بانتقاد مَن هم خارج سوريا، بل لفت الانتباه إلى وجود كتّاب ما زلوا في الداخل «ومواقفهم ليست كما يشتهي النظام، إلا أنهم بقوا على أرض الوطن ونحن نقدر أعمالهم باحترام».
ونقل موقع وزارة الثقافة عن إياد مرشد مدير عام «مكتبة الأسد الوطنية»، قوله: «نرغب في هذه الدورة من المعرض أن نجعل للقارئ دوراً فاعلاً، من حيث إبلاغه إدارة المعرض عن أي محتوى يشعر بأنه يتضمن إساءة للمجتمع السوري وقيمه، وسنقوم بمحاسبته على الفور». واختير هذا العام الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري الذي ستقام ندوة عن حياته ومؤلفاته إضافة لعرض بعض المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة الأسد حوله. وكانت الدورة الثلاثون من «معرض مكتبة الأسد» 2018، قد شهدت مصادرة دوريات أمنية وأخرى رقابية دينية العشرات من الكتب خلال المعرض، لاحتوائها على أسماء شخصيات معارضة للنظام، مثل نسخ القرآن الكريم التي تمت طباعتها قبل عام 2011، وورد فيها أسماء لجنة وزارة الأوقاف الموافقة على الطباعة، وبينها رجال دين أصبحوا معارضين، مثل الشيخ عبد الكريم راجح، فتم تمزيق الورقة الوارد فيها أسماء المعارضين، كما تمت مصادرة كتب الروائي ممدوح عزام، الذي لا يزال مقيماً في سوريا ويطبع كتبه فيها. أما الأكثر غرابة فهو استبعاد غالبية منشورات وزارة الثقافة السورية الصادرة قبل عام 2011 ليس فقط من المعرض، بل من منافذ البيع التابعة للوزارة، وتم التحفظ عليها في الأرشيف، أيضا بسبب أن مؤلفيها أو المشاركين بأي شكل في إنتاجها من الأسماء المعارضة للنظام.
في هذا العام حاولت وزارة الثقافة تدارك هذه الإجراءات لما أثارته من سخرية في الأوساط الثقافية، وقامت بتشكيل لجنة رقابية لمندوبي عدد من الوزرات مع الجهات الأمنية والوصائية، في حين كانت الرقابة سابقاً منوطة بلجنة معرض الكتاب التي تضم مندوبين من وزارة الإعلام. وضمت اللجنة العليا التي تنبثق عنها لجان الانتقاء، هذا العام، مندوبين من وزارة الثقافة والأوقاف والإعلام والمالية والمؤسسة العربية للإعلان ومكتب القيادة المركزية.
وبرر وزير ثقافة النظام السوري تشكيل هذه اللجنة بأن «العمل الثقافي له تفرعات كثيرة، فهنالك الكتب الدينية التي يكون رجال الدين أقدر على تقييمها، والكتب السياسية كذلك، وغيرها من الكتب التي تحمل محتويات متباينة، ويقع على عاتق اللجنة انتقاء المحتوى المناسب منها للقارئ». وتابع أنه «في حال تمّت ملاحظة أي خرق قد يمس بدولتنا أو مجتمعنا، سنقوم بسحب الكتاب ومحاسبة الدار التي نشرته، بحرمانها من المشاركة في المعرض ابتداء من دورته المقبلة».
كلام وزير الثقافة وتشديده على ما سمّاه «المحتوى المناسب» الذي تقرره اللجنة العليا، وأيضاً استبعاد المعارضين، تحت شعار المعرض «الكتاب بناء العقل»، لم يمنعه من القول إن معرض الكتاب تمتع بهامش «عريض من الحرية»، وأن هناك «كتباً فيها جرأة»، وهو ما اعتبر أنه «يشكل قوة للدولة التي ترحب بكل الأفكار والاتجاهات».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.