لجنة في مجلس النواب توسع صلاحياتها للتحقيق مع ترمب

صوّتت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي بحسب خريطة الانقسام الحزبي، أمس، على قرار لتوسيع صلاحياتها للتحقيق مع الرئيس دونالد ترمب، في الوقت الذي يسعى فيه الديمقراطيون إلى بناء قضية تمكنهم من المطالبة بإقالة الرئيس.
ورغم أن عملية التصويت هذه لا تطلق عملية عزل رسمية، لكنها تمثل المرة الأولى التي تصوت فيها لجنة برئاسة الديمقراطيين على اللغة التي تحدد بوضوح كيف يمكن أن تؤدي التحقيقات الجارية للحزب في سوء السلوك الرئاسي المزعوم إلى صياغة، وفي النهاية التصويت على مواد المساءلة.
وصوّت أعضاء اللجنة بأكثرية 24 صوتا مقابل 17 بعد أكثر من ساعتين من المناقشات، تخللها عرض صيغة أولى تم رفضها، ثم أدخلت تعديلات على نص القرار وتم التصويت عليه بحسب التوازن السياسي داخل اللجنة.
رئيس اللجنة النائب جيرولد نادلر قال إن الديمقراطيين يسعون لتأمين المعلومات اللازمة المتنازع عليها من إدارة الرئيس ترمب غير المتعاونة. في حين اتّهم الجمهوريون الديمقراطيين بأنهم يتظاهرون بمتابعة ملف الإقالة فيما هم في الحقيقة لا يريدون ذلك.
وتصاعد النقاش في الأسبوع الماضي ولا يزال، حول وضع التحقيق القضائي، وعمّا إذا كان هناك تحقيق في المساءلة أم لا. لكن مسؤولين كبارا في الحزب الديمقراطي أرسلوا إشارات متناقضة ومشوشة حول طبيعة التحقيق الذي يريدونه وعما إذا كان يهدف إلى عزل الرئيس، حيث لا يحظى هذا الإجراء بتأييد كاف لدى غالبية النواب الديمقراطيين، خصوصا من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وأقر نادلر بهذا الارتباك، وسعى إلى إزالة الالتباسات حوله عبر التصويت الذي حصل أمس في اللجنة القضائية التي يرأسها. وقال إن «هذه اللجنة منخرطة في التحقيق الذي سيتيح لنا تحديد ما إذا كان ينبغي التوصية بمواد المساءلة فيما يتعلق بالرئيس ترمب». وأضاف أنه «لا يوجد فرق قانوني بين الأسماء التي تطلق على هذه الشروط، ولم أعد أهتم بالمناقشة حول هذه الأسماء».
غير أن الجمهوريين انتقدوا الرسائل المختلطة والارتباك الذي يعانيه الديمقراطيون، قائلين إنهم يحاولون إجراء «تمثيلية» من خلال التذرع بمحاكمة الرئيس لإرضاء القاعدة الليبرالية للحزب ولكن دون التصويت على بدء تحقيق رسمي، مما قد يؤذي قاعدة الديمقراطيين الوسطيين في استطلاعات الرأي في انتخابات عام 2020.
لكن الجمهوريين أنفسهم بدأوا في التشكيك بطبيعة هذا الإجراء وبالتصويت الذي حصل، وما إذا كان هو محاولة عزل كاذبة أم هو تصويت حقيقي للبدء في إجراءات الإقالة.
وقال النائب الجمهوري دوغ كولينز، وهو أرفع مسؤول جمهوري في اللجنة القضائية، إن الديمقراطيين «اتّبعوا طريقا مبهما والآن أضاعوه في قضية عزل الرئيس، وهم يحاولون جهدهم للعثور على مخرج لهم من الفوضى التي تسببوا بها، لكنهم يقولون إنهم لا يهتمون بالتعابير».
هذا، ويتوقع أن يستمر الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قضية عزل الرئيس ترمب، الذي رد في تغريدة على التصويت الذي جرى في اللجنة القضائية، قائلا: «لا نستطيع هزمه لذلك دعنا نعزله»، في إشارة إلى جهود الديمقراطيين. وأضاف في تغريدة أخرى: «هذا كان قد انتهى بعد صدور تقرير المحقق مولر».