«الشيوخ» الأميركي يدفع باتجاه تحرك ضد الصين في قضية الأويغور

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لممارسة مزيد من الضغوط على الصين في مسألة احتجاز الأويغور، يطالب فيه الإدارة الأميركية بالتدقيق في عمليات توقيف جماعي طالت أبناء هذه الأقلية، والنظر في كيفية معاقبة المسؤولين.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، الأربعاء، على مشروع القانون الذي يتعيّن إقراره في مجلس النواب ليصبح نافذاً، علماً بأنه يحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وينصّ مشروع القانون على تكليف الاستخبارات الأميركية بإعداد تقرير في غضون 6 أشهر عن حملة القمع في إقليم شينجيانغ، في شمال غربي الصين.
ويتّهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنّها تحتجز ما يصل إلى مليون من مسلمي الأويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ، لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد، وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك، ينص مشروع القانون على تعيين وزارة الخارجية منسّقاً خاصاً في ملف شينجيانغ، والطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر في تقارير تفيد بتضييق الصين على رعايا أميركيين وأبناء هذه الأقلية. كما يحُضّ مشروع القانون وزير الخارجية مايك بومبيو على النظر في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين صينيين مسؤولين عن هذه الممارسات، وخصوصاً تشين كوانغوو مسؤول الحزب الشيوعي في شينجيانغ.
وتحدّث السيناتور ماركو روبيو، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحزب الجمهوري، وأحد كاتبي النص، عن مشروع قانون «طال انتظاره» تعاقب بموجبه الولايات المتحدة «الحكومة الصينية ومسؤولي الحزب الشيوعي عن الانتهاكات الصارخة وجرائم محتملة ضد الإنسانية في شينجيانغ».