عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس

تونس - غراف

TT
TT

المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس

1 - منجي الرحوي: رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري)، يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم اعتماد تونس على صندوق النقد الدولي.
2 - محمد عبو: رئيس حزب التيار الديمقراطي، (وسطي)، يدعو إلى مقاومة الفساد، والاعتماد على تسخير الإمكانيات الذاتية للبلاد.
3 - عبير موسى: رئيسة «الدستوري الحر»، وهو حزب دستوري ينطلق من أفكار الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، خاصة فيما يتعلق الارتباط بالحداثة وتحرير المرأة.
4 - نبيل القروي: رئيس حزب قلب تونس (ليبرالي) ورئيس مؤسسة إعلامية وجمعية خيرية، وهو يقبع في السجن بتهم فساد.
5 - لطفي المرايحي: رئيس «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وهو حزب غير ممثل في البرلمان، يدعو إلى المحافظة على الهوية التونسية وضرورة الاهتمام بالجهات.
6 - المهدي جمعة: رئيس حزب «البديل التونسي»، وهو حزب ليبرالي ينادي بفتح أبواب الاستثمار أمام الخواص، ويشدد على إمكانية تحقيق إقلاع اقتصادي في تونس.
7 - حمادي الجبالي: قيادي سابق في حركة النهضة، ترشح بصفة مستقلة، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة تطبيق القانون، وتجاوز هفوات الماضي السياسية.
8 - حمة الهمامي: رئيس حزب العمال، وهو حزب يساري يدعو إلى استغلال الثروات الوطنية بشكل عادل، والقضاء على التفاوت بين الجهات والفئات الاجتماعية.
9 - منصف المرزوقي: رئيس حزب حراك تونس الإرادة، ورئيس سابق للحكومة، سلم السلطة إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إثر هزيمته في انتخابات 2014.
10 - عبد الكريم الزبيدي: وزير دفاع سابق، ترشح بصفة مستقلة، وبرنامجه الانتخابي يركز على استرجاع هيبة الدولة، ومواصلة البرنامج الذي عمل الرئيس الراحل السبسي على تطبيقه.
11 - محسن مرزوق: رئيس حركة مشروع تونس، وهو حزب ليبرالي يدعو إلى مراجعة نمط التنمية، ويعتبر أن النهوض الاقتصادي لا بد أن ينطلق أولا من إمكانيات الجهات.
12 - محمد الصغير النوري: مرشح مستقل، قدم خلال الأيام الأولى من حملته الانتخابية مجموعة مهمة من الدراسات العلمية لتحقيق إقلاع اقتصادي بعد تحقيق النجاح في مساره السياسي.
13 - الهاشمي الحامدي: رئيس حزب تيار المحبة، وهو حزب وسطي يدعو إلى الاهتمام بالفئات الشعبية، والقضاء على التفاوت بين الجهات وتمكين الفئات الفقيرة.
14 - عبد الفتاح مورو: نائب رئيس حركة النهضة، يركز في برنامجه الانتخابي على إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوافق السياسي مع الشركاء لتجاوز العقبات.
15 - عمر منصور: مرشح مستقل، عرف عنه محاربته للاقتصاد الموازي، والصرامة في تطبيق القانون عندما عُين محافظا على العاصمة، وهو يدعو إلى فرض الأمن واحترام القانون.
16 - يوسف الشاهد: رئيس حركة تحيا تونس، ورئيس الحكومة منذ سنة 2016، ويسعى من خلال ترشحه للسباق الرئاسي إلى أن تكون «تونس أقوى»، وتحسين وضعية التونسيين الاجتماعية والاقتصادية.
17 - قيس سعيد: مرشح مستقل، وهو أستاذ متخصص في القانون الدستوري، رفض الحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية، ويدعو إلى مقاومة الفساد، وإسناد المناصب لمن يستحقها.
18 - إلياس الفخفاخ: رئيس «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، وهو حزب يساري يدعو إلى تطبيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد للإقلاع باقتصاد البلاد.
19 - سليم الرياحي: رئيس «الوطن الجديد»، وهو حزب ليبرالي يركز في حملته الانتخابية على فتح أبواب الاستثمار، والرفع من أداء الإدارة التونسية ومحاربة أسباب التراجع الاقتصادي.
20 - سلمى اللومي: رئيسة حزب أمل تونس (وسطي) الذي يرفع في حملته الانتخابية شعار إعادة الأمل إلى التونسيين من خلال إرجاع ثقافة العمل، وبث الثقة في النفس بين مختلف الأجيال
21 - سعيد العايدي: رئيس حزب بني وطني (ليبرالي)، كان وزيرا للصحة في حكومة الحبيب الصيد، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على إصلاح الإدارة والاعتماد على الطاقات المحلية.
22 - الصافي سعيد: مرشح مستقل، وهو إعلامي بارز له عدة مواقف رافضة للواقع السياسي التونسي، ويحمل شعار «الالتفات إلى دول الجوار (ليبيا والجزائر)» باعتباره طريقا للنجاح الجماعي.
23 - ناجي جلول: مرشح مستقل تقلد سابقاً منصب وزير التربية، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإيلاء أهمية أكبر لمشاريع التنمية.
24 - حاتم بولبيار: مرشح مستقل، كان قياديا سابقا في حركة النهضة، وهو يشدد في حملته الانتخابية على إعطاء أولوية مطلقة للمصالح التونسية في علاقاتها الإقليمية والدولية.
25 - عبيد البريكي: رئيس حزب تونس إلى الأمام، (يساري) ونقابي سابق، يحمل في حملته الانتخابية شعار توفير العدالة الاجتماعية، والعودة إلى شعارات ثورة 2011 (الحرية والشغل والكرامة الوطنية).
26 - سيف الدين مخلوف: مرشح مستقل، يدعو في حملته إلى تمكين الشباب ومحاربة البطالة، والاعتماد على الجيل الجديد في المشهد السياسي.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر