المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس

تونس - غراف

TT

المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس

1 - منجي الرحوي: رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري)، يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم اعتماد تونس على صندوق النقد الدولي.
2 - محمد عبو: رئيس حزب التيار الديمقراطي، (وسطي)، يدعو إلى مقاومة الفساد، والاعتماد على تسخير الإمكانيات الذاتية للبلاد.
3 - عبير موسى: رئيسة «الدستوري الحر»، وهو حزب دستوري ينطلق من أفكار الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، خاصة فيما يتعلق الارتباط بالحداثة وتحرير المرأة.
4 - نبيل القروي: رئيس حزب قلب تونس (ليبرالي) ورئيس مؤسسة إعلامية وجمعية خيرية، وهو يقبع في السجن بتهم فساد.
5 - لطفي المرايحي: رئيس «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وهو حزب غير ممثل في البرلمان، يدعو إلى المحافظة على الهوية التونسية وضرورة الاهتمام بالجهات.
6 - المهدي جمعة: رئيس حزب «البديل التونسي»، وهو حزب ليبرالي ينادي بفتح أبواب الاستثمار أمام الخواص، ويشدد على إمكانية تحقيق إقلاع اقتصادي في تونس.
7 - حمادي الجبالي: قيادي سابق في حركة النهضة، ترشح بصفة مستقلة، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة تطبيق القانون، وتجاوز هفوات الماضي السياسية.
8 - حمة الهمامي: رئيس حزب العمال، وهو حزب يساري يدعو إلى استغلال الثروات الوطنية بشكل عادل، والقضاء على التفاوت بين الجهات والفئات الاجتماعية.
9 - منصف المرزوقي: رئيس حزب حراك تونس الإرادة، ورئيس سابق للحكومة، سلم السلطة إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إثر هزيمته في انتخابات 2014.
10 - عبد الكريم الزبيدي: وزير دفاع سابق، ترشح بصفة مستقلة، وبرنامجه الانتخابي يركز على استرجاع هيبة الدولة، ومواصلة البرنامج الذي عمل الرئيس الراحل السبسي على تطبيقه.
11 - محسن مرزوق: رئيس حركة مشروع تونس، وهو حزب ليبرالي يدعو إلى مراجعة نمط التنمية، ويعتبر أن النهوض الاقتصادي لا بد أن ينطلق أولا من إمكانيات الجهات.
12 - محمد الصغير النوري: مرشح مستقل، قدم خلال الأيام الأولى من حملته الانتخابية مجموعة مهمة من الدراسات العلمية لتحقيق إقلاع اقتصادي بعد تحقيق النجاح في مساره السياسي.
13 - الهاشمي الحامدي: رئيس حزب تيار المحبة، وهو حزب وسطي يدعو إلى الاهتمام بالفئات الشعبية، والقضاء على التفاوت بين الجهات وتمكين الفئات الفقيرة.
14 - عبد الفتاح مورو: نائب رئيس حركة النهضة، يركز في برنامجه الانتخابي على إعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوافق السياسي مع الشركاء لتجاوز العقبات.
15 - عمر منصور: مرشح مستقل، عرف عنه محاربته للاقتصاد الموازي، والصرامة في تطبيق القانون عندما عُين محافظا على العاصمة، وهو يدعو إلى فرض الأمن واحترام القانون.
16 - يوسف الشاهد: رئيس حركة تحيا تونس، ورئيس الحكومة منذ سنة 2016، ويسعى من خلال ترشحه للسباق الرئاسي إلى أن تكون «تونس أقوى»، وتحسين وضعية التونسيين الاجتماعية والاقتصادية.
17 - قيس سعيد: مرشح مستقل، وهو أستاذ متخصص في القانون الدستوري، رفض الحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية، ويدعو إلى مقاومة الفساد، وإسناد المناصب لمن يستحقها.
18 - إلياس الفخفاخ: رئيس «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، وهو حزب يساري يدعو إلى تطبيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد للإقلاع باقتصاد البلاد.
19 - سليم الرياحي: رئيس «الوطن الجديد»، وهو حزب ليبرالي يركز في حملته الانتخابية على فتح أبواب الاستثمار، والرفع من أداء الإدارة التونسية ومحاربة أسباب التراجع الاقتصادي.
20 - سلمى اللومي: رئيسة حزب أمل تونس (وسطي) الذي يرفع في حملته الانتخابية شعار إعادة الأمل إلى التونسيين من خلال إرجاع ثقافة العمل، وبث الثقة في النفس بين مختلف الأجيال
21 - سعيد العايدي: رئيس حزب بني وطني (ليبرالي)، كان وزيرا للصحة في حكومة الحبيب الصيد، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على إصلاح الإدارة والاعتماد على الطاقات المحلية.
22 - الصافي سعيد: مرشح مستقل، وهو إعلامي بارز له عدة مواقف رافضة للواقع السياسي التونسي، ويحمل شعار «الالتفات إلى دول الجوار (ليبيا والجزائر)» باعتباره طريقا للنجاح الجماعي.
23 - ناجي جلول: مرشح مستقل تقلد سابقاً منصب وزير التربية، وهو يركز في برنامجه الانتخابي على ضرورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإيلاء أهمية أكبر لمشاريع التنمية.
24 - حاتم بولبيار: مرشح مستقل، كان قياديا سابقا في حركة النهضة، وهو يشدد في حملته الانتخابية على إعطاء أولوية مطلقة للمصالح التونسية في علاقاتها الإقليمية والدولية.
25 - عبيد البريكي: رئيس حزب تونس إلى الأمام، (يساري) ونقابي سابق، يحمل في حملته الانتخابية شعار توفير العدالة الاجتماعية، والعودة إلى شعارات ثورة 2011 (الحرية والشغل والكرامة الوطنية).
26 - سيف الدين مخلوف: مرشح مستقل، يدعو في حملته إلى تمكين الشباب ومحاربة البطالة، والاعتماد على الجيل الجديد في المشهد السياسي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.