تجمّع كبير أمام القصر الرئاسي في الخرطوم يطالب بمحاكمة قتلة المحتجين

متظاهرون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم (رويترز)
متظاهرون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم (رويترز)
TT

تجمّع كبير أمام القصر الرئاسي في الخرطوم يطالب بمحاكمة قتلة المحتجين

متظاهرون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم (رويترز)
متظاهرون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم (رويترز)

تظاهر الآلاف أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، اليوم (الخميس)، مطالبين بتعيين مسؤولين قضائيين كبار وتحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قُتلوا منذ شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن الشرطة منعت تقدم المحتجين في وسط الخرطوم على مسافة نحو 200 متر من القصر الرئاسي لكنهم تجاوزوا حاجزا من الأسلاك الشائكة قبل أن يصلوا إلى أبواب القصر.
ودعا المتظاهرون لتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية ونائب عام جديد، وهما خطوتان يأملون في أن تؤديا إلى محاسبة قوات الأمن المسؤولة عن مقتل متظاهرين ضد حكم البشير والمجلس العسكري الذي حل محله بعد رحيله.
وهذا أول احتجاج كبير منذ توقيع اتفاق لتقاسم السلطة، الشهر الماضي، بين الجيش والقوى المدنية عبر مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي بإجراء انتخابات، وذلك بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان).
وفي يونيو (حزيران) أقال المجلس العسكري النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعين بديلا مؤقتا له. وجاءت الإقالة بعد وقت قصير من إعلانه أنه سيحقق في مقتل العشرات في الساعات الأولى من فجر 3 يونيو الذي فضّت فيه قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع.
واعترفت السلطات بمقتل 87 شخصا بسبب أحداث العنف في ذلك اليوم، لكن المحتجين قالوا إن عدد القتلى بلغ نحو 130.
وتعد محاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى أحد المطالب الرئيسية للقوى المدنية التي تفاوضت بشأن اتفاق تقاسم السلطة.
وبعد الاتفاق جرى تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، هو مجلس السيادة، ثم حكومة تكنوقراط أدت اليمين هذا الأسبوع.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».