تظاهر الآلاف أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، اليوم (الخميس)، مطالبين بتعيين مسؤولين قضائيين كبار وتحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قُتلوا منذ شهر ديسمبر (كانون الأول).
وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء بأن الشرطة منعت تقدم المحتجين في وسط الخرطوم على مسافة نحو 200 متر من القصر الرئاسي لكنهم تجاوزوا حاجزا من الأسلاك الشائكة قبل أن يصلوا إلى أبواب القصر.
ودعا المتظاهرون لتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية ونائب عام جديد، وهما خطوتان يأملون في أن تؤديا إلى محاسبة قوات الأمن المسؤولة عن مقتل متظاهرين ضد حكم البشير والمجلس العسكري الذي حل محله بعد رحيله.
وهذا أول احتجاج كبير منذ توقيع اتفاق لتقاسم السلطة، الشهر الماضي، بين الجيش والقوى المدنية عبر مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي بإجراء انتخابات، وذلك بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان).
وفي يونيو (حزيران) أقال المجلس العسكري النائب العام الوليد سيد أحمد محمود وعين بديلا مؤقتا له. وجاءت الإقالة بعد وقت قصير من إعلانه أنه سيحقق في مقتل العشرات في الساعات الأولى من فجر 3 يونيو الذي فضّت فيه قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع.
واعترفت السلطات بمقتل 87 شخصا بسبب أحداث العنف في ذلك اليوم، لكن المحتجين قالوا إن عدد القتلى بلغ نحو 130.
وتعد محاسبة المسؤولين عن سقوط القتلى أحد المطالب الرئيسية للقوى المدنية التي تفاوضت بشأن اتفاق تقاسم السلطة.
وبعد الاتفاق جرى تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، هو مجلس السيادة، ثم حكومة تكنوقراط أدت اليمين هذا الأسبوع.
أخضعت الجماعة الحوثية منتسبي قطاع محو الأمية في المناطق تحت سيطرتها للتعبئة، حيث أجبرت الكادر…