الأمم المتحدة: الدعم السعودي يسهم في 38 مشروعاً لمكافحة الإرهاب حول العالم

مسؤول أممي أكد أن «داعش» واليمين المتطرف من مصادر الإرهاب

جانب من الحضور في جامعة نايف للعلوم الأمنية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من الحضور في جامعة نايف للعلوم الأمنية (تصوير: سعد العنزي)
TT

الأمم المتحدة: الدعم السعودي يسهم في 38 مشروعاً لمكافحة الإرهاب حول العالم

جانب من الحضور في جامعة نايف للعلوم الأمنية (تصوير: سعد العنزي)
جانب من الحضور في جامعة نايف للعلوم الأمنية (تصوير: سعد العنزي)

أكد مسؤول في الأمم المتحدة، أن الدعم السعودي يسهم في إقامة 38 مشروعاً لمكافحة الإرهاب حول العالم.
وقال فلاديمير فورونكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: «بفضل الدعم السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقيم حالياً 38 مشروعاً لمكافحة الإرهاب حول العالم، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل دعم ضحايا الإرهاب، ومكافحة الأسلحة الذرية والبيولوجية، وتوفير الأمن السيبراني».
ولفت إلى أن مركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة يطبق السياسات والتعليمات التي تأتيه من مجلس الأمن الدولي، التي من شأنها المساعدة في محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية.
وقال فورونكوف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عقب مشاركته في محاضرة عن مكافحة الإرهاب في جامعة نايف للعلوم العربية بالعاصمة السعودية الرياض بحضور المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي: «هناك أدوار سياسية يقوم بها مجلس الأمن الدولي ويترجمون هذه الأدوار عملياً، ونحن باعتبارنا جهة تنفيذية نسير وفق هذه التوجهات وننفذ القرارات المطروحة».
وأشار فورونكوف إلى أن الدعم السخي من الحكومة السعودية مكّن مركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة من القيام بأدوار مهمة وحيوية عدة، منها مساعدة عدد من الدول حول العالم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ودعم أسر ضحايا الإرهاب ومحاربة الأسلحة الذرية والبيولوجية، كما حصل في بعض دول أفريقيا مثل نيجيريا.
وبيّن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يتحدث في وقت «لا تزال فيه الهجمات الإرهابية تتوالى على عدد من المواقع في العالم؛ إذ تعرضت 105 دول لهجمات إرهابية، ليبقى مثل ذلك تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ويعيق الجوانب التنموية والاقتصادية، ويحتم على المجتمع الدولي العمل على معالجة تلك الإشكاليات الجسيمة».
وتابع: «نعلم أن السعودية وبقية دول العالم عانت وتضررت من الإرهاب، ويجب أن يتضافر الجميع لصد الزحف المستمر للإرهاب، خصوصاً أن الجماعات الإرهابية أيضاً تتطور مع تطوير التكنولوجيا وتدفق المعلومات».
وأشار فورونكوف إلى أن «تنظيم (داعش) لا يزال يعد أحد أكبر منابع الإرهاب رغم الهزيمة التي مُني بها، جنباً إلى جنب مع (القاعدة) في سوريا واليمن وأفريقيا، ولا ننسى أيضاً اليمين المتطرف عالمياً الذي بات أحد مصادر الإرهاب»، لافتاً إلى أن الجميع يتفق في ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب.
وتابع: «يجب الإشارة هنا إلى الدعم السخي مادياً ولوجيستياً الذي استمرت في تقديمه السعودية لمساعدة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وانعكس في إنشاء الحكومة السعودية مركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة الذي انتهج رؤية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بدءاً بالتبرع بعشرة ملايين دولار، ومكننا هذا الدعم السعودي المستمر من تنفيذ خططنا في مكافحة خطر الإرهاب، من خلال المركز الذي يسهل لأربعين كياناً في الأمم المتحدة أداء دور إضافي في مكافحة الإرهاب، وهذا دور مهم وحيوي يحسب للحكومة السعودية التي تسهم أيضاً بدورها في دعم الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب».
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الله المعلمي، المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، إن «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أنشئ ولدى الحكومة السعودية قناعة كبيرة به كمشروع مهم وحيوي، بدءاً بالدعم والاهتمام الكبير من قبل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز». وأضاف، أن الاهتمام تواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وزاد، أن المركز يقوم بجهود كبيرة في مجاله من زوايا عدة، خصوصاً أن الإرهاب لا يمكن أن يعالج فقط من جهة أمنية فحسب، وإنما فكرية أيضاً، لينعكس على النواحي الاقتصادي والاجتماعية. وقال المعلمي: «من خلال المركز نحاول تجييش القدرات الأمنية لتكوين جهد مشترك لمكافحة الإرهاب، حتى وإن طال وقت هذه الرؤية إلا أن أثرها سيكون مهماً ومفيداً».
وعن دعم الحكومة السعودية لبعض دول العالم، أوضح المعلمي أن السعودية قدمت دعماً كبيراً للمركز لدعم دول الساحل في غرب أفريقيا في مكافحة الإرهاب، وتأسيس مركز آخر لمكافحة الإرهاب في فيينا بالنمسا.


مقالات ذات صلة

إحاطة تيتيه لـ«مجلس الأمن» تفرق أطراف الأزمة الليبية

شمال افريقيا المنفي مستقبلاً تيتيه بمكتبه في طرابلس في 21 أبريل الحالي (مكتب المنفي)

إحاطة تيتيه لـ«مجلس الأمن» تفرق أطراف الأزمة الليبية

انفتح المشهد السياسي في ليبيا على انقسام حيال الإحاطة التي قدمتها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في 17 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد دعمها لليبيا لإنجاح العملية السياسية وتعزيز التعاون العسكري

أكدت تركيا دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، مع الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لحكومة «الوحدة» الوطنية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا المنفي وتيتيه خلال لقاء بالعاصمة طرابلس (المجلس الرئاسي)

ليبيا: «الرئاسي» و«الدولة» يرفضان «حواراً مصغراً» برعاية أممية

استبق محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي بتوجيه رسالة وصفها بأنها «شديدة اللهجة».

خالد محمود (القاهرة)
العالم مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، إن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.