الطب العدلي: إسراء غريب توفيت نتيجة الإصابات والكدمات

النيابة العامة تقول كلمتها اليوم فيمن يقف خلف قتلها

الطب العدلي: إسراء غريب توفيت نتيجة الإصابات والكدمات
TT

الطب العدلي: إسراء غريب توفيت نتيجة الإصابات والكدمات

الطب العدلي: إسراء غريب توفيت نتيجة الإصابات والكدمات

كشف تقرير طبي سلمته وزارة العدل الفلسطينية للنيابة، أن سبب وفاة الفتاة إسراء غريب، كان قصوراً حاداً في الجهاز التنفسي، نتيجة تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد في الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها».
والتقرير المسرب الذي وقعه اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم، الدكتور أشرف القاضي، هو التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة غريب.
ويؤكد التقرير تعرض غريب لكدمات متعددة، وهو ما يعزز الاتهامات من نشطاء لذوي الفتاة وأقربائها بالاعتداء عليها. ويفترض أن تحسم النيابة العامة الفلسطينية اليوم الخميس، أسابيع من الجدل حول الظروف التي توفيت فيها الفتاة.
وحصلت غريب على تعاطف غير مسبوق في العالم العربي كله. وأطلق نشطاء وصحافيون وفنانات في العالم العربي هاشتاغ «كلنا إسراء غريب». وتظاهر نسوة في بيت لحم ورام الله، ويفترض أن يتظاهرن مجدداً اليوم للمطالبة بتشريعات تحمي المرأة.
ووفقاً لما تضمنه التقرير، فإن المغدورة غريب كانت تشكو من ألم أسفل الظهر، وتبين بالفحص وجود جرح قطعي يقع بشكل عمودي على الحاجب الأيمن، وكدمات قديمة وحديثة على الأطراف العلوية، كما تبينت إصابتها في الأربطة، وكدمات وكسور في المعصم، ناتجة عن عنف خارجي على الجسم. كما تبينت إصابة إسراء بكدمات في فروة الرأس، إلى جانب وجود احتقان في الأوعية الدموية، ومناطق نزف في النسيج الرئوي، واحتقان في الكليتين والطحال.
والتقرير الطبي الرسمي الذي قدم للنيابة، تأخر بسبب ما قالت وسائل إعلام فلسطينية إنها تجاوزات في دائرة الطب الشرعي لم يتبين إذا ما كانت أثرت على التقرير. والتجاوزات التي أدت إلى استقالة أطباء فتحت ملفات قديمة، وراح ذوو ضحايا يتهمون الدائرة بالتضليل في قضايا سابقة.
ولم يعرف إذا ما كان تسريب التقرير تم بشكل متعمد، أم أنه جزء من التجاوزات.
والقضية حصلت على اهتمام من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الذي أعلن بنفسه أن الشرطة الفلسطينية اعتقلت عدة أشخاص، للتحقيق معهم في قضية مقتل غريب. وتعهد أشتية بالإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله «لأن قضية إسراء غريب أصبحت قضية مجتمع».
وقبل أسبوعين، أوقفت النيابة العامة الفلسطينية 11 شخصاً من أسرة وأقارب الشابة الفلسطينية إسراء غريب. وتم الاعتقال بعد أن حضر النائب العام الفلسطيني إلى محافظة بيت لحم للاطلاع على سير التحقيقات.
وقالت مصادر أمنية إن النائب العام شخصياً أمر بتوقيف جميع أفراد عائلتها المشتبه بهم من أجل التحقيق. وشمل الاعتقال والد الفتاة وأشقاءها، بالإضافة إلى زوج شقيقتها وشقيقتها، واثنتين من قريباتها. واعتقال أهل الفتاة وتقرير الطب الشرعي يعزز من اتهامات للعائلة بقتلها، وهي اتهامات تنفيها العائلة.
وروت العائلة عدة روايات حول وفاتها، بدأت من سقوطها من علو ثم تلبسها بالجن.
وينتظر الرأي العام الفلسطيني والعربي نتائج التحقيق اليوم، الذي قد ينتهي بتوجيه اتهامات بالقتل غير المتعمد للفتاة من قبل أشقاء لها وأقرباء.
وانتقد الرأي العام الفلسطيني ما اعتبره «تخبطاً وتأخراً» في إعلان نتائج التحقيق في قضية أصبحت محط اهتمام عربي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».