أنقرة: لن نسمح بالمماطلة الأميركية بشأن المنطقة الآمنة

المعارضة التركية ستطلق مبادرة للسلام تشمل النظام السوري

TT

أنقرة: لن نسمح بالمماطلة الأميركية بشأن المنطقة الآمنة

جددت تركيا تأكيداتها أنها لن تسمح بالمماطلة في إقامة المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا، وأنها ستنفذ خططها الخاصة لتشكيل هذه المنطقة بنفسها حال وجود شكوك لديها حول نوايا الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: «لا يمكننا التأكد من تحول هذه المنطقة إلى مكان آمن تماما بناء على معلومات الأميركيين ويتعين علينا التأكد عبر مصادرنا... لن نسمح بحدوث أمور على غرار المماطلة التي حصلت في اتفاق خريطة الطريق في منبج وتشتيت الانتباه والابتعاد عن الهدف الرئيسي».
وأضاف كالين، في مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء - الأربعاء عقب اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن الخطوات المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة في إطار التفاهم، الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة تسير بشكل سريع، موضحا أن هدف تركيا يتمثل في ضمان الأمن في المنطقة الممتدة من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية وليس منطقة محددة، وتطهيرها بشكل كامل من «التنظيمات الإرهابية كـ(داعش) و(وحدات حماية الشعب الكردية) ومثيلاتهما».
واعتبر المتحدث التركي أن أي تأخير بهذا الصدد يتحول إلى تكتيك للمماطلة، مضيفا «إذا تحولت مسألة المنطقة الآمنة إلى تشكيل منطقة آمنة أخرى للمنظمة الإرهابية (وحدات حماية الشعب الكردية) أسفل الحدود بـ10 أو 20 أو 30 كم، وإذا ساورتنا أي شكوك بهذا الخصوص، فإن الجمهورية التركية لديها الإمكان والقدرة على تشكيل المنطقة الآمنة فعليا».
وبدأت تركيا أمس تحركات على الحدود مع سوريا في المنطقة المتاخمة لشرق الفرات، ووصلت صباح أمس (الأربعاء) 4 شاحنات تحمل كتلا إسمنتية إلى بلدة أكتشا قلعة التابعة لولاية شانلي أورفا، تزامنا مع مباحثات لوفد عسكري أميركي في مركز العمليات التركية الأميركية المشتركة في البلدة. ورافقت دوريات عسكرية شاحنات الكتل الإسمنتية أثناء توجهها صوب الحدود التركية السورية.
وتدفع القوات المسلحة التركية بين الحين والآخر بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، في إطار تعزيز وجود قواتها هناك والحفاظ على جاهزيتها لعملية عسكرية في منبج وشرق الفرات قد تلجأ إليها حال عدم نجاح اتفاق المنطقة الآمنة مع الولايات المتحدة.
في سياق متصل، دعا صادق أرسلان، سفير تركيا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إلى وقف فوري لهجمات النظام السوري وداعميه على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك خلال مشاركته في الجلسة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء. وعبر أرسلان عن قلقه إزاء تصاعد حدة العنف في جنوب إدلب وشمال محافظة حماه، وتابع: «تركيا تغامر بحياة جنودها، وتبذل قصارى جهدها لمنع وقوع هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في إدلب، وفي حال لم تتوقف تلك الهجمات مباشرة، فإن المأساة الإنسانية في إدلب ستكون كبيرة جدا».
إلى ذلك أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، أن حزبه سيطلق مبادرة لترسيخ السلام والتعاون في منطقة الشرق الأوسط دعا من خلالها إلى التواصل مع جميع حكومات المنطقة.
وكشف كليتشدار أوغلو، عن عزم حزبه تشكيل «فريق السلام والتعاون في الشرق الأوسط»، بهدف التواصل مع جميع شعوب وحكومات دول المنطقة، داعيا الحكومة إلى تبني هذه المبادرة بشكل رسمي، وفتح قنوات التواصل مع جميع دول المنطقة بما فيها سوريا ومصر.
وقال زعيم المعارضة التركية، في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن هذه الخطوة التي يعتزم الحزب إطلاقها، من شأنها تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الحزب أرسل مؤخرا وفداً إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين.
كانت صحيفة «الوطن» القريبة من النظام السوري كشفت أن عدداً من الشخصيات السورية ستحضر مؤتمراً بمدينة إسطنبول، يبحث «المسألة السورية»، بعد تلقيهم دعوات من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، من المقرر أن يعقد خلال سبتمبر (أيلول) الجاري.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.