«المرصد»: إيران تواصل التجنيد و«التشييع» في غرب الفرات والجنوب السوري

TT

«المرصد»: إيران تواصل التجنيد و«التشييع» في غرب الفرات والجنوب السوري

تواصل القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها عمليات التجنيد بشكل سري لصالحها في كل من الجنوب السوري والضفاف الغربية لنهر الفرات، عبر عرّابين تابعين لها أو مواقع جرى تحويلها لمراكز للتشييع، رافعة إلى أكثر 5700 تعداد الذين جرى تجنيدهم مؤخراً في المنطقتين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وعدد «المرصد» مناطق ومراكز، مثل «سرايا العرين» التابع لـ«الواء 313» الواقع في شمال درعا، بالإضافة لمراكز في منطقة اللجاة (السويداء)، ومناطق أخرى بريف درعا، ومدينة الميادين وباديتها وضواحيها، ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات، وذلك «مقابل سخاء مادي واللعب المتواصل على الوتر الديني والمذهبي عبر استمرار عمليات (التشييع)».
ورصد تقرير لـ«المرصد» تصاعد تعداد المتطوعين في الجنوب السوري إلى أكثر من 3510 متطوعين، كما ارتفع إلى نحو 2200 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات «التشييع»، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور؛ إذ تعمد الميليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في العمليات العسكرية والاتفاقات مع «الضامن» التركي بالشمال السوري.
وكان «المرصد السوري» نشر في شهر يوليو (تموز) الماضي، أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها تواصل ترسيخ وتثبيت وجودها ضمن منطقة غرب الفرات بريف محافظة دير الزور، عبر استقطاب مزيد من المقاتلين للتجنيد ضمن صفوفها، بالإضافة لإزالة كل المعوقات التي قد تعكر من صفو سيطرتها الكاملة على المنطقة، خصوصاً مع وجود ميليشيا «الدفاع الوطني» المدعومة من قبل روسيا؛ إذ تعمد الميليشيات الإيرانية إلى كبح جماح «الدفاع الوطني» عبر تحجيمها والحد من نفوذها في المنطقة.
وأعاد التقرير إلى الأذهان الحادثة الأخيرة التي شهدتها مدينة الميادين (شرق سوريا)، حيث طوقت قوة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية حاجزاً لميليشيا «الدفاع الوطني» في شارع الكورنيش بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، وهذا الحاجز تستخدمه ميليشيا «الدفاع الوطني» في عمليات التهريب بين مناطق «قسد» والنظام عن طريق زوارق مائية. وقالت مصادر لـ«المرصد السوري» إن الإيرانيين طالبوا «الدفاع الوطني» بالانسحاب من الحاجز بشكل فوري، فانسحب العناصر دون أي مقاومة، أعقبه انتشار لعناصر الميليشيات الإيرانية على الحاجز ورفع العلم الإيراني في المنطقة.
وكانت تقارير تحدثت عن انضمام العشرات من ميليشيات «الدفاع الوطني» في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، إلى الميليشيات الإيرانية الموجودة هناك. وفي التفاصيل التي حصل عليها «المرصد» أن نحو 50 عنصراً انشقوا عن «الدفاع الوطني» دون إبلاغ قيادة الميليشيات بالأمر وانضموا إلى صفوف الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين. وبرر العناصر موقفهم بأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم الشهرية منذ 5 أشهر، بينما الميليشيات الإيرانية لا تبخل على مقاتليها برواتب شهرية تبلغ 150 دولاراً، بالإضافة لسلال غذائية وخدمات طبية. وأضافت المصادر، أن قيادة «الدفاع الوطني»، تقدمت بطلب رسمي للميليشيات الإيرانية لاسترجاع العناصر الـ50، الأمر الذي رفضته الميليشيات الإيرانية وعدّت أن العناصر باتوا جزءاً من ترسانتها في دير الزور.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.