الأمم المتحدة تطلب أجوبة من روسيا حول قصف مستشفيات في سوريا

قالت إن المئات من الأطفال النازحين توفوا في مخيم الهول

آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب)
آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب)
TT

الأمم المتحدة تطلب أجوبة من روسيا حول قصف مستشفيات في سوريا

آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب)
آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب)

أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أنه طلب استيضاحات من روسيا حول كيفية استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية، بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية، بينما قال محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في سوريا، أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين، ما يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة، واحتمال ارتكاب جرائم حرب.
وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، أنه «ليس متأكداً» من أن المستشفيات التي تتشارك بإحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لـ«فض النزاع» ستكون خاضعة للحماية.
ووفقاً للأمم المتحدة، تعرّض أكثر من 23 مستشفى لضربات، منذ أن شنت القوات السورية المدعومة من روسيا أواخر أبريل (نيسان) هجوماً في منطقة إدلب، التي يسيطر عليها المتشددون. وفي 20 يونيو (حزيران) أصيبت سيارة إسعاف تنقل امرأة مصابة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل المرأة وثلاثة مسعفين.
ونقلت «رويترز» عن لوكوك، قوله لمجلس الأمن: «لقد كتبت إلى الاتحاد الروسي لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية فض النزاع». ونفت روسيا بشدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب، وهي تصر على أن العملية العسكرية تهدف إلى طرد «الإرهابيين» من المنطقة التي تغطيها اتفاقية خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.
في شأن متصل، جاء في تقرير للجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا، أن طائرات الحكومة السورية وحلفائها الروس، تشن أيضاً حملة دموية تستهدف على نحو ممنهج، فيما يبدو، المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع، مما قد يصل أيضاً إلى حد جرائم الحرب.
كما اتهم المحققون أيضاً «هيئة تحرير الشام»، (وهي تحالف لجماعات متشددة يعرف بـ(جبهة النصرة) وأبرز الجماعات المسلحة في إدلب حالياً)، بإطلاق صواريخ على نحو عشوائي وقتل مدنيين. وقال التقرير إن عملية عاصفة الجزيرة التي نفذها التحالف أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وشمل ذلك سلسلة ضربات منها التي استهدفت في الثالث من يناير (كانون الثاني) منطقة الشعفة جنوبي هجين، وأدت إلى مقتل 16 مدنياً، منهم 12 طفلاً.
وورد في التقرير: «تجد اللجنة أسباباً منطقية للاعتقاد بأن قوات التحالف الدولي ربما لم توجه هجماتها نحو هدف عسكري محدد، أو أنها فشلت في تحقيق ذلك في ظل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة». وأضاف: «شن هجمات عشوائية بما يؤدي لمقتل وإصابة مدنيين، يصل إلى حد جريمة حرب، في حالات تشهد تنفيذ مثل تلك الهجمات على نحو طائش».
ولم يتسنَّ الوصول لمسؤولين من التحالف للتعقيب على التقرير. وقال المحققون إن الهجمات الليلية التي كانت تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة بنيران طائرات الهليكوبتر التابعة للتحالف، أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في الشحيل، وأنحاء أخرى من محافظة دير الزور، في انتهاكات أخرى واضحة للقانون الدولي.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري نفذت ضربات جوية متكررة في سراقب بشمال غربي محافظة إدلب، في التاسع من مارس (آذار)، ودمرت مستشفى «الحياة» للنساء والأطفال، على الرغم من أن القوات الموالية للحكومة كانت على علم بإحداثياتها.
وأضاف التقرير أنه في يوم 14 مايو (أيار) بإدلب «أطلقت قوات موالية للحكومة صاروخين إلى أربعة على سوق للأسماك، ومدرسة ابتدائية للفتيات، في جسر الشغور» ما أودى بحياة ما لا يقل عن ثمانية مدنيين. وقال التقرير: «مثل هذه الهجمات قد تصل إلى حد جريمة الحرب، بمهاجمة أفراد محميين عمداً، ومهاجمة عاملين في قطاع الصحة عن قصد».
وتنفي قوات النظام السوري أن تكون استهدفت مدنيين بهجماتها، وتقول إن قواتها تقصف متشددين لهم صلة بجماعات متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» فحسب.
ويغطي التقرير الفترة من بداية العام حتى يوليو (تموز)، ويستند إلى 300 مقابلة وتحليل لصور الأقمار الصناعية، وصور، وتسجيلات مصورة.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أن 390 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم العام الحالي وسط الظروف غير الإنسانية في مخيم الهول للاجئين في سوريا، حيث يعيش 11 ألفاً من أفراد أسر المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش».
ودفعت العمليات العسكرية الكبيرة التي شنّها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بقيادة الأكراد ضد المتطرفين في شمال شرقي سوريا، عشرات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك الكثيرون ممن يعتقد أن لهم صلات بـ«داعش»، إلى المخيم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن اللجنة، أن «الأوضاع المعيشية ما زالت تبعث على الأسى»، في معرض وصف تطورات هذه الأوضاع بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز).
ووجد محققو اللجنة، أن الأطفال توفوا جراء سوء التغذية والجروح غير المعالجة، في حين أن سكان المخيم البالغ تعدادهم نحو 70 ألف نسمة عانوا أيضاً من السيول والأمراض المعدية ونقص الغذاء. وحذروا الدول التي تعرقل إعادة النساء ذوات الصلة بتنظيم «داعش» وأطفالهن من مخيم الهول، أنها تتسبب في خلق المزيد من المشاكل.
انتقد أيضاً رئيس اللجنة باولو بينيرو، الحكومات التي تحاول إعادة ما يطلق عليهم أطفال «داعش» من سوريا من دون أمهاتهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».