الأمم المتحدة تطلب أجوبة من روسيا حول قصف مستشفيات في سوريا

قالت إن المئات من الأطفال النازحين توفوا في مخيم الهول

آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب)
آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب)
TT

الأمم المتحدة تطلب أجوبة من روسيا حول قصف مستشفيات في سوريا

آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب)
آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب)

أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أنه طلب استيضاحات من روسيا حول كيفية استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية، بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية، بينما قال محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية في سوريا، أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين، ما يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة، واحتمال ارتكاب جرائم حرب.
وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، أنه «ليس متأكداً» من أن المستشفيات التي تتشارك بإحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لـ«فض النزاع» ستكون خاضعة للحماية.
ووفقاً للأمم المتحدة، تعرّض أكثر من 23 مستشفى لضربات، منذ أن شنت القوات السورية المدعومة من روسيا أواخر أبريل (نيسان) هجوماً في منطقة إدلب، التي يسيطر عليها المتشددون. وفي 20 يونيو (حزيران) أصيبت سيارة إسعاف تنقل امرأة مصابة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل المرأة وثلاثة مسعفين.
ونقلت «رويترز» عن لوكوك، قوله لمجلس الأمن: «لقد كتبت إلى الاتحاد الروسي لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية فض النزاع». ونفت روسيا بشدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب، وهي تصر على أن العملية العسكرية تهدف إلى طرد «الإرهابيين» من المنطقة التي تغطيها اتفاقية خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.
في شأن متصل، جاء في تقرير للجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا، أن طائرات الحكومة السورية وحلفائها الروس، تشن أيضاً حملة دموية تستهدف على نحو ممنهج، فيما يبدو، المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع، مما قد يصل أيضاً إلى حد جرائم الحرب.
كما اتهم المحققون أيضاً «هيئة تحرير الشام»، (وهي تحالف لجماعات متشددة يعرف بـ(جبهة النصرة) وأبرز الجماعات المسلحة في إدلب حالياً)، بإطلاق صواريخ على نحو عشوائي وقتل مدنيين. وقال التقرير إن عملية عاصفة الجزيرة التي نفذها التحالف أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وشمل ذلك سلسلة ضربات منها التي استهدفت في الثالث من يناير (كانون الثاني) منطقة الشعفة جنوبي هجين، وأدت إلى مقتل 16 مدنياً، منهم 12 طفلاً.
وورد في التقرير: «تجد اللجنة أسباباً منطقية للاعتقاد بأن قوات التحالف الدولي ربما لم توجه هجماتها نحو هدف عسكري محدد، أو أنها فشلت في تحقيق ذلك في ظل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة». وأضاف: «شن هجمات عشوائية بما يؤدي لمقتل وإصابة مدنيين، يصل إلى حد جريمة حرب، في حالات تشهد تنفيذ مثل تلك الهجمات على نحو طائش».
ولم يتسنَّ الوصول لمسؤولين من التحالف للتعقيب على التقرير. وقال المحققون إن الهجمات الليلية التي كانت تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة بنيران طائرات الهليكوبتر التابعة للتحالف، أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في الشحيل، وأنحاء أخرى من محافظة دير الزور، في انتهاكات أخرى واضحة للقانون الدولي.
وذكر التقرير أن قوات النظام السوري نفذت ضربات جوية متكررة في سراقب بشمال غربي محافظة إدلب، في التاسع من مارس (آذار)، ودمرت مستشفى «الحياة» للنساء والأطفال، على الرغم من أن القوات الموالية للحكومة كانت على علم بإحداثياتها.
وأضاف التقرير أنه في يوم 14 مايو (أيار) بإدلب «أطلقت قوات موالية للحكومة صاروخين إلى أربعة على سوق للأسماك، ومدرسة ابتدائية للفتيات، في جسر الشغور» ما أودى بحياة ما لا يقل عن ثمانية مدنيين. وقال التقرير: «مثل هذه الهجمات قد تصل إلى حد جريمة الحرب، بمهاجمة أفراد محميين عمداً، ومهاجمة عاملين في قطاع الصحة عن قصد».
وتنفي قوات النظام السوري أن تكون استهدفت مدنيين بهجماتها، وتقول إن قواتها تقصف متشددين لهم صلة بجماعات متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» فحسب.
ويغطي التقرير الفترة من بداية العام حتى يوليو (تموز)، ويستند إلى 300 مقابلة وتحليل لصور الأقمار الصناعية، وصور، وتسجيلات مصورة.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أن 390 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم العام الحالي وسط الظروف غير الإنسانية في مخيم الهول للاجئين في سوريا، حيث يعيش 11 ألفاً من أفراد أسر المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش».
ودفعت العمليات العسكرية الكبيرة التي شنّها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بقيادة الأكراد ضد المتطرفين في شمال شرقي سوريا، عشرات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك الكثيرون ممن يعتقد أن لهم صلات بـ«داعش»، إلى المخيم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن اللجنة، أن «الأوضاع المعيشية ما زالت تبعث على الأسى»، في معرض وصف تطورات هذه الأوضاع بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز).
ووجد محققو اللجنة، أن الأطفال توفوا جراء سوء التغذية والجروح غير المعالجة، في حين أن سكان المخيم البالغ تعدادهم نحو 70 ألف نسمة عانوا أيضاً من السيول والأمراض المعدية ونقص الغذاء. وحذروا الدول التي تعرقل إعادة النساء ذوات الصلة بتنظيم «داعش» وأطفالهن من مخيم الهول، أنها تتسبب في خلق المزيد من المشاكل.
انتقد أيضاً رئيس اللجنة باولو بينيرو، الحكومات التي تحاول إعادة ما يطلق عليهم أطفال «داعش» من سوريا من دون أمهاتهم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.