تركيا تؤكد أن واشنطن {لم تبلغها} ما يفيد باستبعادها من مشروع «إف 35»

«إف 35»
«إف 35»
TT

تركيا تؤكد أن واشنطن {لم تبلغها} ما يفيد باستبعادها من مشروع «إف 35»

«إف 35»
«إف 35»

أعلنت تركيا أنها لم تتلقَّ من الولايات المتحدة ما يفيد استبعادها رسمياً من مشروع إنتاج وتطوير المقاتلة «إف 35»، الخاضع لإشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده تأمل في تجاوز الخلاف مع الولايات المتحدة حول مسألة شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». وكانت واشنطن قد أعلنت أنها ستستبعد تركيا من برنامج الطائرات «إف 35» عقب تسلمها الدفعة الأولى من المنظومة الروسية في يوليو (تموز) الماضي، بسبب عدم توافق الأسلحة الروسية مع منظومة «الناتو» الدفاعية، وإمكانية اطلاع روسيا على الأسرار الفنية المتعلقة بالمقاتلات الأميركية حال تم تشغيلها إلى جانب منظومة «إس 400».
وقال كالين، عقب اجتماع للحكومة، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ليل الثلاثاء - الأربعاء: «ليس هناك بعدُ أيّ رسالة رسمية أو بيان أو بلاغ بشأن استبعاد تركيا من برنامج (إف 35)، رغم خطوات جزئية تتضمن إنهاء تدريبات طيارينا»، مضيفاً أن الموضوع سيُناقش خلال لقاء محتمل بين إردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وتابع أن «تركيا ليست زبوناً لطائرة (إف 35)، بل شريك. واستبعاد تركيا من هذا البرنامج ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة»، مشيراً إلى أن تصريحات الولايات المتحدة حول تعارض طائرات «إف 35» مع منظومة «إس 400»... «غير مقنعة»، على حد تعبيره. وأضاف أن أنقرة على استعداد لاتخاذ الخطوات لإزالة المخاوف الأمنية في محادثات ثنائية مع مسؤولين أميركيين ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو). وشدد على أن تركيا لم تتخلّ عن برنامج «إف 35»، وليس بهذه السهولة استبعادها منه، وستكون لذلك عواقب خطيرة. وقال: «نعتقد أن الأزمة سيتم تخطيها، عاجلاً أم آجلاً». وكانت تركيا طلبت شراء 100 طائرة «إف 35»، واستثمرت صناعتها الدفاعية مبالغ تصل إلى 1.4 مليار دولار، بحسب المسؤولين الأتراك.
في السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، اتصالاً هاتفيّاً مع الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبيرغ، تم التطرق خلاله إلى مسألة اقتناء تركيا المنظومة الروسية، وموقف «الناتو» منها، والخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في هذا الشأن.
على صعيد آخر، أدان زعيما اليونان وقبرص أنشطة التنقيب التركية «غير القانونية» عن النفط والغاز، شرق البحر المتوسط، وطالبا مجدداً بإجراء مباحثات لحلّ النزاع في الجزيرة المقسّمة منذ عقود. وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إنّ «الزعيمين أعربا عن مخاوفهما الشديدة حيال التدخلات التركية غير القانونية في البحر».
وتابع في بيان أنهما «يكرران رغبتهما الكاملة بإعادة إطلاق مفاوضات تؤدي لحل قابل للتنفيذ للمسألة القبرصية».
في شأن آخر، أثار الاختفاء الإعلامي لوزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، منذ فترة، التساؤلات حول صحة ما تردد مؤخراً عن اعتزام إردوغان الإطاحة به من الحكومة في تعديل وزاري محتمل.
وكتبت صحيفة «يني تشاغ» تحت عنوان: «ماذا يجري في كواليس (حزب العدالة والتنمية) الحاكم؟»: «إن تصدي إردوغان مؤخراً للإدلاء بتصريحات اقتصادية بدلاً عن صهره البيراق، وغياب الأخير عن الظهور الإعلامي، أمران يوضحان أن ثقته في الثاني انخفضت بشكل كبير، وتعزِّز مزاعم إطاحة الرئيس بصهره في التعديل الوزاري المرتقب». وأشارت إلى أن الأنظار سُلّطت على البيراق مؤخراً بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لا سيما أن هذا الأمر قوبل بغضب بالغ داخل القصر الرئاسي. وتابعت: «كما أن البيراق بات محط الأنظار بسبب عدم حدوث أي تطور إيجابي في الملف الاقتصادي، رغم الضغوط التي مارسها إردوغان على البنك المركزي لخفض معدل الفائدة، وجهوده لخفض معدلات التضخم». وأوضحت أن إردوغان عندما شاهد ردود فعل الرأي العام ضد صهره، سحبه من الميدان، وتصدى هو للإدلاء بتصريحات حول الشأن الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوزير البيراق بعيد عن الظهور الإعلامي منذ فترة. وقالت إن الاختفاء يعزز ما يُقال في كواليس الحزب الحاكم من أن إردوغان يعتزم التضحية بصهره في أول تعديل وزاري، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو رفض الرأي العام له.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».