اهتمام مصري متزايد بصناعة السيارات الكهربائية

تبدي مصر اهتماماً واسعاً بقطاع السيارات خلال الفترة الحالية، التي من المتوقع أن تسفر عن تعاون مصري - صيني في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
ووفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر، التقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، مياو واي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني؛ لبحث «فرص التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية من خلال إحياء شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بما تتمتعان به من مزايا نسبية وتنافسية، أبرزها البنية الأساسية والمعدات والتراخيص والعلامة التجارية المميزة، فضلاً عن الحالة الجيدة لعدد من خطوط الإنتاج الصالحة للتشغيل، في إطار الموقع الجغرافي المتميز لمصر وعدد من اتفاقات التجارة الحرة التي تمنح الشركاء الصينيين فرصة الدخول الاقتصادي لعدد من الأسواق التي يتعذّر دخولها مباشرة من الصين».
واستعرض الوزير أبرز محفزات الاستثمار في مصر بصفة عامة، وأهم رؤى الدولة لتحفيز صناعة واستخدام السيارات الكهربائية بصفة خاصة، مع تطلع الجانب المصري إلى التعاون مع نظيره الصيني في هذا الأمر، مع الإشارة إلى اللقاء المثمر مع قيادات شركة «دونج فنيج» التي كان يترأسها الوزير الصيني قبل تولي حقيبته الوزارية ضمن عدد من المناصب المهمة في مجال تصنيع السيارات. وذلك بحضور أسامة المحجوب، سفير مصر لدى الصين، والدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووفدي الجانبين المصري والصيني.
من جانبه، أعرب الوزير الصيني، وفقاً للبيان المصري، عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري، واهتمام بلاده بمبادرة الحزام والطريق وموقع مصر منها، مستعرضاً أهم محفزات الاستثمار، وبخاصة في مجال صناعة السيارات الكهربائية وأهمية البنية الأساسية الملائمة لإطلاق تجربة صناعة وتجميع مختلف أنواع السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية.
وعرض رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عدداً من الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة، ومنها الشركات العاملة في صناعة السيارات والصناعات المعدنية والتعدينية، وتم إعطاء تصور عن مشروعات محددة يمكن للشركاء الصينيين المشاركة فيها بالتكنولوجيا ورأس المال، مثل مشروعات ذات قيمة مضافة في مجال صناعة الألمنيوم مثل الفويل والجنوط وعلب الألمنيوم، والسبائك الحديدية والأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك وتكويك الفحم، إلى غير ذلك من مشروعات تم الترويج لها، واستقبلها الجانب الصيني باهتمام بالغ.
ويحتاج قطاع السيارات في مصر إلى محفزات إضافية شاملة، بحسب تقرير شركة «لينكس»، التي قالت فيه إن الحكومة المصرية يجب أن تضع خطة متكاملة لتقديم إعفاءات جمركية لشركات السيارات، مع حوافز للأبحاث والتطوير، وتشريعات جديدة للتراخيص، واستراتيجية شاملة للنقل الذكي من أجل تحفيز هذا القطاع. ويهدف المقترح الحالي من الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي للسيارات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي.
وأوصى تقرير شركة «لينكس» المتخصصة في استشارات السياسات العامة، الحكومة المصرية بوضع استراتيجية لزيادة استخدام السيارات الكهربائية، وإدخال تشريعات جديدة للتراخيص تمنع سير المركبات التي يتجاوز عمرها 30 عاماً.
كما أوصى التقرير، بأن تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية للصناعات المغذية ومصانع مكونات السيارات، كي توفر لها الموارد المالية الضرورية للوصول بإنتاجها إلى مستوى أعلى. ويجب أن تقدم أيضاً حزمة من الحوافز للمصدرين، مثل الدعم والقروض منخفضة الفائدة والإعفاءات الضريبية لتشجيع شركات تجميع وتصنيع السيارات من أجل زيادة حجم صادراتها.
وترى «لينكس» أن من أجل خلق قيمة مضافة لقطاع السيارات المصري، ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات تهدف خصيصاً إلى تشجيع الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير. وأضاف أن الحوافز المقدمة للمنتجات الحاصلة على براءات اختراع، والتخفيض الضريبي لتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات، والدعم المالي الحكومي للأبحاث والتطوير، ستساعد الصناعات المغذية والشركات التي تهدف إلى ابتكار منتجات أصلية.
وترى «لينكس» أن تعويم الجنيه، والإصلاح المالي والتطويرات التي شهدها قطاع الطاقة أثرت كلها إيجاباً على الاقتصاد المصري. وعلاوة على ما سبق، فإن خطط التحفيز الحكومية الحالية لقطاع السيارات، ومشروعات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة بدول أخرى، تمنح مصر مزايا تنافسية لتنمية قطاع السيارات.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

اهتمام مصري متزايد بصناعة السيارات الكهربائية

وزير قطاع الأعمال يلتقي وزير الصناعة الصيني في بكين