كارني: تقلبات الإسترليني أضحت في مستويات عملات الدول الصاعدة

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي، إن درجة تقلب الجنيه الإسترليني أصبحت في مستويات تقلبات عملات الدول الصاعدة، في الوقت الذي سيتم فيه إعادة النظر في أسعار الأوراق المالية البريطانية بمجرد ظهور نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن تصريحات كارني التي جاءت مؤكدة لتقديرات كثير من المحللين، صدرت خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بنيويورك يوم الثلاثاء.
وعند سؤاله عن المستوى الحالي للجنيه الإسترليني، حاول محافظ بنك إنجلترا المركزي التهرب من السؤال قبل أن يؤكد المستوى المرتفع لتقلب الأصول البريطانية بشكل عام.
وقال كارني: «تذبذب الجنيه الإسترليني كما سترون سيكون في مستوى عملات الأسواق الصاعدة، وسينفصل عن عملات الاقتصادات المتقدمة الأخرى لأسباب واضحة... مجموعة المؤشرات الأخرى تشير إلى أن الأسواق ستتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك اعتمادا على كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
يذكر أن العملة البريطانية سجلت خلال الشهور القليلة الماضية ارتفاعات حادة وانخفاضات حادة، مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد وصل سعر الجنيه مايو (أيار) الماضي إلى 1.32 دولار لكل جنيه، قبل أن ينخفض إلى أقل من 1.20 دولار في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقد تجاوزت درجة تذبذب الجنيه، درجة تذبذب الليرة التركية في وقت سابق من العام الحالي. وفقدت العملة البريطانية نحو 20 في المائة من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية منذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.
وترى غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا، أن الغموض الذي يكتنف مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير التوتر بين الشركات.
وقال رئيس الغرفة، ميشائيل شميت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نُشرت أمس الأربعاء: «الأجواء بين الشركات محمومة ومتوترة... الارتباك أمر سيئ دائما للشركات، لذلك فإن وضع نهاية للفزع عبر تنفيذ البريكست أفضل من استمرار الفزع من دون نهاية».
وفي الوقت نفسه، أكد شميت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيكون له عواقب سلبية كبيرة ليس فقط على البريطانيين، بل أيضاً على الشركات في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الشركات الألمانية، وقال: «لذلك أرى أن تمديد إجراء البريكست سيكون بالتأكيد جيدا، إذا كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق لاحقا».
وكان مجلس العموم البريطاني أقر خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعطيل عمل البرلمان، إلا أنه رفض أول من أمس خططه لإجراء انتخابات مبكرة قبل الخروج المخطط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقد اتفقت أحزاب المعارضة قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد من دون اتفاق مع بروكسل، إلا أن جونسون يرفض ذلك.