ترمب يطالب «المركزي الأميركي» بتطبيق الفائدة السلبية

TT

ترمب يطالب «المركزي الأميركي» بتطبيق الفائدة السلبية

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بـ«تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر أو أقل»، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تخفيض قيمة الدين الأميركي، وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها ترمب بتطبيق فائدة سلبية.
وقال ترمب في تغريدة صباح أمس الأربعاء: «يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة لدينا إلى الصفر، أو أقل، وبعد ذلك يجب أن نبدأ في إعادة تمويل ديوننا. تكلفة الفائدة يمكن أن تصبح أقل بكثير، بينما في نفس الوقت تطول المدة بشكل كبير. لدينا أعظم عملة، وقوة، وميزانية».
وتابع في تغريدة أخري «ينبغي أن تدفع الولايات المتحدة الأميركية دائماً فائدة أقل. لا تضخم! إنها فقط سذاجة باول والاحتياطي الفيدرالي الذي لا يسمح لنا بالقيام بما تفعله بلدان أخرى بالفعل. هذه فرصة عمر نفتقدها بسبب الأشخاص الأغبياء»، في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي وقادة البنك المركزي.
والفائدة السلبية، أي أقل من الصفر. التي يدعو إلى تطبيقها ترمب، خطوة لم تتخذها الولايات المتحدة أبداً، لكنها طبقت في اليابان وتطبق حاليا في بعض الدول الأوروبية.
وإذا وافق الاحتياطي الفيدرالي على مقترح ترمب، وهو أمر مستبعد بشكل كبير، فمن المحتمل أن تستنفذ هذه الخطوة الكثير من القوة الاحتياطية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة الركود المستقبلي، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي ينمو بشكل جيد.
وتأتي تغريدات ترمب أمس، في الوقت الذي يصر فيه جيروم باول رئيس البنك المركزي على استقلالية البنك وعدم خلط سياساته النقدية بخطط أو أهداف الرئيس السياسية.
وأكد باول في أكثر من مرة أنه لن يستمع إلى ما يطلبه منه ترمب بشأن تخفيض سعر الفائدة، وأن البنك سيتخذ الإجراءات اللازمة طبقا لما يراه مناسبا لحالة الاقتصاد بصرف النظر عن مدى رضا أو رفض الرئيس لهذه السياسات.
وتعهد باول، الشهر الماضي، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «سوف يتصرف حسب الاقتضاء» لدعم التوسع الاقتصادي الأميركي، لكنه لم يلمح إلى تخفيض وشيك في أسعار الفائدة.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اختاره قبل عامين، خلفا لجانيت يلين الذي عينها الرئيس السابق باراك أوباما. وكان ترمب قد أثار غضب وانتقاد الكثير عندما تساءل في تغريدة سابقة إذا كان باول أو الزعيم الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، هو العدو الأكبر لأميركا.
وأعرب ترمب، الأسبوع الماضي، عن أسفه بسبب قراره في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لترشيح باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «أين وجدت هذا الرجل، جيروم؟ لا يمكنك أن تكسبهم جميعا». ويدعي ترمب أنه لديه السلطة لعزل باول من منصبه، بينما يؤكد الأخير أنه لن يترك منصبه. ويقول ترمب إن البنوك المركزية في الدول الغربية فضلا عن اليابان والصين، تتدخل لفرض أسعار فائدة مخفضة لتشجيع اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «لا يمكن عقليا» مواكبة المنافسة في الخارج.
يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي يحدق فيه الاقتصاد الأميركي بوادر التحذير المالي التي تشير إلى حدوث ركود محتمل، لكن باول أكد الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي حاليا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.