ترمب يطالب «المركزي الأميركي» بتطبيق الفائدة السلبية

TT

ترمب يطالب «المركزي الأميركي» بتطبيق الفائدة السلبية

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بـ«تخفيض سعر الفائدة إلى الصفر أو أقل»، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تخفيض قيمة الدين الأميركي، وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها ترمب بتطبيق فائدة سلبية.
وقال ترمب في تغريدة صباح أمس الأربعاء: «يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة لدينا إلى الصفر، أو أقل، وبعد ذلك يجب أن نبدأ في إعادة تمويل ديوننا. تكلفة الفائدة يمكن أن تصبح أقل بكثير، بينما في نفس الوقت تطول المدة بشكل كبير. لدينا أعظم عملة، وقوة، وميزانية».
وتابع في تغريدة أخري «ينبغي أن تدفع الولايات المتحدة الأميركية دائماً فائدة أقل. لا تضخم! إنها فقط سذاجة باول والاحتياطي الفيدرالي الذي لا يسمح لنا بالقيام بما تفعله بلدان أخرى بالفعل. هذه فرصة عمر نفتقدها بسبب الأشخاص الأغبياء»، في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي وقادة البنك المركزي.
والفائدة السلبية، أي أقل من الصفر. التي يدعو إلى تطبيقها ترمب، خطوة لم تتخذها الولايات المتحدة أبداً، لكنها طبقت في اليابان وتطبق حاليا في بعض الدول الأوروبية.
وإذا وافق الاحتياطي الفيدرالي على مقترح ترمب، وهو أمر مستبعد بشكل كبير، فمن المحتمل أن تستنفذ هذه الخطوة الكثير من القوة الاحتياطية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة الركود المستقبلي، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي ينمو بشكل جيد.
وتأتي تغريدات ترمب أمس، في الوقت الذي يصر فيه جيروم باول رئيس البنك المركزي على استقلالية البنك وعدم خلط سياساته النقدية بخطط أو أهداف الرئيس السياسية.
وأكد باول في أكثر من مرة أنه لن يستمع إلى ما يطلبه منه ترمب بشأن تخفيض سعر الفائدة، وأن البنك سيتخذ الإجراءات اللازمة طبقا لما يراه مناسبا لحالة الاقتصاد بصرف النظر عن مدى رضا أو رفض الرئيس لهذه السياسات.
وتعهد باول، الشهر الماضي، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «سوف يتصرف حسب الاقتضاء» لدعم التوسع الاقتصادي الأميركي، لكنه لم يلمح إلى تخفيض وشيك في أسعار الفائدة.
وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي اختاره قبل عامين، خلفا لجانيت يلين الذي عينها الرئيس السابق باراك أوباما. وكان ترمب قد أثار غضب وانتقاد الكثير عندما تساءل في تغريدة سابقة إذا كان باول أو الزعيم الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، هو العدو الأكبر لأميركا.
وأعرب ترمب، الأسبوع الماضي، عن أسفه بسبب قراره في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 لترشيح باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «أين وجدت هذا الرجل، جيروم؟ لا يمكنك أن تكسبهم جميعا». ويدعي ترمب أنه لديه السلطة لعزل باول من منصبه، بينما يؤكد الأخير أنه لن يترك منصبه. ويقول ترمب إن البنوك المركزية في الدول الغربية فضلا عن اليابان والصين، تتدخل لفرض أسعار فائدة مخفضة لتشجيع اقتصاداتها، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «لا يمكن عقليا» مواكبة المنافسة في الخارج.
يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي يحدق فيه الاقتصاد الأميركي بوادر التحذير المالي التي تشير إلى حدوث ركود محتمل، لكن باول أكد الأسبوع الماضي أن البنك المركزي لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي حاليا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).