ميركل لصندوق النقد الدولي: نقص أموال الاستثمار ليس مشكلة ألمانيا الاقتصادية

خبراء يتحدثون عن {ركود تقني} حال انخفاض الناتج المحلي

عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدعوات المتزايدة في الداخل والخارج لدرء أزمة اقتصادية محتملة بزيادة الإنفاق العام، موضحة أن المشكلة ليست في نقص أموال الاستثمار.
ونقلت اليوم وكالة أنباء «بلومبرغ» عن ميركل قولها، أمس (الأربعاء)، خلال جلسة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) لمناقشة الموازنة، إن هناك الآن مشروعات استثمارية كافية تحتاج إلى إسراع مسارها الحالي.
ويأتي خطاب ميركل عقب تصريحات لوزير المالية الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، التي تمسك فيها بمبدأ عدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة، مع تأكيده استعداد الحكومة الاتحادية جيداً للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة في ألمانيا.
وقالت ميركل: «... مع الاستثمارات، وقد أشار وزير المالية إلى ذلك. لا يتعلق الأمر حالياً بنقص المال... لدينا مئات الآلاف من المنازل التي بُنيت، ولدينا طرق وبنية تحتية رقمية. لذلك فإننا نحتاج أولاً التأكد من أن الأموال تُنفق».
وتتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة لزيادة الإنفاق العام، في ظل احتمالات بمواجهة ركود في الربع الثالث من هذا العام. وجدّد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع دعوته لزيادة الإنفاق، قائلاً إنه يجب على ألمانيا ألا تنتظر صدمة اقتصادية قبل البدء في تعزيز الاستثمار العام.
وبسبب الحروب التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نمواً بلغ 0.4 في المائة. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من العام 2018.
وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخراً أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً على مدار العام 2019 بنسبة 0.5 في المائة. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 1.5 في المائة. وتوقع معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي (إي إف دابليو) انكماشاً أكثر وضوحاً للاقتصاد الألماني في الربع الثالث من هذا العام.
وأعلن المعهد، أمس (الأربعاء)، أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من هذا العام، الذي سجل انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة.
ويتوقع المعهد أن يحقق أقوى اقتصاد في أوروبا نمواً هذا العام بنسبة 0.4 في المائة فقط. وكانت ألمانيا سجلت العام الماضي نمواً اقتصادياً بنسبة 1.5 في المائة.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن «ركود تقني» حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفاً تماماً إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد، مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حالياً. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في العام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
كان المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا قد أعلن أن النزاعات التجارية العالمية تمثل عبئاً متزايداً على الصناعة الألمانية. وذكر الأسبوع الماضي، أن حجم الطلبيات في قطاع الصناعة تراجع مطلع النصف الثاني من العام الحالي على نحو أكثر مما كان يتخوف منه.
وأوضح المكتب أن حجم الطلبيات تراجع بنسبة 5.6 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبذلك زادت سرعة معدل التراجع أيضاً مقارنة بيونيو (حزيران) الماضي، وكانت أقل كثيراً مما توقعه الخبراء.
وعلقت وزارة الاقتصاد الألمانية على ذلك، قائلة إن حجم الطلبيات الواردة مطلع الربع الثالث من العام الحالي كان ضعيفاً. وأضافت أنه ليست هناك إشارات إلى حدوث تحسن جوهري خلال الأشهر المقبلة في الاقتصاد الصناعي بسبب استمرار النزاعات التجارية العالمية وتراجع توقعات حجم الأعمال التجارية.