«12 غارة» استهدفت مواقع لـ«الحشد»

«التراب الأسود» لمطاردة عناصر «داعش» جنوب الموصل

عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
TT

«12 غارة» استهدفت مواقع لـ«الحشد»

عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال

في وقت كشف فيه عضو بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن 12 غارة استهدفت مقرات ومخازن لـ«الحشد الشعبي» خلال الشهرين الماضيين، بعضها «تم التكتم عليه»، نفى مجلس محافظة الأنبار أن يكون قصف جوي وراء انفجار مخزن عتاد لـ«الحشد العشائري» في محافظة الأنبار.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال إن «الحديث عن وجود قصف جوي مجهول على مواقع (الحشد العشائري) في قضاء هيت أمر عارٍ عن الصحة تماماً»، وأضاف أن «الأدلة تشير إلى حدوث تماس كهربائي في مخزن صغير للسلاح تابع لـ(الحشد العشائري) في منطقة المعمورة بقضاء هيت، غرب الأنبار».
وأوضح أن «لجنة تحقيقية من هيئة (الحشد الشعبي) وصلت إلى موقع الحادث لمعرفة الملابسات وتقييم الخسائر المادية»، لافتاً إلى أن «الأسلحة الموجودة في المخزن خفيفة ومتوسطة، وانفجارها لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية».
وأكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل هو انفجار بقايا أعتدة قديمة، ومخلفات حربية غير صالحة مدفونة في منطقة الطريق الدولي بين هيت وكبيسة، غرب الأنبار»، وأضاف أنه «لا توجد أي نقطة عسكرية نظامية أو فصائل مساندة تابعة لـ(الحشد العشائري) هناك، كما لا توجد مؤشرات على أن الحادث تم عبر استهداف جوي، كون المواد الموجودة ليست ذات قيمة كبيرة».
ولم تعلن الحكومة نتائج التحقيقات في سلسلة الانفجارات في مخازن «الحشد الشعبي»، لكن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الخالق العزاوي قال إن «اللجان الحكومية للتحقيق في أسباب انفجارات أكداس (الحشد الشعبي) أنهت أعمالها، وتوصلت إلى أن عدد الضربات بلغ 12 ضربة، وتبين أنها جاءت بطائرات مسيرة، وبعض الضربات قامت بها طائرات إسرائيلية».
وأضاف أن «الجانب الأميركي المسؤول عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية أبلغ الجانب العراقي بأن الضربات وجهت من طائرات إسرائيلية مسيّرة»، وأشار إلى أن «عدد الضربات التي وجهت لقوات (الحشد) أو الأجهزة الأمنية وصلت إلى 12 ضربة، بعضها تم الإعلان عنه، والبعض الآخر تم التكتم عليه»، وطالب رئيس الوزراء بـ«ضرورة إطلاع البرلمان والشعب على الاتفاقية العراقية - الأميركية المتضمنة النقاط المتعلقة بحماية الأجواء العراقية».
إلى ذلك، أعلنت قوات النخبة العراقية (جهاز مكافحة الإرهاب) عن تنفيذها عملية لمطاردة عناصر تنظيم داعش في منطقة زور كنعوص (جنوب الموصل)، أطلقت عليها اسم «التراب الأسود».
وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن «النتائج الأولية» للعملية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب، بمساندة التحالف الدولي وطيران الجيش، تضمنت «تدمير عدد من المضافات ومخازن للسلاح والأعتدة لعناصر التنظيم في المنطقة»، وأكد استمرار العملية التي انطلقت على خلفية تسلل عناصر من «داعش» إلى عدد من المناطق.
وأوضح مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الهجوم الذي تشنه قوات جهاز مكافحة الإرهاب «يعد هجوماً نوعياً، وقد تم بالزوارق»، وأضاف أن «الهدف من العملية تطهير منطقة زور كنعوص التي تسللت إليها أخيراً عناصر إرهابية، ما يمكن أن يشكل خطراً على المناطق المحيطة بها، جنوب الموصل، وإلى جهة الشرقاط في صلاح الدين».
وأشار إلى أن «العملية ستؤدي إلى تطهير هذا الزور تماماً من العناصر الإرهابية بعد الانتهاء من عملية القصف التمهيدي»، وأوضح أن «قوة المهام المشتركة تتولى دعم جهود جهاز مكافحة الإرهاب، وقامت بتوجيه ضربات موجعة إلى عناصر (داعش) من خلال سلسلة من الغارات الجوية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».