الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«رئاسية الجيش»

«استقالة وشيكة» لرئيس الوزراء... وحديث عن ترتيبات استعجالية في الحكومة والبرلمان

جانب من المظاهرات الرافضة لحوار السلطة في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

خرج أمس المئات من طلبة الجامعات الجزائرية إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لخطة السلطة تنظيم انتخابات رئاسية بنهاية العام. وتزامن ذلك مع أنباء عن استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وإطلاق ترتيبات استعجالية بالحكومة والبرلمان، للمصادقة على قانون استحداث «سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات»، تعوض الداخلية بشأن تسيير العملية الانتخابية، وتعديل قانون الانتخابات. وتحت شعار «والله لن تكون هناك انتخابات يا العصابات»، نظم الطلبة مظاهرات حاشدة بالأقطاب الجامعية الكبيرة، خاصة العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق). وتوعد المتظاهرون بـ«إفشال خطة السلطة الالتفاف على الحراك الشعبي»، في إشارة إلى إصرار السلطات على تنظيم انتخابات في نهاية العام الجاري، مع إطلاق مساع لذلك من خلال إحداث مراجعة سريعة لقانون الانتخابات، وإنشاء «سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات».
وترى السلطات أنها تلبي بهذه الخطوة مطالب الحراك، بينما تؤكد مظاهرات الطلبة أمس، والتي تعد جزءا هاما من المظاهرات الشعبية المتواصلة منذ عدة أسابيع، أن الحراك يريد «مرحلة انتقالية»، يتم خلالها تعديل الدستور، وذلك بتقليص صلاحيات الرئاسية التي ينص عليها.
وبحسب المتظاهرين، فإن التوجه إلى الانتخابات في الظرف الحالي «سيأتي برئيس على مقاس السلطة»، بينما الشارع الذي انفجر منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، يطالب بتغيير النظام جذريا.
وككل يوم ثلاثاء، هاجم الطلبة أمس بشدة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يصر على تنظيم رئاسية في أقرب الآجال، والذي حدد 15 من الشهر الجاري تاريخا لاستدعاء الهيئة الانتخابية، وهو ما أثار غضب واستياء المعارضة، على أساس أن ذلك من صلاحيات رئيس الدولة.
ومن أبرز التعديلات التي اقترحت «هيئة الحوار»، التابعة للجيش، إدخالها على قانون الانتخابات، تخفيض عدد التوقيعات بالنسبة للمترشحين للرئاسة، من 60 ألفا إلى 50 ألفا، وخفض سن الترشح من 40 سنة إلى 30 سنة. واللافت أن «الهيئة» تفادت الخوض في الدستور، الذي يعتبره الحراك والقوى التي تؤطره، رهانا حاسما في مسار بناء «الجمهورية الثانية»، التي يريدها المتظاهرون.
في سياق ذي صلة، نقلت وكالة «رويترز» أمس، عن «مصدرين كبيرين»، أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي «سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام». ومما يعزز احتمال رحيله أنه قدم حصيلة نشاط حكومته، التي عينها بوتفليقة أواخر مارس (آذار) الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس، هو الأول منذ تسلم بن صالح رئاسة الدولة، خلفا للمستقيل بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وقبل أيام حصل توافق بين رئاسة الدولة و«هيئة الحوار»، بقيادة الوزير السابق كريم يونس، على تنحية بدوي. ونقل يونس عن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أنه مستعد لإقالة بدوي وأعضاء طاقمه «إرضاء للحراك»، الذي يعتبر بدوي «من مخلفات نظام الرئيس السابق» عبد العزيز بوتفليقة. كما يعتبر بن صالح «من بقايا النظام البوتفليقي» وطالب بإبعاده هو أيضا.
ويرى مراقبون أنه إذا وجدت إرادة لدى الرئاسة لتنحية بدوي، فستكون حتما بعد موافقة «الرئيس الفعلي في البلاد»، أي الجنرال القوي قايد صالح، الذي يبدي تمسكا ببن صالح، كما أثنى مرات كثيرة على عمل الحكومة.
وأول من أمس، وقع «حدث تاريخي» لافت، بحسب مراقبين، وذلك عندما أخذ رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الكلمة في اجتماع لمجلس الوزراء، ليخوض في شؤون السياسة والانتخابات، واعتبر ذلك انتقاصا من شأن الرئيس بن صالح، الذي يواجه متاعب صحية. وجرت العادة أن يسيّر رئيس الجمهورية المنتخب أشغال مجلس الوزراء، وهو من يلقي كلمة في نهايتها. وبما أن رئيسا انتقاليا استخلفه، فإنه يفترض أن يؤدي هو شخصيا هذا الدور.
وقال الجنرال صالح في خطابه خلال اجتماع الوزراء إن «كل الإنجازات التي استطاعت الحكومة تحقيقها في هذه الظروف الصعبة، بل والمعادية أحيانا، هي مكاسب حقيقية وميدانية لا ينكرها إلا جاحد». مشيدا بـ«نجاح مؤسسات الدولة، في ظل مرافقة المؤسسة العسكرية لها في تجاوز كافة المحطات».
كما هاجم «أطرافا كانت تعتقد أنه بإمكانها توجيه الأحداث وفق نظرتها، بعيدا عن رأي الأغلبية الغالبة للشعب الجزائري، وتوافقا مع مصالحها الذاتية والضيقة، ولو كان ذلك على حساب الجزائر ومصلحتها العليا، وقد خاب أملها، وواصلت الجزائر طريقها في ظل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي لهذا المسار الحساس». ويقصد بـ«المسار» محو آثار الرئيس السابق، وسجن أغلب رموزه، والبدء في التحضير لرئاسية جديدة، بحسب مراقبين.