الحكومة المغربية تدرس إقرار ضريبة للتعويض عن الكوارث

بعد سلسلة الكوارث والأحداث، التي شهدتها مناطق متفرقة بالمغرب نتيجة السيول الجارفة، التي أودت بحياة عدد من المواطنين، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إقرار ضريبة تضامنية لفائدة الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث الطبيعية والعمليات الإرهابية، حيث ستناقش في اجتماعها الأسبوعي، المقرر انعقاده غداً (الخميس)، مشروع مرسوم خاص بالموضوع.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، التي يرتقب أن يتدارسها المجلس الحكومي، فإن قيمة الرسم الضريبي ستبلغ 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية، أو الاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين.
يذكر أن الحكومة تسهم بـ80 في المائة في تعبئة موارد الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث، الذي أحدثته الدولة أواخر 2016. وقد نص قانون تأسيسه على رصد 4.7 مليار درهم (نحو 480 مليون دولار) للتعويض عن الكوارث الطبيعية والحوادث الإرهابية، وتغطية عواقب هذه الوقائع الكارثية.
ويخضع صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية والعمليات الإرهابية لوصاية الدولة ومراقبتها المالية، الذي يروم أساساً تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق شروط يحددها القانون. كما قدم القانون تعريفاً محدداً للأحداث والوقائع التي تدخل فيه، إذ جاء فيه أن «الفعل العنيف للإنسان يعتبر واقعة كارثية، إذا كان يشمل فعلاً إرهابياً، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم».
يُشار إلى أن الحكومة صادقت في مجلس حكومي أواخر شهر مارس (آذار) الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي أحدث نظاماً مزدوجاً للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية، من جهة أخرى.
يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية عرفت تساقطات مطرية كبيرة في مناطق جنوب البلاد، أدت إلى عدة حوادث، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، كان أبرزها حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بإقليم الرشيدية (جنوب شرقي) الأحد، الذي راح ضحيته 17 شخصاً، فيما ما زال البحث جارياً عن 5 مفقودين.