مصر تعلن إحباط مخطط {إخواني} لتهريب مطلوبين أمنياً إلى أوروبا

أعلنت «الداخلية» المصرية ضبط 16 ينتمون إلى تنظيم الإخوان، اتهمتهم بتنفيذ تحرك يستهدف «تهريب النقد الأجنبي، وتهريب عناصر إخوانية مطلوبة أمنياً إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة».
وتتهم السلطات المصرية «الإخوان» بالمسؤولية عن أعمال العنف في البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، وقامت بإدراجهم ضمن قائمة الجماعات الإرهابية عام 2014.
ويحاكم المئات من قادة وعناصر الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، في تهم مرتبط معظمها بارتكاب عمليات إرهابية أو التخطيط لها، صدرت في كثير منها أحكام نهائية بالإعدام والسجن. بينما فر المئات من عناصر الجماعة في المقابل، إلى عدة دول أبرزها تركيا وقطر.
ووفقاً لبيان أصدرته «الداخلية»، أمس، فإن المخطط الجديد، الذي دبّرته قيادات التنظيم الهاربة في تركيا، يستهدف «المساس بأمن الوطن والنَّيل من استقراره، والإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكّنه من العودة لتصدر المشهد السياسي».
ويعتمد التحرك المشار إليه، وفقاً للمعلومات التي نشرتها الوزارة، على «إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم».
وحددت «الداخلية» العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا، والمتورطة في إعداد المخطط وهم (ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد).
وأشارت إلى أنه، وعقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا، تم ضبط 16 عنصراً منهم، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم، مؤكدةً أنه الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية كافة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
في السياق ذاته، تُصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الأربعاء)، حكماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تخابر الإخوان»، والتي يجري خلالها إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر التنظيم. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات عدة من قبل جهات التحقيق، منها: «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».
والقضية نفسها هي التي شهدت وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في يونيو (حزيران) الماضي، خلال إحدى جلساتها؛ حيث كان متهماً في القضية، ونال في جولتها الأولى حكماً بالإعدام قبل 4 سنوات، غير أن محكمة النقض أبطلت الحكم، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة للجنايات، وهي نفسها التي توفّي أمامها قبل نطقها بالحكم المرتقب.
كانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً في يونيو 2015 بمعاقبة خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 13 متهماً آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، بالعقوبة ذاتها. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».