اليونان وقبرص تدينان التنقيب التركي «غير القانوني»

TT
20

اليونان وقبرص تدينان التنقيب التركي «غير القانوني»

أدان زعيما اليونان وقبرص، أمس، أنشطة التنقيب التركية «غير القانونية» في شرق البحر المتوسط، وطالبا مجدداً بإجراء مباحثات لحلّ النزاع في الجزيرة المقسّمة منذ عقود.
وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنّ «الزعيمين أعربا عن مخاوفهما الشديدة حيال التدخلات التركية غير القانونية في البحر». وتابع في بيان أنهما «يكرران رغبتهما الكاملة بإعادة إطلاق مفاوضات تؤدي لحل قابل للتنفيذ للمسألة القبرصية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدّت تركيا مراراً التحذيرات الأوروبية والأميركية لوقف التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص. وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافاً بين قبرص وتركيا، التي أرسلت سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
والجزيرة مقسومة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، و«جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً. وفي يوليو (تموز) الماضي، أدانت قبرص إطلاق تركيا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسّمة، واعتبرتها «تصعيداً للانتهاكات التركية المستمرة». وتقول أنقرة إنّ أي مشروع يستبعد تركيا أو «جمهورية شمال قبرص» في البحر المتوسط لن يدخل حيز النفاذ. وفي أغسطس (آب)، التقى الرئيس القبرصي أناستاسيادس ومصطفى أكينجي، زعيم القبارصة الأتراك، بشكل غير رسمي لأكثر من ثلاث ساعات في مجمع الأمم المتحدة في نيقوسيا في المنطقة العازلة التي تقسم الجزيرة.



«رويترز»: شبكة صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين أميركيين مفصولين

ماكس ليسر كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (رويترز)
ماكس ليسر كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (رويترز)
TT
20

«رويترز»: شبكة صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين أميركيين مفصولين

ماكس ليسر كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (رويترز)
ماكس ليسر كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (رويترز)

أظهرت إعلانات وظائف شاغرة وعمل بحثي أن شبكة من الشركات التي تديرها شركة تكنولوجيا صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين حكوميين أميركيين جرى إنهاء خدماتهم في الآونة الأخيرة.

وقال ماكس ليسر، كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة بحثية مقرها واشنطن، إن بعض الشركات التي نشرت إعلانات التوظيف هي «جزء من شبكة أوسع من شركات الاستشارات والتوظيف الوهمية التي تستهدف (استقطاب) الموظفين الحكوميين السابقين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي».

ولا تتوفر معلومات كافية عن شركات الاستشارات والتوظيف الأربع التي يقال إنها ضمن هذه الشبكة. ووفقا لتقرير لرويترز وعمل بحثي أجراه ليسر، اشتركت هذه الشركات في بعض الأحيان في استخدام مواقع إلكترونية متداخلة أو جرى استضافة تلك المواقع على نفس الخادم.

وتستخدم المواقع الإلكترونية للشركات الأربع نفس عنوان بروتوكول الإنترنت، وهو رقم متفرد يميز كل جهاز يتصل بالإنترنت، كما تستخدم موقع شركة «سمياو إنتليجنس»، وهي شركة خدمات إنترنت صار موقعها الإلكتروني غير متاح وقت نشر تقرير رويترز. ولم تتمكن رويترز من تحديد طبيعة العلاقة بين سمياو إنتليجنس والشركات الأربع.

وواجهت محاولات رويترز لتعقب الشركات الأربع وشركة سمياو إنتليجنس العديد من الطرق المسدودة، مثل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم الرد عليها وأرقام الهواتف التي لم تعد تعمل والعناوين المزيفة والعناوين التي تؤدي إلى حقول فارغة وقوائم الوظائف المحذوفة من موقع الوظائف المشهور «لينكد إن».

وقال ليسر، الذي اكتشف هذه الشبكة وأرسل بحثه إلى رويترز قبل النشر، إن حملة التوظيف من هذه الشبكة السرية تتبع أساليب «راسخة» جرى استخدامها في عمليات سابقة للمخابرات الصينية. وأضاف «ما يجعل هذا النشاط مهما... هو سعي الشبكة إلى استغلال نقاط الضعف المالية لموظفين اتحاديين سابقين تأثروا في الآونة الأخيرة بإجراءات تسريح جماعية».

ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كانت هذه الشركات مرتبطة بالحكومة الصينية أو ما إن كان قد تم توظيف أي من الموظفين الاتحاديين السابقين.