رئيس «أرامكو»: مستعدون للطرح الدولي... والإدراج المحلي سيكون أولياً

قال إن توقيته ومكانه في يد الحكومة السعودية

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو»: مستعدون للطرح الدولي... والإدراج المحلي سيكون أولياً

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إن الطرح العام الأولي المحلي لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة سيكون إدراجاً أولياً، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة أيضاً لطرح دولي.
ونقل الناصر في حديثه للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد حالياً في أبوظبي، عن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الجديد، قوله إن الطرح العام الأولي سيتم «قريباً جداً»، لكنه أضاف أن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة. وتابع الناصر: «قلنا دوماً إن (أرامكو) مستعدة وقتما يتخذ المساهم قرار الإدراج، وكما سمعتم من الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، فإنه سيكون قريباً جداً؛ لذا نحن مستعدون... هذه هي الخلاصة».
كانت مصادر مطلعة قالت أول من أمس (الاثنين)، إن السعودية تخطط لإدراج تدريجي لـ«أرامكو» في بورصة الرياض، في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في العملية وتضع اللمسات النهائية على الأدوار التي ستضطلع بها البنوك في طرح أكبر شركة نفط في العالم.
ورحب الناصر بتعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في وقت سابق من الشهر الحالي رئيساً لمجلس إدارة «أرامكو»، وقال: إنه يثري المجلس بخبرته في القطاع المالي.
وتولى الرميان منصبه رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لوزير الطاقة السابق خالد الفالح في تحرك لفصل «أرامكو» عن الوزارة، وهي خطوة يقول مسؤولون سعوديون، إنها مهمة لتمهيد الطريق أمام الطرح العام الأولي.
وقال الناصر، إنه في ضوء تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، سيكون لـ«أرامكو» علاقة تتسم بالاستقلالية مع الوزارة، التي قال إنها ستواصل تحديد الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية والإنتاج المستدامين.
وحول استثمارات الشركة، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»: «وقّعنا خطاب نوايا مع (ريلاينس) الهندية، ونعكف الآن على الفحص النافي للجهالة»، وأضاف: «نبحث استثمارات في الغاز الطبيعي المسال مع روسيا ودول أخرى».
ويأتي حديث الناصر في الوقت الذي يواصل مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون الذي يعقد تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار» فعالياته في العاصمة الإماراتية أبوظبي ويستمر حتى غدٍ (12 سبتمبر/أيلول)، حيث يستهدف المؤتمر الذي انطلق أول من أمس مواجهة التحديات ووضع خريطة طريق لمستقبل الطاقة العالمي بمشاركة 72 وزيراً و500 رئيس تنفيذي في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع ورسم ملامح مستقبل الطاقة من خلال أكثر من 80 جلسة حوارية تستعرض قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع.
ويشكل «مؤتمر الطاقة العالمي 2019» الفعالية الأكبر والأكثر نفوذاً في العالم بمجال الطاقة ومنصة الحوار العالمية لقادة الحكومات والقطاع والمستثمرين والمبتكرين وخبراء الطاقة لدراسة ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والمستهلكين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى عرض الدول والشركات أحدث التقنيات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي. من جهته، قال تيميبري سيلفا، وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، أمس، إن بلاده ستمتثل لما ستطلبه منها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال سيلفا رداً على سؤال بشأن الزيادة الحالية في الإنتاج «ليست كل يوم». وأضاف: «نحن لاعبون في الفريق. سنفعل ما ستطلبه (أوبك)».
وارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع أمس (الثلاثاء)، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق «أوبك» ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار. وفي وقت سابق، ارتفع «برنت» لأعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس (آب)، بينما صعد الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو (تموز) الماضي. وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2 في المائة أول من أمس.
بينما أنهى «برنت» أول من أمس مرتفعاً 1.7 في المائة؛ إذ جاء رد فعل السوق إيجابياً حيال تعيين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة يوم الأحد. وقال الأمير عبد العزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يومياً سيظل مستمراً.
وأضاف أن التحالف الذي يعرف باسم «أوبك+»، والذي يضم أعضاء «أوبك» ودولاً غير أعضاء من بينها روسيا، سيستمر لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+» التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس المقبل في أبوظبي.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.