رئيس «أرامكو»: مستعدون للطرح الدولي... والإدراج المحلي سيكون أولياً

قال إن توقيته ومكانه في يد الحكومة السعودية

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو»: مستعدون للطرح الدولي... والإدراج المحلي سيكون أولياً

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إن الطرح العام الأولي المحلي لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة سيكون إدراجاً أولياً، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة أيضاً لطرح دولي.
ونقل الناصر في حديثه للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد حالياً في أبوظبي، عن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الجديد، قوله إن الطرح العام الأولي سيتم «قريباً جداً»، لكنه أضاف أن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة. وتابع الناصر: «قلنا دوماً إن (أرامكو) مستعدة وقتما يتخذ المساهم قرار الإدراج، وكما سمعتم من الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، فإنه سيكون قريباً جداً؛ لذا نحن مستعدون... هذه هي الخلاصة».
كانت مصادر مطلعة قالت أول من أمس (الاثنين)، إن السعودية تخطط لإدراج تدريجي لـ«أرامكو» في بورصة الرياض، في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في العملية وتضع اللمسات النهائية على الأدوار التي ستضطلع بها البنوك في طرح أكبر شركة نفط في العالم.
ورحب الناصر بتعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في وقت سابق من الشهر الحالي رئيساً لمجلس إدارة «أرامكو»، وقال: إنه يثري المجلس بخبرته في القطاع المالي.
وتولى الرميان منصبه رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لوزير الطاقة السابق خالد الفالح في تحرك لفصل «أرامكو» عن الوزارة، وهي خطوة يقول مسؤولون سعوديون، إنها مهمة لتمهيد الطريق أمام الطرح العام الأولي.
وقال الناصر، إنه في ضوء تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، سيكون لـ«أرامكو» علاقة تتسم بالاستقلالية مع الوزارة، التي قال إنها ستواصل تحديد الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية والإنتاج المستدامين.
وحول استثمارات الشركة، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»: «وقّعنا خطاب نوايا مع (ريلاينس) الهندية، ونعكف الآن على الفحص النافي للجهالة»، وأضاف: «نبحث استثمارات في الغاز الطبيعي المسال مع روسيا ودول أخرى».
ويأتي حديث الناصر في الوقت الذي يواصل مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون الذي يعقد تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار» فعالياته في العاصمة الإماراتية أبوظبي ويستمر حتى غدٍ (12 سبتمبر/أيلول)، حيث يستهدف المؤتمر الذي انطلق أول من أمس مواجهة التحديات ووضع خريطة طريق لمستقبل الطاقة العالمي بمشاركة 72 وزيراً و500 رئيس تنفيذي في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع ورسم ملامح مستقبل الطاقة من خلال أكثر من 80 جلسة حوارية تستعرض قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع.
ويشكل «مؤتمر الطاقة العالمي 2019» الفعالية الأكبر والأكثر نفوذاً في العالم بمجال الطاقة ومنصة الحوار العالمية لقادة الحكومات والقطاع والمستثمرين والمبتكرين وخبراء الطاقة لدراسة ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والمستهلكين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى عرض الدول والشركات أحدث التقنيات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي. من جهته، قال تيميبري سيلفا، وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، أمس، إن بلاده ستمتثل لما ستطلبه منها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال سيلفا رداً على سؤال بشأن الزيادة الحالية في الإنتاج «ليست كل يوم». وأضاف: «نحن لاعبون في الفريق. سنفعل ما ستطلبه (أوبك)».
وارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع أمس (الثلاثاء)، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق «أوبك» ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار. وفي وقت سابق، ارتفع «برنت» لأعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس (آب)، بينما صعد الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو (تموز) الماضي. وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2 في المائة أول من أمس.
بينما أنهى «برنت» أول من أمس مرتفعاً 1.7 في المائة؛ إذ جاء رد فعل السوق إيجابياً حيال تعيين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة يوم الأحد. وقال الأمير عبد العزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يومياً سيظل مستمراً.
وأضاف أن التحالف الذي يعرف باسم «أوبك+»، والذي يضم أعضاء «أوبك» ودولاً غير أعضاء من بينها روسيا، سيستمر لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+» التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس المقبل في أبوظبي.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».