السعودية: بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد 25 سبتمبر

لمنع الاحتكار وتعزيز الكفاءة الاقتصادية

جانب من ورشة عمل نظمتها هيئة المنافسة في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة عمل نظمتها هيئة المنافسة في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد 25 سبتمبر

جانب من ورشة عمل نظمتها هيئة المنافسة في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة عمل نظمتها هيئة المنافسة في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة (الشرق الأوسط)

كشف مسؤول بالهيئة العامة للمنافسة في السعودية، عن بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد اعتباراً من 25 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وقال عبد العزيز العبيد مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة، إن «نظام المنافسة السعودي الجديد راعى المرونة بهدف تعزيز الاقتصاد ودعم المنشآت التجارية»، مشيراً إلى أن النظام الذي يتكون من 91 مادة و11 فصلاً وسّع الإعفاءات وتطوير إجراءات الاندماج والاستحواذ من خلال فحص عمليات الاندماج لتبديد مخاوف المنافسين الآخرين.
وأوضح أن النظام سيشمل جميع المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية في السوق السعودية، وتُستثنى من ذلك المؤسسات العامة والمملوكة للدولة بالكامل أو المؤسسات المخول لها وحدها تقديم السلع والخدمات في مجال معين.
كان العبيد يتحدث خلال ورشة نظمتها الهيئة في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة للتعريف بنظام المنافسة الجديد وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال. وبيّن أن مسودة النظام تضمنت فصلاً يتعلق بقواعد المصالحة والتسويات، وهو إجراء يطبَّق للمرة الأولى في النظام الجديد، إذ تستقبل الهيئة طلب المصالحة من المنشأة التي تبادر بتقديم أدلة تكشف أو تكون قابلة للكشف عن شركائها في مخالفات أحكام النظام، كما تستقبل الهيئة طلب التسوية من المنشآت التي يتبين مخالفتها أحكام النظام، ويحق لمجلس الهيئة إنشاء لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة للنظر في طلبات المصالحة أو طلبات التسوية وتعويض المتضررين ويخول النظام الجديد للهيئة حق مناقشة المنشآت وطلب تزويدها بالتقارير والبيانات اللازمة.
ويسعى نظام المنافسة الجديد إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويهتم النظام الجديد بمبدأ الإشعار المسبق لعمليات الاندماج، أو تملك أصول، أو حقوق ملكية، أو حقوق انتفاع، أو أسهم، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة إذا كان ينتج عن ذلك وضع مهيمن.
إلى ذلك، ذكر حمود العتيبي مدير شعبة الضبط بهيئة المنافسة أن محظورات المنافسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، وإساءة استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفات إجراءات التركز الاقتصادي، إذ تفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المنافسة أو ما يزيد على 300% من المكاسب المحققة، أما مخالفات أخرى مثل حجب المعلومات فغرامتها لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.
وأشار العتيبي إلى أن الممارسات غير المشروعة للهيمنة هي ممارسات تقوم بها منشأة أو مجموعة لها القدرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة واحدة، إذ إن حصة الإبلاغ هي 40% حسب النظام القديم.
وتشمل المحظورات في النظام الجديد الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية مكتوبةً أو شفهيةً، صريحةً أو ضمنيةً، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، إضافة إلى إساءة الوضع المهيمن واستغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفة إجراءات التركز الاقتصادي الذي ينتج عنه وضع مهيمن.
وسيتم تطبيق النظام على جميع المنشآت داخل السعودية التي تشمل المؤسسات والشركات الممارسة للنشاط الاقتصادي، والأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى التصرفات والممارسات التي تحدث خارج السعودية متى ما ترتب عليها آثار على المنافسة داخل البلاد.
وتتضمن اللائحة فصولاً أخرى حول أبرز الممارسات المخلة بالمنافسة، كما يشمل النظام الجديد فصلاً عن الإعفاءات وكيفية طلبها، إضافة إلى الرقابة والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها والعقوبات.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.