أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5 في المائة في أغسطس (آب) من 8.7 في المائة في يوليو (تموز)، مخالفاً توقعات المحللين، ومسجلاً أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2013 عندما بلغ 7.6 في المائة.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7 في المائة في أغسطس من 1.1 في المائة في يوليو. وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، الذي شهد في 2017 زيادة التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 33 في المائة.
وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن سلعاً متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، تراجع أيضاً إلى 4.9 في المائة في أغسطس من 5.9 في المائة في يوليو. وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن المعدل في أغسطس الأدنى في أكثر من 6 سنوات.
وقال جاب ميجر، رئيس أبحاث الأسهم لدى أرقام كابيتال، وفق «رويترز»، إن معدل أغسطس «ينزل بفارق كبير دون هدف التسعة في المائة الذي حدده البنك المركزي المصري لنفسه لنهاية 2020. يمهد هذا الطريق أمام خفض آخر كبير في أسعار الفائدة في 26 سبتمبر (أيلول)».
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية التابعة له في 22 أغسطس متشجعاً بانخفاض معدل التضخم.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، لـ«رويترز»: «الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير... الأرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي... نتوقع خفضا جديدا بين 1 و1.5 في المائة».
ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو 2019 في إطار بنود اتفاق صندوق النقد، وكان من المتوقع أن تدفع الزيادة أسعار المواصلات والمنتجات الغذائية وبقية السلع للارتفاع.
وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد لدى «إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس»، إن رقم التضخم في أغسطس يرجع لأسباب من بينها التأثير الإيجابي لسنة الأساس قبل عام. وبلغ معدل التضخم في مصر في أغسطس 2018 نسبة 14.2 في المائة في أعقاب خفض للدعم.
وقالت أيضاً إن ارتفاع العملة بجانب انخفاض أسعار النفط عالمياً «سيدعمان مزيداً من النزول في الضغوط السعرية». وأضافت جونسون: «مع ذلك، فإنه مع اكتمال إصلاحات الطاقة ومع ميل أسعار النفط العالمية للانخفاض، نتوقع تراجع التضخم تدريجياً في العام المقبل، وإن كان سيرتفع بشكل طفيف مع نهاية هذا العام».
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.
في غضون ذلك، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه يأمل أن تعزز بلاده الاستثمار الأجنبي المباشر الضعيف من خلال ميكنة وتبسيط العمليات الجمركية والضريبية، مقراً بأن هناك الكثير مما ينبغي القيام به.
وأبلغ معيط «رويترز»: «ينبغي أن أكون صريحا جداً. (ثمة) الكثير من العمل الذي ينبغي علينا القيام به من أجل تعزيز جاذبيتنا للاستثمار الأجنبي المباشر». وقال إن الحكومة تعكف الآن على مشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية. وأضاف: «بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، سيتسنى لنا إصدار أول مسودة لمجتمع الأعمال والمجتمع المدني».
وتابع: «بالأمس فقط، تعاقدت مع شركة لميكنة كل هذه الإجراءات الضريبية الموحدة». وأشار إلى أن «آي بي إم» و«ساب» حصلتا على العقد لكنه لم يكشف عن قيمته.
وقال إن التغييرات المتعلقة بضريبة الدخل ستكون إجرائية، ولن يكون هناك أي تغيير في السياسة الضريبية العامة أو معدلات الضرائب. وقال إن الإجراءات الجمركية المميكنة مُطبقة في مطار القاهرة بالفعل، ويجري تطويرها في بورسعيد.
مصر: التضخم يسجل أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات عند 7.5 %
وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء طاقة مع «الشبكة الكهربائية الوطنية» الأوزبكستانية،…