رئيس الوزراء الأردني سيحتكم للقانون لمواجهة إضراب المُعلمين

اعتبره «مرفوضاً»

عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني (أرشيفية - رويترز)

في أول ظهور لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز منذ بدء اعتصام نقابة المعلمين، والمضي في قرارها بإعلان إضراب شامل في جميع مدارس المملكة، صعّد الرزاز من لغته ضد موقف النقابة الأكبر في البلاد التي تضم نحو 120 ألف معلم.
وردا على تصريحات الرزاز، أعلن نقيب المعلمين ناصر النواصرة، استمرار إضراب المعلمين، بعد وصفه تصريحات الرزاز «بإدارة الظهر»، متابعاً: «كنت أتوقع من ظهورك أن تبعث برسالة اعتذار للمعلمين». فالحكومة لم تطرح حلاً وسطاً وأن النقابة لن تتراجع، على حد قول النواصرة.
وقال الرزاز خلال لقاء خاص الثلاثاء على شاشة التلفزيون الرسمي بأن «نقابة المعلمين اختارت التصعيد والمغالبة» عندما اتخذت قرار الإضراب، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب لن ينتج منه شيء لمصلحة المعلم.
وشدد الرزاز على أنه لا يجوز أن «يتحول الطالب من غاية للعملية التدريسية، إلى وسيلة ضغط»، منتقداً منطق الإضراب، الذي وصفه بـ«المرفوض»، محذراً نقابة المعلمين في حال إصرارها على موقفها بقوله: «إذا أصروا على موقفهم فلكل حادث حديث»، وذلك بعد تأكيده على أن هناك «جانباً قانونياً، وسنحتكم للقانون».
وفي حين اجتمع مجلس نقابة المعلمين بعد تصريحات رئيس الحكومة، لإعلان موقفهم، توقفت جهود الوساطات النيابية التي سعت لتقريب وجهات النظر، والتي كان آخرها اجتماع عقد مساء الاثنين شهد جولة ماراثونية من الحوار بين نقابة المعلمين ووزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني بوساطة نيابية، دون التوصل إلى اتفاق، مع دخول المعلمين لليوم الرابع في إضرابهم، بحسب ما أعلن القائم بأعمال نقيب المعلمين ناصر النواصرة.
في حين قال رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور لـ«الشرق الأوسط» بأن «الكرة الآن في ملعب الحكومة ونقابة المعلمين، بعد أن سعى مجلس النواب لتقريب وجهات النظر على طاولة الحوار».
ودفعت الحكومة نقابة المعلمين إلى واجهة التصعيد، بعد إغلاقها منطقة الدوار الرابع، مكان إقامة الحكومة؛ ما تسبب في إغلاقات لطرق رئيسية وحيوية من العاصمة، واعتقال نحو 50 معلماً حاولوا تجاوز نقاط الغلق، وتم الإفراج عنهم لاحقاً، مساء الخميس الماضي.
وتتشدد الحكومة برفضها مطالب المعلمين المتمثلة بعلاوة على رواتبهم تقدر نسبتها بـ50 في المائة؜، وتبرر الحكومة رفضها بعدم توفر مخصصات مالية، في ظل استمرار عجز الموازنة للثلث الأخير من العام المالي الحالي، وارتباط إقرار مبدأ العلاوات المهنية بباقي النقابات التي بدأت تطالب هي الأخرى بالعلاوة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة، أن قراراً رسمياً قضى بعدم التعامل مع مطالب المعلمين بالعلاوة، خصوصاً أنها لجأت للإضراب واستخدام الطلبة ورقة ضغط؛ وهو ما يعني فتح باب المطالِب بشكل مستمر.
وتحولت أزمة نقابة المعلمين إلى تصعيد سياسي في الكواليس، بعد اتهام مؤسسات رسمية حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد، باستحواذه على أغلبية مقاعد مجلس نقابة المعلمين، ما شكل تحدياً أمام المؤسسات الرسمية بعد أن مارس أعضاء من المجلس شكلاً من أشكال ازدواجية الأهداف النقابية بين السياسي والمهني في مطالبهم، ولغة التصعيد المستخدمة في عمل النقابة، بحسب مصادر تحدثت إليها «الشرق الأوسط».