أحكام مخففة لمرتكبي مجزرة في العراق عام 2007

محكمة أميركية تقول: «ما حصل عبارة عن إطلاق نار وحشي لا يمكن أن تقبل أي محكمة بمبرراته»

بعض عناصر شركة «بلاكووتر» الأمنية الأميركية (أرشيف)
بعض عناصر شركة «بلاكووتر» الأمنية الأميركية (أرشيف)
TT

أحكام مخففة لمرتكبي مجزرة في العراق عام 2007

بعض عناصر شركة «بلاكووتر» الأمنية الأميركية (أرشيف)
بعض عناصر شركة «بلاكووتر» الأمنية الأميركية (أرشيف)

أعلن القضاء الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، أن أحكاماً مخففة صدرت ضد ثلاثة عناصر أمن كانوا يعملون في شركة «بلاكووتر» الأمنية في العراق، بعد إدانتهم بقتل 13 مدنياً في بغداد عام 2007.
وجاء في بيان صدر (الثلاثاء) عن السلطات القضائية الأميركية أن أحكاماً بالسجن صدرت خلال نهاية الأسبوع الماضي بحق الأميركيين الثلاثة: بول سلوغ وإيفان ليبرتي وداستن هير، هي على التوالي 15 و14 و12 سنة.
وقال القاضي رويس لامبرت وهو يعلن الأحكام بحق الثلاثة: «ما حصل عبارة عن إطلاق نار وحشي لا يمكن أن تقبل أي محكمة بمبرراته»، واعتبر أن هذه الأحكام تعكس «ما هي عليه الولايات المتحدة، أي تحميل عناصر قواتنا المسلحة والعاملين معها مسؤولية أفعالهم»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي عام 2014 في ختام محاكمة طويلة حُكم عليهم بالسجن 30 سنة لمسؤوليتهم عن هذه المجزرة التي أثارت موجة إدانات على المستوى العالمي. كما صدر يومها حكم بالسجن المؤبد بحق زميل للثلاثة يدعى نيكولاس سلاتن الذي كان البادئ بإطلاق النار.
لكن محكمة استئناف أبطلت هذه الأحكام واعتبرت أنه كانت تجب محاكمتهم بشكل منفصل وليسوا معاً.
وأُعيدت محاكمة نيكولاس سلاتن، وحُكم عليه مجدداً في أغسطس (آب) الماضي بالسجن المؤبد.
وكان هؤلاء العاملون مع شركة «بلاكووتر» قد قاموا في السادس عشر من سبتمبر (أيلول) 2007، بإطلاق النار من رشاشات حربية وإلقاء قنابل يدوية على طريق مزدحم بالمارة في بغداد بينما كانوا على متن سيارات مصفحة.
وأوقع إطلاق النار 13 قتيلاً على الأقل و17 جريحاً بينهم نساء وأطفال.
وأكد عناصر الشركة الأمنية أنهم تعرضوا لإطلاق نار، الأمر الذي يتعارض مع إفادات العديد من الشهود.
وأثارت هذه المجزرة ضجة على المستوى العالمي وعززت من نفور العراقيين من الأميركيين.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.