8 بنود رئيسية أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم

أبو الغيط يدعو الليبيين إلى العودة إلى مسار التسوية السياسية

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً اليوم (الثلاثاء) في القاهرة، في إطار الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية، يبحث تطورات الأوضاع السياسية في اليمن وسوريا، والقضية الفلسطينية، وليبيا، والانتهاكات الإسرائيلية في الجولان، والتضامن مع لبنان، والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث، وانتهاك تركيا للسيادة العراقية.
وقبيل انطلاق أعمال الدورة 152، تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعاً وزارياً برئاسة دولة الإمارات، وبمشاركة البحرين والسعودية ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة تقرير رصدته الأمانة العامة للجامعة حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.
وقد أعدت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة، ضمن بند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية».
من ناحية أخرى، تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعاً لها على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة تونس، الرئيسة الحالية للقمة العربية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة، وهي السعودية والسودان والصومال والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن تستعرض الهيئة في اجتماعها التقرير نصف السنوي الذي أعده اجتماع الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين، حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت في تونس، مارس (آذار) 2019.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، قد ترأس وفد المملكة خلال أعمال الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة، على مستوى المندوبين الدائمين أمس. وناقش الاجتماع ثمانية بنود رئيسية، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن متابعة تطورات «الاستيطان، والجدار، والانتفاضة، والأسرى، واللاجئين، و(الأونروا)، والتنمية»، وكذلك دعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، والأمن المائي العربي، وقضية سرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي.
وتطرق الاجتماع أيضاً لقضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي، إضافة إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، إضافة لبحث التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن. كما ناقش الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة، وإمدادات الطاقة بمنطقة الخليج العربي، وأخطار التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي.
من جهته، استعرض أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، مع محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، ودور الجامعة في تسوية الأزمة بالبلاد.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبو الغيط عرض الجهد الذي يقوم به في سبيل نزع فتيل الأزمة الراهنة التي تمر بها ليبيا، و«تشجيع الأشقاء الليبيين على العودة إلى مسار التسوية السياسية الشاملة، وذلك عبر الخفض الفوري للتصعيد العسكري، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس، بما يكفل إيقاف القتال الذي دخل الآن في شهره الخامس، والانخراط مجدداً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة».
كما التقى الأمين العام أمس بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة، وما يقوم به من جهد من أجل الحفاظ على استمرار الإسهامات الدولية في ميزانيتها، بما يضمن استمرار «الأونروا» في تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة.
وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط عبّر لكرينبول عن دعمه الكامل لمهمته، مُعرباً عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مُضيفاً أن «الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع، وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين»، مؤكداً أن الجامعة ترفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني، أو تقويض التفويض الأممي الممنوح لـ«الأونروا».