العراق: تحرك قضائي في أزمة المخطوفين

بعد تهديد قيادات سُنية بتدويل قضية آلاف غيّبتهم فصائل مسلحة

دخل القضاء العراقي على خط أزمة خطف جماعات مسلحة آلاف المواطنين من المحافظات الغربية ذات الغالبية السُنية، بعد تصعيد القيادات السُنية الملف أخيراً، وتلويحها بتدويله في مواجهة «العجز» الحكومي.
ولم تغب المطالبات خلال السنوات الخمس الأخيرة بكشف مصير الآلاف من أهالي محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى الذين اختطفتهم فصائل مسلحة في مناطق الرزازة والثرثار والصقلاوية وجرف الصخر. لكن الإعلان الشهر الماضي عن العثور على 31 جثة مجهولة الهوية شمال محافظة بابل، صعّد من الضغوط السُنية خشية أن تعود هذه الجثث لبعض هؤلاء المخطوفين.
ورغم ظهور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من المسؤولين للإعلان أن هذه الجثث لا تخص المخطوفين بقدر ما هي تعبير عن «حوادث فردية مختلفة»، فإن الزعامات السنية من مختلف الكتل قررت خوض معركة المغيبين والمخطوفين وصولاً إلى التهديد بتدويل قضيتهم بعد عجز الحكومة عن كشف مصيرهم.
وبعد بدء فريق أممي عملية التحقق من الادعاءات بوجود آلاف المخطوفين في سجون سرية، قرر القضاء العراقي الدخول على خط الأزمة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أمس، أن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان عقد اجتماعاً مع رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم العميري، ناقشوا خلاله «ما يثار بخصوص وجود أشخاص مفقودين أو مغيبين». وأضاف أنه «سبق وتلقى المجلس قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب السيد أسامة النجيفي بخصوص ذلك وتم الإيعاز إلى محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم، ومنها انتقال السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يدعى أنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة».
وقال النائب عن محافظة الأنبار رئيس كتلة «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي إن «إجراءات القضاء العراقي بشأن المغيبين والمخطوفين خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل حل هذا الملف». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قيام القضاء بفتح باب الشكاوى لذوي المفقودين أمر في غاية الأهمية لأن ملف المغيبين والمخطوفين هو أحد الملفات الإنسانية التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الخيّرة من أجل حسمه». ودعا عائلات المغيبين إلى «الإسراع بتقديم شكاواهم أصولياً للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم، وعليهم ألا يخشوا أحداً ما دام أنهم على حق».
وأكد النائب عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقت حان لحسم هذا الملف المعلق الذي طال انتظاره لسنوات من دون أن تبدي الجهات المسؤولة الاهتمام الذي يتناسب مع حجم المشكلة». وأضاف أن «الحل الوحيد لتلافي التدخلات الخارجية وتدويل هذا الملف هو قيام الحكومة وبأقصى سرعة ممكنة بحل هذه القضية التي لطالما أكدنا لشركائنا أننا لا يمكن أن نتنازل عنها تحت أي ذريعة».
وأشار إلى أن «الحل الأمثل هو عودة المهجرين قسراً إلى أراضيهم، وهي الخطوة الأولى للإسراع بحل هذا الملف وتحديد مصير المغيبين والمفقودين عبر لجنة تحقيق يمكن الاستعانة بالمجهود الدولي فيها لتوفير الخبرة ولضمان الشفافية، إضافة إلى تصويب وضعهم القانوني إن كانوا على قيد الحياة أو شهداء ومحاسبة من تولى تغييبهم وخطفهم وتهجيرهم طوال هذه السنوات».
وبحسب «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، فإن «عدد المختفين قسرياً والمفقودين في محافظة نينوى يتراوح بين 12 و15 ألفاً، وفي محافظة الأنبار تجاوز ستة آلاف، بحسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما عدد الذين اختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين تجاوز 4 آلاف».
وأكدت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في العراق أنها تلقت «آلاف البلاغات بشأن فقدان أشخاص، وما زالت في طور التحقق من صحة تلك البلاغات».
وأعلنت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في بيان، أمس، أنها «تمكنت من تحديد مصير 1500 مفقود على مستوى محافظات العراق بدءا من 2018 ولغاية منتصف العام الحالي». وأضافت أنه «خلال المناسبات التي أقامتها اللجنة في بغداد ومحافظات العراق لتكريم المفقودين وأسرهم، أشارت إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص في العراق لا يزالون، إلى اليوم، مجهولي المصير وأن العراق واحد من البلدان التي تضمّ أكبر عدد من المفقودين».