الحلقة (7) : الملازم أول معمر شكل «تنظيما عسكريا للثورة» ثم أزاح رفاقه عن الحكم بقسوة

أحمد قذاف الدم يروي لـ {الشرق الأوسط} مسيرة نصف قرن مع القذافي (7 من 10)

القذافي في السنوات الأولى لحكمه مع عدد من مساعديه
القذافي في السنوات الأولى لحكمه مع عدد من مساعديه
TT

الحلقة (7) : الملازم أول معمر شكل «تنظيما عسكريا للثورة» ثم أزاح رفاقه عن الحكم بقسوة

القذافي في السنوات الأولى لحكمه مع عدد من مساعديه
القذافي في السنوات الأولى لحكمه مع عدد من مساعديه

انتقل الطالب معمر القذافي مطرودا من ولاية فزان إلى ولاية طرابلس ليستكمل دراسته الثانوية في مدينة مصراتة. وبعد أن تخرج في الكلية الحربية في بنغازي، أصبح ضابطا يقتني سيارة «فولكس فاغن» ذات لون سماوي، استخدمها في تنقلاته لزيادة عدد «الخلايا المدنية»، بعد أن قام وهو في الكلية الحربية بدخول مرحلة تشكيل «الخلايا العسكرية»، التي ساعدته في الإطاحة بالنظام القديم، لكن زملاءه الضباط الذين قاموا معه بـ«الثورة» كانت لديهم طموحاتهم في الحكم أيضا، فقرر التخلص منهم، من خلال إعادتهم إلى معسكراتهم أو الزج بهم في السجون، أو كما يقول قذاف الدم «كان قاسيا معهم»، لأنه كان يقول لزملائه الضباط إنهم «لم يقوموا بانقلاب لكي يحكموا ليبيا، ولكن ثورة ومهمة، وأن المهمة انتهت».
لكن كيف انتقل معمر من سبها حيث الحر والتراب، إلى مصراتة حيث الأمطار والخضرة. حتى نهاية الخمسينات كان ما زال هناك.. الراديو الخشبي الموجود في ركن الصالة في بيت الضابط قذاف الدم، والد أحمد، في سبها، كان يبث أخبارا عن قيام فرنسا التي كانت تحتل الجزائر بتفجيرات ذرية تجريبية في منطقة برقان بصحراء الجزائر عام 1960. وكان الطالب معمر يجلس في الركن المقابل يستمع إلى الخطب التي تندد بقسوة القوات الفرنسية مع الجزائريين. وفي اليوم التالي، وبعد توجهه إلى المدرسة، حيث تبدو معسكرات الفرنسيين مخيفة وغامضة، خلف قلعة سبها، بدأ في تحريض التلاميذ على الخروج في مظاهرة.
وعقب انتهاء اليوم الدراسي انتقلت مجموعات من هؤلاء الأولاد عبر الشوارع الترابية التي تصطف على جانبيها دكاكين من الصفيح والخشب، يبثون نبأ تنظيم مظاهرة مؤيدة للثورة الجزائرية. وكانت هذه هي المظاهرة قبل الأخيرة التي ينظمها معمر في ولاية فزان، قبل أن يتقرر طرده منها.
كانت إذاعة «صوت العرب» تبث أغنية حماسية تقول «قد عقدنا العزم على أن تحيا الجزائر»، حين جاء رجلان من شرطة الولاية، واقتادا معمر، والبالطو يتطاير حول قدميه، إلى داخل مكتب التحقيقات في المبنى المكتوب على واجهته «المملكة الليبية المتحدة - ولاية فزان - قوة بوليس فزان». وقال له المحقق: «أنت كنت تقود المظاهرة، والمحضر يثبت هذا.. ومصيرك السجن. قل لي ماذا تريد من هذه الأعمال التي تقوم بها. المفيد لك هو أن تذاكر دروسك». لكن الولاية فوجئت بعد ذلك بـ«تورط» الطالب نفسه في التحريض على مظاهرة أكبر من الأولى، في صورة جنازة رمزية للمناضل الأفريقي باتريس لومومبا (كان أول رئيس وزراء منتخب للكونغو أثناء الاحتلال البلجيكي لبلاده) والذي قتل عام 1961.
وبعد أيام مثل معمر أمام المجلس التنفيذي لولاية فزان. وقال له رئيس المجلس: «أنت طالب قادم إلى هنا لكي تتعلم، فما هي علاقتك بالسياسة.. تتزعم المظاهرات وتحرض الطلاب». وتقرر منعه من الدراسة أو الإقامة في فزان. وفي يوم خروج إحدى الشاحنات القليلة في الولاية للسفر إلى الشمال، كان معمر قد ركب في صندوقها مع المسافرين. ومن بعيد كان أقرباؤه وجيرانه وزملاؤه في المدرسة يلوحون له مودعين، بينما الشاحنة تعبر على المدق الترابي وسط النخيل، إلى أن اختفت وراء سحب التراب.
ويقول قذاف الدم إن الطالب معمر التحق بعد ذلك بمدرسة مصراتة الثانوية، التي كانت تتبع ولاية طرابلس. وهناك بدأ يتعرف أكثر على ليبيا وعلى ما يجري فيها، وشاهد هيمنة الطليان على البلاد والمزارع وقسوتهم على الناس، وبدأ يتردد أيضا على طرابلس، ويكتشف القواعد الأجنبية الموجودة في ليبيا، ويشكل «الخلايا المدنية» من مجموعات من الطلاب، فأصبح لديه مجموعات في سبها وأخرى في مصراتة، ثم طرابلس، وغيرها من الضواحي والقرى، بما فيها سرت، مسقط رأسه، بطبيعة الحال. لكنه بدأ يفكر في تشكيل «خلايا عسكرية» أو «تنظيم عسكري»، وهو يتأهب للانتهاء من دراسته الثانوية والالتحاق بالكلية الحربية في بنغازي.
ويضيف: «في السنة الثالثة في الثانوية، اقترح على زملائه أن ينضم كل من لديه القدرة على ذلك للكلية الحربية، وبالفعل دخل هو ومجموعة من أقرانه الكلية في بنغازي، وأصبح هو وزملاؤه نواة لحركة الضباط الأحرار التي ستظهر على سطح الأحداث بداية من الأول من سبتمبر (أيلول) عام 1969. ولم يلتحق بالكلية الحربية طلاب من دفعته الثانوية فقط، بل التحق بها أيضا معظم دفعات الطلاب الذين جاءوا بعده من أولئك الذين كانوا قد انضموا مبكرا للتنظيم المدني».
ويقول قذاف الدم إن أخبار وتحركات معمر لم تنقطع عنه وهو في سبها؛ إذ كان منخرطا في المجموعات المدنية في الجنوب، إضافة للعلاقة العائلية.. «كنا على تواصل بطبيعة الحال. نلتقي إذا ما جئت أنا إلى بنغازي أو إذا جاء هو إلى فزان، وكان إذا ما أتى إلى فزان، يحرضنا على اكتشاف الطلاب النشطين الذين لديهم ميول تحررية ووطنية، بمن فيهم المجموعات الناصرية.. وأحيانا كنا نلتقي في طرابلس في مناسبات تخص الاحتفالات الوطنية (أيام الحكم الملكي).. مثلا في التاسع من أغسطس (آب) بمناسبة تأسيس الجيش، حيث يجري استعراض للقوات المسلحة في طرابلس».
ويواصل قائلا إن معمر حين تخرج في الكلية الحربية (عام 1965) وأصبحت لديه سيارته الفولكس تلك.. «بدأ ينشط أكثر، ويتنقل بها في كل مكان تقريبا، والتحق بجامعة بنغازي لدراسة التاريخ أيضا، واستمر كذلك في متابعة التنظيمين المدني والعسكري. وبدأ التحضير للثورة.. كنا نحن في إقليم فزان قد بدأنا في تشكيل خلايا مدنية كظهير وكخط ثان إذا ما فشلت هذه الثورة، أو انكسرت، أو دخل من يقودونها السجن. بحيث يستمر التواصل لإخراج ليبيا من الوضع البائس الذي كانت فيه».
وجاءت هزيمة 1967 واحتلال إسرائيل لسيناء بمثابة اللكمة التي زلزلت عقول هؤلاء الطلاب والضباط الليبيين المتحمسين لعبد الناصر وقضايا التحرير. ويقول قذاف الدم: «التداعيات التي وقعت في مصر بسبب حرب 1967 أثرت كثيرا في القذافي وفي كل جيلنا، والهزيمة جرحتنا جميعا».
وفي ذلك اليوم، كان قذاف الدم في فزان ومعمر في بنغازي. ويتذكر قذاف الدم قائلا: «سمعت خبر الهزيمة من الراديو. كانت صدمة.. كان الأمر يشبه انكسار الحلم. المفارقة أن ما حدث من يوم 5 حتى يوم 8 يونيو (حزيران) 1967 كان يشبه عملية بسترة في رأسي تجاه عبد الناصر.. سقط من عيوننا فجأة.. وتبدد حلمنا بوحدة الأمة وتحرير فلسطين.. شعرنا بصدمة قد تكون تأثيراتها مستمرة معنا حتى هذه اللحظة، لكن حين خرج عبد الناصر في يوم 9 يونيو، وأعلن تحمله مسؤولية الهزيمة، ورغبته في التنحي، أعاد لنا الثقة فيه بطريقة لا يمكن تخيلها، خرجنا في مظاهرات، لأننا رأينا فيه الرمز الذي يرفض الهزيمة.. أما بالنسبة لمعمر وباقي الضباط الأحرار الذين معه، فبدأوا في التعديل من نشاطهم داخل ليبيا، ويقولون إن مصر حين تعرضت للضرب في عامي 1956 و1967، كان بمساهمة من القواعد الأجنبية في ليبيا التي استخدمت أيضا لدعم العدو الصهيوني.. لذلك أصبح يتولد لدينا شعور بالذنب ونرى أن ليبيا وبدلا من أن تكون رافدا لهذه الأمة تستخدم كقاعدة لتدميرها». ومع تزايد نشاط الضباط وتحركات الفولكس ذات اللون السماوي، قام رئيس شعبة الاستخبارات، فرع بنغازي، باستدعاء معمر لمساءلته عن تحركاته المريبة وفقا لما هو مدون في ملفه العسكري. وبحلول عام 1969 بدأ يشعر بأنه لا بد من القيام بتحرك قبل انكشاف أمره.
ويقول قذاف الدم: «كان موعد (الثورة) قد تحدد بيوم 12 مارس (آذار) 1969، لكنه تأجل لأن جميع رجال الدولة، بمن فيهم الضباط الكبار في الجيش، كانوا في حفل أم كلثوم الذي أقيم في مسرح بنغازي»، وهي المدينة التي ستعلن فيها حركة الضباط الأحرار عن نفسها بعد أقل من خمسة أشهر من الآن. ويضيف أن «الضباط الأحرار لو كانوا قد تحركوا وقاموا بالثورة في تلك الليلة لوقعت مذبحة». وكانت أم كلثوم تشدو بأغنية «الأطلال» التي تقول في ختامها: ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم.. بعد ما عز اللقاء.
وبدت تصرفات الضابط معمر أكثر جرأة من السابق، وحين جاء حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الجيش في بنغازي يوم 9 أغسطس (آب) 1969، كانت السلطات الأمنية والمخابرات العسكرية تستشعر أن هناك أمرا ما سيحدث وأن القذافي الذي يبدو أمام الجميع أنه يقف وحده، لديه ما يعطيه القدرة على التحدي سواء داخل الوحدات أو خارجها. وفي كل يوم كانت تتزايد فيه تحركات السيارة الـ«فولكس فاغن»، كان يتأكد للأمن الحربي أن هناك مشكلة كبيرة قادمة في الطريق. ولهذا صدر أمر باعتقاله، وجرى تكليف مجموعة من الضباط بالقبض عليه أثناء وجوده في فندق الريفييرا في بنغازي يوم 31 أغسطس 1969 ليلا. وفي هذه الأثناء كان القذافي قد أصدر أوامره للوحدات العسكرية التابعة له بالتحرك.
وكان قذاف الدم في سبها بولاية فزان يترقب لحظة الإعلان عن سقوط النظام وصعود نظام جديد.. «كان لدينا علم بساعة الصفر، لأنه عندما قرر الأخ معمر أن يكون يوم الاثنين، الفاتح من سبتمبر، هو يوم التحرك، كان أخي سيد معه، وذلك في آخر اجتماع عقد في طرابلس من أجل انطلاق الثورة. أعتقد أن الاجتماع كان يوم 28 أو 29 أغسطس. كنا على أعصابنا ننتظر ساعة الصفر.. كنت أنا ومعي طلاب ممن كانوا معنا في التنظيم المدني، على أساس نخرج في اليوم التالي في مظاهرات لتأييد الثورة في حال نجاحها، أو الانضمام إلى القوات المسلحة إذا ما حدثت مواجهات.
وفي فزان بدأت التحركات في الحامية العسكرية عن طريق الضباط الأحرار الموجودين في تلك المنطقة.. «طبعا مرت لحظات رهيبة في الانتظار، لأننا كنا نخشى القواعد (العسكرية الأجنبية) التي قمنا بمحاصرتها، لكن لم يقاوم أحد ولم يمت أحد.. كانت ثورة بيضاء». وخرج قذاف الدم يوم الأول من سبتمبر 1969، مع الجماهير في الشارع، ويوضح قائلا: «أما في اليوم الثاني، فدخلنا واقتحمنا المعسكرات، حيث كنت مدربا على السلاح بحكم أن والدي ضابط قوات مسلحة أساسا.. وبعد ذلك توجهت إلى طرابلس والتحقت بمعسكر القيادة التابع للجيش في باب العزيزية، وبسبب انشغال الضباط في الثورة لم تنتظم الدراسة في الكلية الحربية الليبية في العمل إلا بعد سنتين أو ثلاث، ولذلك التحقت بالكلية الحربية في مصر، وكنت ضمن أول دفعة عسكرية ليبية بعد الثورة في 1969». ولم تكن السنوات الأولى من حكم معمر تسير على ما يرام، لأن الخلافات بدأت تدب في أوساط «الضباط الأحرار». ويوضح قذاف الدم هذا الأمر قائلا: «أولا كان هناك فارق كبير بين معمر ومن معه من الضباط. معمر كان لديه حلم، وأنه لم يقم بانقلاب لكي يحكم لا هو ولا زملاؤه.. كانت لديهم مهمة وانتهت هذه المهمة.. وبالتالي لم يكن داخل أول حكومة تشكلت وقتها أي من الضباط الأحرار أو من مجلس قيادة الثورة.. كانت الحكومة حكومة تكنوقراط. وهنا بدأ بعض من الضباط يشعرون أنهم قاموا بعمل جبار دون أن يحصلوا على المكافأة التي يستحقونها».
ويتابع قائلا: كان معمر قاسيا مع هؤلاء الضباط، وتركهم في معسكراتهم.. وكان يعاقبهم عقوبات عسكرية ويضع بعضهم في السجون.. المهم أنه أعاد جميع الضباط الأحرار إلى معسكراتهم، واستعان لفترات معينة، في البداية، ببعض زملائه في وظائف مدنية، مثل عبد السلام جلود، وعبد المنعم الهوني، أما الباقون فبقوا في القوات المسلحة.. حتى مصطفى الخروبي والخويلدي الحميدي بقيا قيادات في القوات المسلحة، ولم تكن لهم علاقة بالعمل المدني. ولا شك أن بعض الأعضاء والضباط كانوا يتطلعون إلى السلطة وحاولوا أن يديروا الكفة وبعضهم كان يرى أن معمر قسا عليهم وأنه كان ينبغي أن يحظوا ببعض الميزات مثل أن يغيروا مساكنهم ويغيروا وضعهم، ورواتبهم. معمر كان قاسيا في هذا الجانب، وبالتالي حاولوا الانقلاب في منتصف السبعينات وفشلوا.
وماذا بالنسبة للقذافي نفسه الذي ظل على رأس السلطة منذ ذلك الوقت. هل كان يطلق عليه الرئيس أم قائد الثورة أم ماذا؟ يقول قذاف الدم: «هو قائد الثورة وهو الذي صنعها، وهو الذي اختار مجلس قيادة الثورة من الضباط الأحرار.. وهو الذي أسس هذا العمل منذ أن كان شابا مدنيا إلى أن وصل إلى هذه النقطة. ثم إن الكثير من الضباط لم يكونوا يعرفون بعضهم بعضا قبل الثورة.. كان القذافي قد شكل التنظيم بطريقة تشبه الخلايا العنقودية، ولا أحد يعرف الآخر. كان هو الوحيد الذي يعرف الضباط الأحرار».
كان البعض من المقربين من القذافي يشعر بالقلق من الهزة التي تشهدها «الثورة» والدولة الليبية في ثوبها الجديد. وكان ذلك في أواخر عام 1972 وبدايات عام 1973. وبينما الوضع كذلك في الداخل الليبي، كانت منطقة الشرق الأوسط تبدو محتقنة بالأحداث الكبرى، وفي القلب منها خطابات السادات التي يعلن فيها عن قرب معركة تحرير سيناء ثم يؤجلها، وكان القذافي كحاكم جديد في طرابلس يعلو بشعارات القومية والتحرر على نهج عبد الناصر، ويؤيد تحركات السادات لشن حرب ضد «العدو الصهيوني».
ويتذكر قذاف الدم تلك الفترة الصعبة قائلا: «حين شعر معمر أن الضباط بدأوا في التفكير في الانقلاب والسيطرة على البلد، ذهب إلى مدينة زوارة (كان ذلك في ربيع 1973) وألقى خطاب زوارة الشهير، وحرض الناس على تسلم السلطة، وقيام المؤتمرات الشعبية، وذلك من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة انقلابية على الثورة». ويضيف أن القذافي قال موجها كلامه للجماهير من زوارة: نحن خرجنا من معسكراتنا، ويجب أن نعود إليها جنودا محترفين.. أما مهمتنا فكانت صرخة حرية لهذا الوطن، وأن يحكم الشعب، لذلك خرجنا من فزان، وشكلنا الخلايا المدنية، والعسكرية، والآن على الليبيين أن يتحملوا مسؤوليتهم في الحكم.
وعلى هذا، كما يقول قذاف الدم، بدأت موجة من الاختيار الشعبي المباشر للمسؤولين التنفيذيين. سكان كل منطقة يرشحون رئيس الحي ومدير المستشفى وعميد البلدية والوزير. ويشير إلى أن.. «هذا الأمر زاد من استفزاز بعض الضباط، وعجلوا بنشاطهم المحموم تجاه إسقاط معمر القذافي، لأن السلطة بدأت تفلت من أيديهم، بعد أن قطع عليهم الطريق. وأوقف كل الأحزاب السياسية والبعض دخل السجن والبعض هرب إلى الخارج دون أي سابق إنذار خوفا من بطش الجماهير لأن الناس بدأت تخرج، وكذا خوفا من أن تفلت الأمور وينقض عليهم الناس».
وأمام القرارات التي كانت توصف بأنها «قرارات شعبية» في ذلك الوقت، تراجعت أحلام قادة الأحزاب الشيوعية والليبرالية وجماعة الإخوان والحركات الطلابية. ويقول قذاف الدم: «بعض التنظيمات الشيوعية تحديدا في ذلك الوقت كانت نشطة، وقامت ببعض المظاهرات في الجامعات وبعض المواقع ضد سلطة الشعب، ولكنها كانت ضعيفة ولم يكن لها من مكان بعد أن اكتسب معمر القذافي شعبية قوية.. كما أن القذافي واصل نشاط معسكرات الشباب ومخيماتهم، وكان يأكل معهم ويحاضر فيهم ويبيت معهم عند الخروج للصحراء.. كان مستمرا في توسيع دائرة الخلايا التي سبق وشكلها منذ البداية.. وفي ذلك الوقت، أي قبيل سنة 1975 بقليل بدأ التفكير في الاعتماد على تجربة حركة اللجان الثورية، لتكون الحامي لسلطة الشعب على أن تقوم أيضا بتحريض الجماهير للحكم.. كانت اللجان الثورية مجرد بدايات حينها، إلى أن وضعها القذافي في المحك، وأخذ قرارا بإعلانها مع إعلان «سلطة الشعب» عام 1977.
وماذا عن موضوع «إعدامات الطلاب» في ذلك الوقت؟ يجيب قذاف الدم قائلا: عندما قامت الثورة الشعبية في 1976-1977 وسيطرت اللجان الشعبية على الجامعات، كان هناك طلاب، أعتقد أنهم كانوا شيوعيين أو قوى أخرى، واستهدفهم الطلاب المنخرطون في الثورة الشعبية.. حدثت مواجهات بين الطلاب المناصرين لثورة الفاتح والطلاب المعادين لهم.. وعملوا محاكمات.. كان ذلك قبيل تأسيس اللجان الثورية بالشكل الذي أصبحت عليه فيما بعد.. كان صراعا بين الطلاب، لكن بالتأكيد كانت هناك حالات ظلم، وكانت هناك عمليات مستهجنة من البعض، كما أنه كان هناك من غادر ليبيا خوفا من أن يستهدف، خاصة ممن كانوا ينتمون لبعض الأحزاب السياسية، منها على ما أعتقد جماعة الإخوان المسلمين وبعض البعثيين والشيوعيين.. «هؤلاء رأوا أنه لم يعد لهم مكان، لكن أعدادهم كانت محدودة، لأن ليبيا تربة ليست مناسبة للحزبية بالمعنى الحرفي للكلمة، وها أنت تشاهد اليوم (بعد 2011) التخبط في أوساط هذه الأحزاب الوليدة، لأن ليبيا مجتمع قبلي وأناس بسطاء ولا يؤمنون بهذا الشكل الديمقراطي الغربي».
لكن متى بدأ قذاف الدم يدرك أن القذافي يتبع طريقة معينة في حكم البلاد. هل منذ الأيام الأولى للحكم أم فيما بعد؟ يقول ردا على هذا السؤال إن معمر، منذ أن بدأ «كان توجهه قوميا إسلاميا، ويختلف إلى حد ما عن عبد الناصر في الجانب الإسلامي. معمر كان أقرب إلى السلفية.. كان متعصبا للإسلام، وتطبيق الشريعة، وقد تندرت السيدة جيهان السادات على ما كان يقوم به القذافي بخصوص المرأة وخروجها، وعملها وتدخينها للتبغ.. كان القذافي لديه تحفظات كبيرة في هذا الشأن، في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أنه كان قد فرض الصلاة في المقار الحكومية وإيقاف العمل أثناء وقت الصلاة، وقرر وقف كل القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية، وقطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه».
ويضيف: «كما أن القذافي كان متأثرا أيضا، وبشكل كبير، بالأفكار الخاصة بنظم الحكم في اليونان القديمة، وما ذكره الفلاسفة عن حكم الشعب، وأن يكون كل سكان المدينة أعضاء في برلمان المدينة، وغيره مما جاء في أفكار أرسطو وسقراط، بالإضافة إلى تأثره الكبير بنظام الشورى في الإسلام، وأن هذا النظام لا يعني أن يكون هناك برلمان يمثل الناس، وأن التمثيل غير ممكن لأنه لا أحد يستطيع أن يحلم نيابة عن الآخر أو يأكل أو يموت نيابة عنه، وبالتالي، وبدلا من أن يكون لدينا برلمان واحد في العاصمة، يكون لدينا في كل قرية برلمان يعرض عليه نفس ما يعرض على البرلمان من مواضيع من الخبز إلى الحرب، ويصبح هؤلاء كلهم شركاء ونشاورهم في الأمر ونجمع قراراتهم في ملتقى واحد يسمى ملتقى اللجان الشعبية، ومؤتمر الشعب العام، الذي يكون في العاصمة غالبا، ليس لاتخاذ قرارات، وإنما لصياغة قرارات الناس.. وهذه الصيغة هي التي استمر بها».
وتغيرت نظرة القذافي لواحدة من أهم أدوات الحكم، وهي الجيش النظامي. ويقول قذاف الدم: كان القذافي يقول إن مسألة أن يذهب أحد للجيش ويموت دفاعا عن الوطن، بينما الآخر يقيم عمارات ويجني الثروات، أمر لا يليق.. وبالتالي يكون على كل الشعب، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، التدرب على السلاح في معسكرات بمناطقهم، وحينما تحين ساعة القتال الكل يشارك، ويعبئ مئات الآلاف من المقاتلين للدفاع عن الوطن، بمعنى أنه كان يرى أن الجيش النظامي بالمعنى التقليدي، انتهى، وأصبح هناك الجيش الشعبي الذي لا يهزم، ولا يهاجم الآخرين. ويصبح للجيش الشعبي معسكرات موجودة وسلاح ومدربون في كل حي وفي كل قرية.. الأسلحة موجودة والكوادر موجودة. وما حدث في فبراير (شباط) 2011، هو أن الناس هجموا على المعسكرات دون أن يعترض طريقهم أحد، لأنها معسكراتهم، وأخذوا أسلحتهم التي تدربوا عليها سلفا، ويعرفونها ويعرفون مخازنها في المعسكرات جيدا».



العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.


«ادفع أو أُغلق»... الحوثيون يشنّون حرب جبايات تخنق صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«ادفع أو أُغلق»... الحوثيون يشنّون حرب جبايات تخنق صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

أغلقت الجماعة الحوثية خلال الشهر الماضي 98 منشأة ومتجراً متنوعاً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في سياق تصعيدها لحملات الدهم والإغلاق وفرض الإتاوات التي تستهدف كبار التجار وأصحاب المتاجر الصغيرة على حد سواء، لإرغامهم على دفع جبايات مالية وعينية تحت مسميات متعددة، تُفاقم من هشاشة الاقتصاد المحلي، وتزيد من معاناة السكان.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تنفيذ نحو 40 لجنة ميدانية تتبع ما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء، عدة نزولات خلال 4 أسابيع، استهدفت بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات ما يقارب 683 منشأة تجارية في أحياء متفرقة من صنعاء، شملت أسواقاً مركزية، ومحال بيع بالتجزئة، ومطاعم ومخازن.

وأقرّ تقرير أولي صادر عن مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين بأن القائمين على الحملة أغلقوا خلال 30 يوماً نحو 98 منشأة ومتجراً، وأصدروا 227 تعميماً، ونحو 110 إشعارات حضور، وأحالوا 55 مخالفة إلى النيابة التابعة للجماعة، فضلاً عن اتخاذ سلسلة إجراءات إدارية وغرامات مالية بحق 190 منشأة بزعم ارتكاب مخالفات.

عناصر حوثيون خلال دهم أحد المتاجر في صنعاء (فيسبوك)

ويزعم الحوثيون أن حملاتهم تهدف إلى ضبط الأسعار، ومكافحة الغش التجاري والاحتكار، والتصدي لمواد مخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، ونقص الأوزان، ورفض التفتيش، وغيرها من المبررات التي يرى التجار أنها تُستخدم غطاءً لابتزازهم وجباية الأموال بالقوة.

مضايقات متكررة

واشتكى تجار في صنعاء، تحدّثوا إلى «الشرق الأوسط»، من تكرار المضايقات الحوثية بحقهم، مؤكدين أن الجماعة تواصل شن حملات واسعة لجمع إتاوات نقدية وعينية تحت تسميات عدة، أبرزها تمويل ما تُسمى الوقفات المسلحة، وحملات التعبئة والتجنيد الإجباري، ودورات «طوفان الأقصى» العسكرية، تحت مزاعم الاستعداد لما تصفه بمعارك مرتقبة مع إسرائيل وأميركا.

وأكد تجار أن فرض مزيد من الجبايات يتزامن مع تراجع حاد في النشاط التجاري وكساد البضائع وارتفاع النفقات التشغيلية، ما يجعل كثيراً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإفلاس أو الإغلاق القسري، في ظل غياب أي حماية قانونية أو بيئة أعمال مستقرة.

جرافة حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويقول «خالد» (اسم مستعار)، وهو تاجر مواد غذائية في حي السنينة بمديرية معين، إن عناصر حوثية مسنودة بعربات أمنية اقتحمت متجره، وأرغمته على دفع 10 آلاف ريال يمني (الدولار نحو 535 ريالاً) بحجة الإسهام في تمويل أنشطة الجماعة الحالية لاستقطاب وتجنيد مقاتلين جدد. ويوضح أن المبالغ المفروضة تُحدد تقديرياً بناءً على حجم البضائع، دون أي معايير قانونية واضحة.

من جهته، يؤكد صاحب متجر صغير في حي شميلة بمديرية السبعين، لـ«الشرق الأوسط»، تكثيف مسلحي الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة من استهداف التجار وصغار الباعة في سوق شميلة المركزية، لإجبارهم على دفع إتاوات غير قانونية.

ويشير إلى أن متجره تعرّض للدهم منتصف الشهر الماضي، وأُجبر بالقوة على دفع مبلغ مالي بزعم وجود مخالفات سابقة، قبل أن يصادر المسلحون أصنافاً غذائية من متجره نتيجة عجزه عن السداد، بذريعة دعم المقاتلين في الجبهات.

تدهور اقتصادي

تأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه تقرير دولي حديث عن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ظل تصاعد حملات الجباية التي تستهدف الأنشطة التجارية، ما يُعمِّق أزمة انعدام الأمن الغذائي ويقلّص قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

ووفقاً لتقرير صادر عن «شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة»، فإن الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة يواصل التراجع بوتيرة عالية، بفعل الحملات المتكررة التي تطول المطاعم والمتاجر والفنادق وبقية القطاعات، ولا تقتصر على فرض رسوم إضافية فحسب، بل تشمل تشديد القيود التنظيمية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المنشآت الصغيرة.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذا النهج سيُضعف قدرة الأسر على الحصول على الغذاء حتى بالتقسيط، الذي شكّل خلال السنوات الماضية ملاذاً أخيراً لمواجهة الضائقة المعيشية، متوقعاً زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الجبايات وتراجع المساعدات الإنسانية أو توقفها.


مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر «موقفها الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان». وشددت على «ضرورة منع التصعيد واحتوائه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، كلير لوجندر، على هامش «منتدى صير بنى ياس» في الإمارات، السبت.

وثمن عبد العاطي العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والثقافة والتعليم. كما رحب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، رحب وزير الخارجية المصري بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مبرزاً الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد «ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها».

ونوه عبد العاطي بأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. ولفت إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشدداً على أهمية خلق الأفق السياسي للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الشيخ عبد الله بن زايد خلال لقاء وزير الخارجية المصري في الإمارات (الخارجية المصرية)

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسؤولة الفرنسية على الجهود المصرية في إطار الرباعية بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري بشأن حماية سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض التقسيم، ودعم مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما حرص وزير الخارجية على إطلاع المسئولة الفرنسية على نتائج زيارته الأخيرة للبنان.

وقال وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الشهر الماضي، إن بلاده تنظر إلى لبنان بعدّه ركناً أساسياً في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً على أن صون سيادته واستقلال قراره الوطني يظلان أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية.

في سياق آخر، التقى عبد العاطي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، مساء السبت. وتناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي في مختلف المجالات، في ضوء ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط راسخة وشراكة استراتيجية.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام في قطاع غزة، فضلاً عن تطورات الأوضاع في السودان والتنسيق القائم في إطار الرباعية، والأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا. واتفق الوزيران على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك».