وزير الطاقة السعودي: سياسة المملكة النفطية لن تتغير... ونسعى لاستقرار الأسواق وتوازنها

في كلمته بمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حلقة نقاشية في المؤتمر العالمي للطاقة بأبوظبي (رويترز)

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الجديد، إن ركائز السياسة السعودية النفطية لن تتغير، مشيراً إلى أن سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك البلاد «وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير».
وشدد الوزير على أهمية قطاع الطاقة ضمن «رؤية السعودية 2030»، ودعم اقتصاد البلاد في شتى المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته التزام بلاده بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل «أوبك» وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات أمس على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن «اتفاق (أوبك+) سيستمر في ظل إرادة الجميع؛ عملنا دوماً على نحو متماسك ومتناسق داخل (أوبك) لضمان ازدهار المنتجين معاً، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط»، معبراً عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل، من حيث إنتاج النفط، مقارنة مع النصف الأول. وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي، الخميس، خفضاً جديداً في إنتاجها، خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً.
وأضاف الأمير: «يتعين على جميع المنتجين في (أوبك) الالتزام بأهداف الإنتاج، بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة؛ السعودية لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء (أوبك)، وتحالف (أوبك+) سيظل قائماً على المدى الطويل»، موضحاً أن آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أميركا والصين، متابعاً: «الناس تتكهن بشأن ركود عالمي، ولكن لا يوجد ركود اليوم».
وقال: «لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، ونحن لا ندير السوق، وإنما نحقق التوازن... يتعين على جميع المنتجين في (أوبك) الالتزام بأهداف الإنتاج، بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة»، ولفت إلى أن المعنويات السلبية تقود أسواق النفط «لكنني لا أعتقد أنها تؤثر على نمو الطلب على النفط».
وانطلقت أمس فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 72 وزيراً و500 رئيس تنفيذي، في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع، ورسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم. ويستهدف المؤتمر الذي يستمر حتى 12 سبتمبر (أيلول) الحالي مواجهة التحديات، ووضع خريطة طريق لمستقبل الطاقة العالمي.
ويستعرض مؤتمر الطاقة العالمي في دورته الرابعة والعشرين، خلال أكثر من 80 جلسة حوارية، قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع. ويناقش المشاركون في المؤتمر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بكل مكوناته، من النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل، وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات، وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة، ليشكل المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال الطاقة، في ضوء التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
تخفيضات أعمق في إنتاج «أوبك»
نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك»، قوله أمس إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك» ربما تبحث معايير جديدة لمراقبة سوق النفط العالمية، حين تجتمع في أبوظبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وتستخدم المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» معايير معينة لمراقبة اتفاقها، مثل متوسط 5 سنوات لمخزونات النفط في الدول المتقدمة. ونقلت «تاس» عن باركيندو قوله: «هذا ليس على جدول الأعمال، لكن من الممكن أن نبحثها (المعايير)، إذ أننا سنناقش وضع السوق».
ويُعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+» يوم الخميس في أبوظبي، على هامش مؤتمر الطاقة.
وصرح وزيرا نفط عمان والعراق للصحافيين في أبوظبي، أمس، بأنه من السابق لأوانه تقييم ما إذا كانت ثمة حاجة لتخفيضات أعمق لدعم سوق النفط، في وقت تشهد فيه مخاوف من ركود عالمي جراء الخلاف بين الولايات المتحدة والصين.
وقال وزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي إن مسقط، وهي ليست عضواً في «أوبك»، ترغب في أن يصل سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن الالتزام الكلي باتفاق خفض الإنتاج جيد، ولكن هناك قلقاً من أن المشاركة غير كاملة في الامتثال للاتفاق.
وقال وزير نفط العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، إن بغداد ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي تقوده «أوبك»، مضيفاً أن مستويات إنتاج بلاده حالياً تبلغ 4.6 مليون برميل يومياً. وأضاف ثامر الغضبان: «نحن ملتزمون بكل تأكيد باحترام (التخفيضات)... صادراتنا انخفضت بما لا يقل عن 150 ألف برميل يومياً من الجنوب». وارتفع أنتاج «أوبك» النفطي في أغسطس (آب) الماضي، لأول مرة هذا العام، نتيجة زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا، التي طغت على تخفيضات السعودية، والفاقد في إيران بسبب العقوبات، بحسب مسح لـ«رويترز».
واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. وتبلغ حصة «أوبك» من التخفيضات السارية حتى مارس (آذار) من العام المقبل 800 ألف برميل يومياً، ويشارك فيها 11 عضواً في المنظمة، مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وقال وزير الطاقة الإماراتي لتلفزيون «سي إن بي سي عربية»، أمس (الاثنين)، إن اتفاق التعاون بين «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض إمدادات النفط مستمر، وإن بلاده لا تخطط لترك الاتفاق.
ومن جانبه، قال الكرملين، أمس، إنه لا يتوقع تأثيراً، على الأرجح، على التعاون الروسي مع «أوبك» والرياض، بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً جديداً للطاقة في السعودية.