أوروبا تدعم الإصلاح الاقتصادي الأردني بنصف مليار يورو

أوروبا تدعم الإصلاح الاقتصادي الأردني بنصف مليار يورو
TT

أوروبا تدعم الإصلاح الاقتصادي الأردني بنصف مليار يورو

أوروبا تدعم الإصلاح الاقتصادي الأردني بنصف مليار يورو

تبنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، مقترحاً لبرنامج للمساعدة المالية الكلية للأردن، بقيمة تصل إلى نصف مليار يورو. وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى تقديم الدعم لجدول أعمال الإصلاح الأردني الطموح، وتعزيز النمو والوظائف والاستثمارات لصالح الشعب الأردني.
وحسب ما قالت المفوضية في بيان صدر في بروكسل، فسوف يعتمد البرنامج الجديد على برنامجين سابقين، خصص لهما الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 380 مليون يورو منذ عام 2011. وهذه البرامج هي أحد عناصر الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن، لمساعدته في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية.
وقال بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية، إن المقترح الذي جرى الإعلان عنه أمس، يظهر التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم الأردن في الأوقات التي ما زالت مليئة بالتحديات، مضيفاً أن «الأردن قطع خطوات كبيرة على طريق الإصلاح؛ لكن معالجة الصعوبات الاقتصادية تتطلب أن تكون المفوضية على استعداد للعمل عن كثب مع السلطات الأردنية، من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية حيوية لازمة، لتأمين اقتصاد أكثر قوة واستقراراً، وذلك من أجل مصلحة الناس».
وكان أحدث تقييم للمفوضية حول برامج المساعدة الكلية للأردن، قد خلص إلى أن هذه البرامج كانت لها صلة بالتحديات الاقتصادية، وتتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي. كما وجد التقييم أن البرنامج قد جرى تنفيذه بكفاءة وتنسيق وثيق مع السلطات الأردنية، وساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكان له تأثير اجتماعي إيجابي.
وأفاد بيان المفوضية بأن أموال برنامج التمويل للمساعدة المالية الكلية، يجري توفير أمواله في شكل قروض طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة. وستكون المدفوعات في إطار البرنامج المقترح، مشروطة بشكل صارم بتنفيذ شروط سياسة محددة يتم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وهي موجودة في مذكرة تفاهم بين الجانبين.
وحسب الإجراءات الأوروبية، فإن المقترح سينتظر موافقة كل من المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان الأوروبي، حتى يدخل حيز التنفيذ.
وحسب المفوضية، فإن برنامج الدعم الأوروبي للأردن ساعد البلاد في تخفيف آثار الأزمة السورية، ويعتبر أداة استثنائية لمواجهة الأزمات، وهي متاحة لدول الجوار التي تعاني من مشكلات حادة في ميزان المدفوعات. كما أن الدعم يأتي وفقاً لأولويات الشراكة بين الجانبين، وجرى تأكيد ذلك في مؤتمر بروكسل الثالث حول مستقبل سوريا والمنطقة، في مارس (آذار) من العام الجاري، وأيضاً خلال مجلس الشراكة الأردني الأوروبي الذي انعقد منتصف العام الجاري.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.