قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الاثنين)، إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء مستمرة على الأرجح في فنزويلا، وإن القوات الخاصة التي يُعتقد أنها المسؤولة عن ذلك تتلقى الدعم من أعلى المستويات في الحكومة.
وأبلغت باشليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأنه إلى جانب عمليات الإعدام المحتملة، فإن مكتبها وثق حالات تعذيب لجنود وآخرين من المحتجزين بطريقة تعسفية، وحضت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على معاقبة الجناة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت باشليه التي أصدرت تقريراً أوائل يوليو (تموز) يتناول بالتفصيل روايات شهود عن فرق الإعدام التي تشرف عليها القوات الخاصة، إن مرصد الضحايا، وهو منظمة غير حكومية، اكتشف 57 حالة إعدام محتملة جديدة نفذها أفراد من القوات الخاصة في كراكاس عاصمة فنزويلا في ذلك الشهر.
ووصفت الحكومة وقتها التقرير بأنه «انتقائي وينطوي بوضوح على رؤية جزئية»، وأنه تجاهل المعلومات الرسمية واعتمد على روايات لشهود مغرضين.
وعبرت باشليه أيضاً عن القلق بشأن العقوبات الأميركية الهادفة إلى الضغط على مادورو للتنحي عن السلطة. وقالت لليوم إن هذه العقوبات من بين العوامل التي تساهم بشكل كبير في هجرة جماعية من البلاد التي تعاني من زيادة التضخم وانهيار الاقتصاد. وأضافت: «كل هذا يساهم في تفاقم الوضع الإنساني وهجرة الفنزويليين من البلاد»، مشيرة إلى أن 4.3 مليون لاجئ ومهاجر فروا بالفعل من البلاد معظمهم منذ نهاية عام 2015.
قالت الشرطة الأسترالية اليوم (الأحد) إنها قتلت بالرصاص صبياً، بعد أن طعن رجلاً في بيرث عاصمة ولاية…