حزمة استثمارات بريطانية في قطاع التعليم السعودي

شدّدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، على سعيها للإسهام في تحقيق صادرات غير نفطية بقيمة 375 مليار دولار إلى العام 2030. في وقت وقّعت فيه أمس، مذكرة مع وكالة «SI - UK»، لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية البريطانية، ضمن 3 مذكرات تفاهم مع مؤسسات بريطانية للاستثمار في مجال التعليم.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة السعودية للمهندسين، لتطوير الاستثمارات التعليمية، ولجذب المؤسسات التعليمية الأجنبية المتخصصة في الهندسة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمهندسين وSI - UK، لدعم طلاب الهندسة السعوديين في سعيهم للدراسة في بريطانيا.
ووقّعت المذكرة الثانية، بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المهندسين السعوديين، وذلك لتطوير الاستثمارات التعليمية، ولإيجاد مؤسسات أجنبية ذات تدريب اختصاصي في مجال الهندسة، في حين وقّعت المذكرة الثالثة بين الهيئة العامة للمهندسين السعوديين و«SI - UK» لدعم المهندسين السعوديين في المؤسسات التعليمية، ولجذب المؤسسات التعليمية الأجنبية التي تنشط في هذا المجال.
من جهته، قال إبراهيم السويل وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من اجتماع أمس بين الجهات السعودية والبريطانية من الأطراف كافة هو تعزيز الشراكة في القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص في قطاع التعليم بالسعودية».
وأضاف السويل: «الاستثمار في قطاع التعليم حيوي ونشط جداً، ويشهد ازدياداً مضطرداً؛ حيث قامت السعودية بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم وسيكون قريباً الإعلان عن حجم الاستثمار في قطاع التعليم في التقرير الربعي الذي ستصدره الهيئة العامة للاستثمار؛ حيث تضاعف الاستثمار خلال عام، سواء حجم الاستثمار أو الشركات الأجنبية التي تستثمر في السعودية».
ولفت إلى أن العام الماضي شهد نمواً بنسبة 96 في المائة، من حيث عدد الشركات الأجنبية والشركات المختلطة المستثمرة في السعودية، 2018، مقارنة بالعام 2017. نتيجة للإصلاحات التي تمت في المملكة، والتي لها علاقة بتسهيل ممارسة الأعمال، حيث كان لها أثر كبير في زيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي للمملكة.
وشدد على أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية، تستهدف استقطاب الاستثمار في عدة قطاعات حيوية، من بينها التعليم والصناعة والكيماويات والتعدين والطاقة وغيرها من المجالات التي تعتبر محور «رؤية المملكة 2030».
من جهته، أوضح باسم إبراهيم مدير تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم الاستثمار في بداية 2018 ومنتصف 2019 بلغ تقريباً 4 مليارات ريال (مليار دولار)، عبارة عن صفقات مع عدد من المستثمرين، مؤكداً أن بريطانيا تعدّ الشريك الاستراتيجي الأكبر للسعودية في مجال التعليم.
ولفت إبراهيم إلى أن حجم الاستثمار البريطاني في قطاع التعليم في السعودية يبلغ تقريباً 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، مشيراً إلى أن ذلك يعدّ إحدى ثمرات الاتفاقية التي وقّعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي، في مجال التعليم.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في تحقيق حصتها، من استهداف تريليون ريال (375 مليار دولار)، عبارة عن الإيرادات غير النفطية المستهدفة حتى العام 2030، مشيراً إلى أن الهيئة تطلق حالياً حوارات لجذب استثمارات أكبر وخلق فرص أكبر تساعد المملكة على تحقيق هذا الرقم.
واستضافت الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع SI - UK البريطانية، اجتماع التعليم العالي السعودي البريطاني، أمس (الأحد)، بحضور أكثر من 100 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين السعودي والبريطاني، لبحث الفرص في قطاع التعليم بالمملكة، إضافة إلى التعريف بالنظام التعليمي في المملكة، وبحث تعظيم مساهمة القطاع الخاص في نمو قطاع التعليم.
يذكر أن السعودية قامت بعدد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص، بما في ذلك الإعانات التي تقدمها لمدارس رياض الأطفال ودور الحضانة، وتمويل بناء المدارس، إضافة إلى الشراكات المنعقدة بين القطاعين الخاص والعام، وتعد الفرص المتزايدة في قطاع التعليم السعودي؛ انعكاساً للإصلاحات الاقتصادية التي أثمرت بتحقق بيئة تسهل فيها ممارسة الأعمال، تمكيناً للاستثمار الأجنبي، للوصول إلى الفرص التي يزخر بها قطاع التعليم في المملكة.
وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذباً وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55 في المائة، من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية في المملكة، والتي كان من ضمنها مؤخراً قطاع التعليم.
وعلى صعيد الإصلاحات، حظيت المملكة بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال، الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صُنفت المملكة السعودية بين أفضل 40 اقتصاداً في العالم، حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.

حزمة استثمارات بريطانية في قطاع التعليم السعودي

«الاستثمار» تستهدف المساهمة في صادرات غير نفطية بـ375 مليار دولار حتى 2030