«نيوم» توفر أول الفرص الاستثمارية في مشروعها

إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية على شركتين وطنيتين

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» توفر أول الفرص الاستثمارية في مشروعها

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

استعداداً لإطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع «نيوم»، شرعت شركة نيوم في بناء المنطقة السكنية المخصصة للعمالة التي ستنتقل للعمل هناك، وذلك من خلال إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية المخصصة لهم على شركتين وطنيتين. وتعد هذه العقود هي أول الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة نيوم.
وتتكون المنطقة السكنية من أكثر من مجمع، إذ أرست «نيوم» عقود تطوير المجمعات السكنية الأولى على شركتين وطنيتين، وهما مجموعة التميمي وشركة ساتكو. وحصلت مجموعة التميمي على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، فيما ستقوم شركة ساتكو ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية نفسها. وستوفر هذه المجمعات فرصة استثمارية مميزة للشركتين حيث يتيح العقد لهما تشغيلها لمدة 10 سنوات.
وستقدم المنطقة السكنية للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم تماشياً مع أهداف «نيوم»، إذ تُعد جودة الحياة من الركائز الأساسية للمشروع. وتمتلك المنطقة السكنية للعمالة مقومات لإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلاً بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب المزيد من العمالة فيه، والتي قد تصل مستقبلاً إلى أكثر من 100 ألف عامل.
وتُعد المنطقة السكنية للعمالة امتداداً للتجهيزات الأخرى اللوجيستية لتسهيل انتقال عمال الإنشاءات إلى أرض المشروع حيث سبق هذا افتتاح مطار خليج نيوم ليكون مطاراً تجارياً برحلات منتظمة أسبوعية تربط «نيوم» مع العاصمة الرياض.
قال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر: «إننا نتوقع أن يستمر العمل على تطوير مشروع بحجم وضخامة (نيوم) سنوات مديدة، ولهذا فإن الانتقال إلى (نيوم) للعمل والحياة لمدة طويلة هو أمر بالغ الأهمية. ومن هنا حرصنا على أمرين عند ترسية عقود المنطقة السكنية؛ الأول هو توفير جودة حياة عالية لكل من ينتقل للعمل والحياة هناك، والثاني هو تقديم فرصة استثمارية للمطورين تتماشى مع أهداف (نيوم) لجذب المستثمرين».
وأضاف النصر: «هذه العقود هي باكورة الفرص الاستثمارية التي سنقدمها للمستثمرين، وإضافة إلى ذلك هي معلم رئيسي آخر في تحويل حلم (نيوم) إلى واقع، ويسعدنا أن نرى الشركات الوطنية تشارك معنا في تحقيق هذا الحلم».
وقال طارق التميمي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التميمي: «لقد خططنا لإنشاء هذا المشروع الإسكاني الكبير بأفضل المعايير ومبادئ الاستدامة لكل من سيأتي للعمل في (نيوم) وبناء منطقة المستقبل. وحرصنا أن تضع هذه المنطقة السكنية معايير عالية وجديدة لكل المشاريع المماثلة مستقبلاً».
ومن جانبه، قال مالك عنتابي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«ساتكو»: «إن الاستثمار في (نيوم) سيكون استثماراً لنا في مستقبل السعودية، ومستقبل مجموعتنا وليس في الحاضر وحسب، نظراً للدور المستقبلي المنتظر لـ(نيوم)».
وأضاف عنتابي: «ستوفر خدماتنا بيئة صحية للعمال لرفع معنوياتهم وزيادة إنتاجيتهم. والتزامنا بالمعايير العالية لـ(نيوم) سيساعدنا على تحقيق أهدافنا من هذا المشروع».
وسوف توفر المنطقة السكنية كل سبل الراحة والرفاهية للعمالة، وستحتوي على مساحات خضراء. ومن باب الحرص على البيئة والاستدامة، ستكون هناك آلية ونظام لمعالجة النفايات في المنطقة السكنية. وتماشياً مع رؤية «نيوم» الرياضية والصحية، سيوفر المشروع مرافق متنوعة للعديد من الرياضات مثل السباحة والتنس وكرة القدم والكريكيت، إضافة إلى نادٍ صحي رياضي.
ويُعد مشروع «نيوم» المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، والذي يتم تطويره على مساحة 26500 كلم2 في شمال غربي السعودية. وسيكون المشروع أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات «نيوم» الاقتصادية والاستثمارات العقارية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.