«نيوم» توفر أول الفرص الاستثمارية في مشروعها

إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية على شركتين وطنيتين

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» توفر أول الفرص الاستثمارية في مشروعها

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

استعداداً لإطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع «نيوم»، شرعت شركة نيوم في بناء المنطقة السكنية المخصصة للعمالة التي ستنتقل للعمل هناك، وذلك من خلال إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية المخصصة لهم على شركتين وطنيتين. وتعد هذه العقود هي أول الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة نيوم.
وتتكون المنطقة السكنية من أكثر من مجمع، إذ أرست «نيوم» عقود تطوير المجمعات السكنية الأولى على شركتين وطنيتين، وهما مجموعة التميمي وشركة ساتكو. وحصلت مجموعة التميمي على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، فيما ستقوم شركة ساتكو ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية نفسها. وستوفر هذه المجمعات فرصة استثمارية مميزة للشركتين حيث يتيح العقد لهما تشغيلها لمدة 10 سنوات.
وستقدم المنطقة السكنية للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم تماشياً مع أهداف «نيوم»، إذ تُعد جودة الحياة من الركائز الأساسية للمشروع. وتمتلك المنطقة السكنية للعمالة مقومات لإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلاً بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب المزيد من العمالة فيه، والتي قد تصل مستقبلاً إلى أكثر من 100 ألف عامل.
وتُعد المنطقة السكنية للعمالة امتداداً للتجهيزات الأخرى اللوجيستية لتسهيل انتقال عمال الإنشاءات إلى أرض المشروع حيث سبق هذا افتتاح مطار خليج نيوم ليكون مطاراً تجارياً برحلات منتظمة أسبوعية تربط «نيوم» مع العاصمة الرياض.
قال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر: «إننا نتوقع أن يستمر العمل على تطوير مشروع بحجم وضخامة (نيوم) سنوات مديدة، ولهذا فإن الانتقال إلى (نيوم) للعمل والحياة لمدة طويلة هو أمر بالغ الأهمية. ومن هنا حرصنا على أمرين عند ترسية عقود المنطقة السكنية؛ الأول هو توفير جودة حياة عالية لكل من ينتقل للعمل والحياة هناك، والثاني هو تقديم فرصة استثمارية للمطورين تتماشى مع أهداف (نيوم) لجذب المستثمرين».
وأضاف النصر: «هذه العقود هي باكورة الفرص الاستثمارية التي سنقدمها للمستثمرين، وإضافة إلى ذلك هي معلم رئيسي آخر في تحويل حلم (نيوم) إلى واقع، ويسعدنا أن نرى الشركات الوطنية تشارك معنا في تحقيق هذا الحلم».
وقال طارق التميمي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التميمي: «لقد خططنا لإنشاء هذا المشروع الإسكاني الكبير بأفضل المعايير ومبادئ الاستدامة لكل من سيأتي للعمل في (نيوم) وبناء منطقة المستقبل. وحرصنا أن تضع هذه المنطقة السكنية معايير عالية وجديدة لكل المشاريع المماثلة مستقبلاً».
ومن جانبه، قال مالك عنتابي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«ساتكو»: «إن الاستثمار في (نيوم) سيكون استثماراً لنا في مستقبل السعودية، ومستقبل مجموعتنا وليس في الحاضر وحسب، نظراً للدور المستقبلي المنتظر لـ(نيوم)».
وأضاف عنتابي: «ستوفر خدماتنا بيئة صحية للعمال لرفع معنوياتهم وزيادة إنتاجيتهم. والتزامنا بالمعايير العالية لـ(نيوم) سيساعدنا على تحقيق أهدافنا من هذا المشروع».
وسوف توفر المنطقة السكنية كل سبل الراحة والرفاهية للعمالة، وستحتوي على مساحات خضراء. ومن باب الحرص على البيئة والاستدامة، ستكون هناك آلية ونظام لمعالجة النفايات في المنطقة السكنية. وتماشياً مع رؤية «نيوم» الرياضية والصحية، سيوفر المشروع مرافق متنوعة للعديد من الرياضات مثل السباحة والتنس وكرة القدم والكريكيت، إضافة إلى نادٍ صحي رياضي.
ويُعد مشروع «نيوم» المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، والذي يتم تطويره على مساحة 26500 كلم2 في شمال غربي السعودية. وسيكون المشروع أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات «نيوم» الاقتصادية والاستثمارات العقارية.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.