البرلمان البريطاني يوافق على ضرب "داعش" في العراق

اعتقالات لمتطرفين في لندن

البرلمان البريطاني يوافق على ضرب "داعش" في العراق
TT
20

البرلمان البريطاني يوافق على ضرب "داعش" في العراق

البرلمان البريطاني يوافق على ضرب "داعش" في العراق

تبنى النواب البريطانيون الذين عقدوا جلسة طارئة بعد ظهر اليوم (الجمعة)، بغالبية كبيرة مذكرة للحكومة، تجيز توجيه ضربات جوية في العراق ضد تنظيم «داعش» المتطرف.
والموافقة على هذا النص تعني انضمام بريطانيا رسميا إلى التحالف العسكري الدولي الذي يقاتل، بقيادة الولايات المتحدة، هذا التنظيم المتطرف.
وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت اليوم صباحا، القبض على رجلين ضمن عملية ضد المتطرفين، في الوقت الذي كان أعضاء البرلمان يتأهبون للموافقة على خطة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، للانضمام إلى الضربات الجوية، التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العراق. ورفعت بريطانيا الشهر الماضي درجة التحذير من التهديدات الدولية إلى «حاد»، وهو ثاني أعلى مستوى، مما يعني أن احتمالات وقوع هجوم مرتفعة. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن تنظيم «داعش»، الذي يقاتل من أجل الاستيلاء على أراض في سوريا والعراق، يمثل تهديدا أمنيا خطيرا.
وألقى ضباط مكافحة الإرهاب القبض على الرجلين اللذين لم تعرف هويتهما في إنجلترا، في وقت مبكر اليوم، مما يرفع العدد الإجمالي للمعتقلين في العملية إلى 11 في غضون يومين فقط.
وذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر (33 سنة)، اعتقل للاشتباه في انتمائه لمنظمة محظورة، بينما ألقي القبض على الآخر (42 سنة)، للاشتباه في تقديمه المساعدة إلى مجرم.
كما أفادت شرطة العاصمة البريطانية في بيان «عمليات الاعتقال والبحث هذه، تأتي في إطار تحقيق مستمر في الإرهاب المتصل بالمتطرفين وليست نتيجة لوجود أي تهديد وشيك للأمن العام».
 



تقرير: القواعد العسكرية البريطانية تسرّب «مواد كيميائية سامة» إلى مياه الشرب

قاعدة «مارهام» (سلاح الجو الملكي البريطاني)
قاعدة «مارهام» (سلاح الجو الملكي البريطاني)
TT
20

تقرير: القواعد العسكرية البريطانية تسرّب «مواد كيميائية سامة» إلى مياه الشرب

قاعدة «مارهام» (سلاح الجو الملكي البريطاني)
قاعدة «مارهام» (سلاح الجو الملكي البريطاني)

تم تحديد 3 قواعد عسكرية بريطانية للتحقيق حولها؛ بسبب «مخاوف من احتمال تسرب مواد كيميائية سامة بصورة دائمة» إلى مصادر مياه الشرب ومواقع بيئية مهمة، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وستجري وزارة الدفاع تحقيقاً حول قواعد «مارهام» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة نورفولك، و«آر إم تشيفينور» في مقاطعة ديفون، و«إيه إيه سي ميدل والوب» في مقاطعة هامبشاير، وذلك بعد مخاوف من تسرب مواد كيميائية سامة منها إلى محيطها. وتم تحديد هذه المواقع باستخدام أداة جديدة طوَّرتها وكالة البيئة البريطانية لفحص مخاطر المواد الكيميائية (PFAS)، حيث إنها مُصممة لتحديد أماكن وشدة أولويات «تهديدات التلوث».

وتقع قاعدتا «مارهام» و«إيه إيه سي ميدل والوب» ضمن مناطق حماية مياه الشرب. بينما تقع قاعدة «آر إم تشيفينور» على حدود «مياه المحار المحمية»، وهي محمية خاصة لحفظ المحار، ونهر تاو، وهو نهر مهم لأسماك السلمون.

وتُعد (PFAS)، أو المواد الكيميائية المُشبَّعة بالفلورو ألكيل، مجموعةً من المواد الكيميائية الاصطناعية المُستخدَمة على نطاق واسع في رغاوي مكافحة الحرائق والعمليات الصناعية، وكذلك في المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الأقمشة المقاومة للماء، وأواني الطهي غير اللاصقة، ومستحضرات التجميل، وتغليف المواد الغذائية.

وتُعرَف هذه المواد الكيميائية بأنها مواد كيميائية طويلة الأمد؛ لأنها لا تتحلل بسهولة في البيئة، وقد وُجد أنها تُلوث التربة والمياه في جميع أنحاء العالم. وتتراكم بعض مركبات (PFAS) في جسم الإنسان مع مرور الوقت، وقد ارتبطت بمجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك السرطان، واضطرابات الجهاز المناعي، واضطرابات الإنجاب.

واستخدمت القواعد العسكرية التي تضم طائرات للمساعدة على إطفاء الحرائق، مواد مُحملةً بمركبات (PFAS) لعقود. وقد رُبطت بعض المواد الكيميائية الأخرى الموجودة في رغاوي مكافحة الحرائق بالأمراض، وحُظرت.

وصرَّح البروفيسور هانز بيتر أرب، من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، بأن التلوث في المواقع العسكرية البريطانية ليس مفاجئاً. وأضاف: «غالبية القواعد العسكرية، إن لم يكن جميعها، في أوروبا وحول العالم استخدمت كميات هائلة من رغاوي إطفاء الحرائق التي تحتوي على مركبات (PFAS)». وتابع: «تحتوي هذه القواعد الآن على تركيزات كبيرة من (PFAS) في التربة والمياه الجوفية تحتها، بالإضافة إلى امتصاصها في خرسانة مبانيها».

وحذَّر من أن التلوث بمركبات «PFAS» سيستمر «لعقود أو قرون» ما لم تُتَّخذ إجراءات تنظيف محلية فورية. وأضاف: «من المرجح أن ملوثات (PFAS) التي تتسرَّب الآن استغرقت عقوداً عدة للوصول إلى هذا المستوى. وهناك مزيد من هذه الملوثات ستتسرب في المستقبل».

وأطلقت لجنة التدقيق البيئي في بريطانيا، هذا الشهر، تحقيقاً رسمياً حول التلوث بمركبات «PFAS»، واللوائح التنظيمية المتعلقة به في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ويحذِّر النشطاء والعلماء من أنه ما لم يتم فهم ومعالجة النطاق الكامل لهذه الملوثات، فسيستمر الخطر على صحة الإنسان والبيئة في الازدياد.