استقالة وزيرة العمل بحكومة جونسون احتجاجاً على إدارته لأزمة «بريكست»

قالت إنها لا يمكنها البقاء بعد استبعاد المخلصين والمعتدلين

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة العمل المستقيلة آمبر رود (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة العمل المستقيلة آمبر رود (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

استقالة وزيرة العمل بحكومة جونسون احتجاجاً على إدارته لأزمة «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة العمل المستقيلة آمبر رود (أرشيفية - إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة العمل المستقيلة آمبر رود (أرشيفية - إ.ب.أ)

تلقّى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضربة جديدة، أمس (السبت)، إثر استقالة وزيرة العمل والمعاشات آمبر رود من منصبها احتجاجاً على طريقة تعامله مع أزمة خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.
وقالت رود في بيان: «لا يمكنني أن أبقى في وقتٍ يُستبعَد محافظون جيّدون ومخلصون ومعتدلون»، في إشارة منها إلى قرار رئيس الوزراء إقالة 21 نائباً متمرّداً من الحزب المحافظ صوّتوا لصالح مشروع قانون إرجاء «بريكست»، في مجلس العموم، الثلاثاء.
وأكد جونسون الخميس الماضي أنه يفضل «الموت داخل حفرة» على طلب إرجاء «بريكست»، مكرراً أنه على المملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، مجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وتغادر رود (56 عاماً) الحكومة وحزب المحافظين في الوقت نفسه، منتقدة بشدّة استراتيجيّة جونسون في رسالة نشرتها على «تويتر».
وعارضت رود مشروع «بريكست» برمته عام 2016.
وصرح كير ستارمر مسؤول «بريكست» في حزب العمّال، أكبر أحزاب المعارضة، بأنّ «حكومة جونسون تنهار».
وكان مجلس اللوردات البريطاني تبنّى بشكل نهائي، أول من أمس (الجمعة) مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في صفعة أخرى لجونسون المعارض للقانون.
كما قدّم شقيق رئيس الوزراء البريطاني الخميس استقالته من حكومة المحافظين التي كان يتولّى فيها منصب وزير دولة، مؤكّداً أنّه يُغلّب «المصلحة الوطنيّة» على «الولاء العائلي».
وعمل جو جونسون بقوّة ضدّ خروج بلاده من الاتّحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، وهو ما وضعه في خلاف مع شقيقه الأكبر بوريس.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».