4 كتل سياسية تدرس إقالة عبد المهدي... و«الفتح» لمنحه فرصة

نسب لرئيس الوزراء قوله: «هذا كل ما أستطيع عمله... ابحثوا عن بديل»

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (أ.ف.ب)

تتصاعد التكهنات المتشائمة هذه الأيام بشأن مستقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحكومته، وإمكانية أن يقدّم الأخير استقالته الطوعية، أو أن تتفق الكتل السياسية الكبيرة على إزاحته من منصبه.
وجاءت تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكبر الداعمين لعبد المهدي، والتي أعلن فيها «نهاية الحكومة»، إن لم تتخذ إجراءات صارمة لتعديل مسارها، لتزيد من حدة تلك التكهنات، كما عزز من ذلك عبارة غير متداولة ويشاع أن عادل عبد المهدي وجهها لزعماء بعض الكتل السياسية وقال فيها: «هذا كل ما أستطيع عمله، ابحثوا عن بديل».
وفيما اعتبر النائب حسين الياسري عن تحالف «الفتح» الذي يضم غالبية القوى الحشدية، أن «الوقت مبكر للحديث عن إقالة عبد المهدي» وطالب بمنحه «فرصة أكبر من أجل تغيير المسار المأساوي للبلد» على حد وصفه، يؤكد مصدر مطلع على كواليس الحكومة وكتلها السياسية، «وجود أربع كتل رئيسية تفكر جدياً بإيجاد بديل لرئيس الوزراء في المرحلة المقبلة».
ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه بأن «بعض الكتل السياسية باتت تشعر بحرج شديد أمام جمهورها المتذمر من حالة الركود التي تعاني منها أغلب مفاصل البلاد في ظل حكومة عبد المهدي». ويشير إلى أن «كتلا سياسية غير قليلة متفاجئة من الضعف الذي يلازم عمل رئيس الوزراء الحالي وعدم إظهاره ما يكفي من القوة للوقوف بوجه التحديات التي تواجهها الدولة، خاصة في مجال الخروقات الخارجية وبعض الفصائل المسلحة المنفلتة والملف الاقتصادي». لكن المصدر يرى أن «الكتل السياسية تدرك أن إقالة رئيس الوزراء معقدة وصعبة، لذلك هي تفضل محاصرته سياسيا وتضطره إلى تقديم استقالته الطوعية».
ولم يسبق أن قامت الكتل السياسية أو البرلمان العراقي باستبدال أو إقالة رئيس الوزراء منذ 2003. كما لم يخرج أي رئيس وزراء خلال الدورات البرلمانية الأربع الأخيرة من منصبه عبر الاستقالة الطوعية خلال فترة حكمه البالغة 4 سنوات. لكن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي سبق أن قدّم استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2011. واستقالة مماثلة عن منصب وزير النفط عام 2016.
بدوره، يستبعد القيادي في تيار «الحكمة الوطني» محمد حسام الحسيني «وجود توجه سياسي من القوى الشيعية الداعمة للحكومة على إقالة عبد المهدي لأنه قدم الكثير من المكاسب المتمثلة بالمواقع الحكومية ومناصب الدرجات الخاصة لها». ويرى الحسيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تلويح عبد المهدي بالاستقالة ربما يهدف إلى الضغط على الكتل السياسية التي تحاصره للتخلص من ضغوطها أولاً، وللحصول على صلاحيات إضافية ثانياً». والأمر ذاته، والكلام للحسيني «ينطبق على تلويح الكتل السياسية باستبدال وإقالة عادل عبد المهدي، لأنها تسعى للمزيد من المكاسب، وتريد أيضاً، التنصل من الفشل في إدارة الدولة الذي يلازم الحكومة الحالية أمام جمهورها».
في مقابل ذلك، يرجح المرشح السابق في محافظة الأنبار والمحلل السياسي زياد العرار أن «القوى السياسية انتهت من مسألة استبدال عبد المهدي وهي اليوم في مرحلة البحث عن البديل المناسب له». ويرى العرار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «فشل عبد المهدي في إدارة المشهد الحكومي والسياسي العراقي، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة يدفع الكتل السياسية إلى القفز من المركب الحكومي وإلقاء تبعات الفشل على رئيس الوزراء فقط». ويشير العرار إلى أن «القوى السياسية السنية تنظر إلى مواقف القوى الشيعية من مسألة إقالة الحكومة ورئيسها، وهي لا تمانع من إقالة عبد المهدي في حال رغبت القوى الشيعية بذلك، لكن القوى الكردية ربما لا تقبل بموضوع الإقالة».
من جانبها، قالت النائبة ندى شاكر جودت في تحالف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بأن ائتلافها «مستمر في أداء مهامه ضمن المعارضة التقويمية إلا أنه يراقب جميع الأحداث وقد يتصرف مع بقية الكتل في حال الاستمرار في الإخفاق الحكومي». وأضافت جودت في تصريحات صحافية أن «الحديث عن إقالة عادل عبد المهدي وحكومته دون توافق على بديل قوي، خطوة غير ممكنة ستؤدي إلى ترك فراغ دستوري وإداري لا يمكن معالجته بسهولة».