عباس يبحث السلام مع المبعوث النرويجي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين، هيلدا هارالدستاد. وأطلع عباس، الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية والأميركية الهادفة لتقويض تحقيق السلام، وفق مبدأ حل الدولتين. وأكد الرئيس الفلسطيني تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض أي مشروعات أو خطط لا تلتزم بالأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأعرب عباس عن تقديره للنرويج على مواقفها السياسية الداعمة للقانون والشرعية الدولية، والجهود التي تقوم بها لحشد الدعم المالي الدولي من خلال قيادتها لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالدول المانحة.
بدوره، أكد المبعوث النرويجي التزام بلاده بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية على مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى استمرارها بدورها المنوط بها، وهو حشد الدعم المالي من الدول المانحة لبناء المؤسسات الفلسطينية.
وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
كان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أطلع مؤخراً منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، على خطط الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية لإسرائيل، وإيجاد بديل محلي وإقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي من خلال اتفاقيات ثنائية مع الأردن والعراق، ومصر قريباً، جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي في مكتبه بمدينة رام الله الخميس الماضي.
كما أطلعه على استراتيجية التنمية بالعناقيد، التي تم إطلاقها من محافظة قلقيلية مؤخراً، والهادفة لخلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الجغرافية لكل محافظة.
وقال أشتية إن اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وإعلانه عن وحدات استيطانية جديدة فيها، هي جزء من حملته الانتخابية التي يدفع الفلسطيني ثمنها، وتتطلب موقفاً دولياً حاسماً. وأكد ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بفلسطين، في إطار دعم تطبيق حل الدولتين، وكإجراء وقائي ضد نية إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.