اجتماع تنسيقي غدا في تركيا بين «الحر» وممثلين من الكونغرس للتنسيق بشأن التسليح والتدريب

المعارضة ترى أن ضربات التحالف تخفف العبء عن النظام.. وتطالب بالدعم لملء الفراغ الميداني

اجتماع تنسيقي غدا في تركيا بين «الحر» وممثلين من الكونغرس للتنسيق بشأن التسليح والتدريب
TT

اجتماع تنسيقي غدا في تركيا بين «الحر» وممثلين من الكونغرس للتنسيق بشأن التسليح والتدريب

اجتماع تنسيقي غدا في تركيا بين «الحر» وممثلين من الكونغرس للتنسيق بشأن التسليح والتدريب

لا تزال المعارضة العسكرية تترقب نتائج ضربات التحالف الدولي العسكرية ضد «داعش» و«النصرة»، في الأيام المقبلة، وإن كانت لا ترى فيها حتى الآن إلا أنها تصب في صالح النظام السوري. ويشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على أهمية تقديم الدعم اللازم لتتولى ميدانيا مهمة المعارك على الأرض وملء الفراغ، مؤكدا في الوقت عينه ضرورة أن تشمل الضربات إرهاب النظام وحلفاءه وليس فقط «داعش».
وقد يختصر عنوان جريدة «الوطن» السورية الرئيس، أوّل من أمس، والذي جاء فيه «واشنطن وحلفاؤها في خندق واحد مع الجيش السوري لمكافحة الإرهاب»، هذا الواقع إذا لم تسارع دول التحالف باتخاذ خطوات تنفيذية لجهة القرارات التي سبق أن اتخذتها، وفق ما يرى معارضون سياسيون وعسكريون على حدّ سواء. وهو ما يشير إليه عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية في الجيش الحر، رامي الدالاتي، قائلا «حتى الآن النظام مرتاح أكثر من المعارضة. ضربات التحالف تخفّف عنه العبء، فيما تطال الضربات مواقع تابعة لفصائل تابعة للجيش الحر».
كذلك، ندد العقيد السوري المنشق رياض الأسعد، أحد أبرز قادة الجيش السوري الحر، بالغارات التي تتعرض لها التنظيمات المسلحة على الأراضي السورية، قائلا إنها تصب في صالح النظام. ورأى أن القوات الحكومية ستستفيد منها لاستعادة ما فقدته من الأراضي، مضيفا «الضربات التي لا توجه للنظام أولا هي ضد الثورة السورية، وضد الشعب السوري».
ومن جهته، أشار مصدر في الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن غياب التنسيق مع المعارضة سيؤدي إلى حالة من الفوضى في المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، عند إخلاء مواقعه، موضحا «كذلك قد تكون النتيجة لصالح النظام ويعود هو ويتسلّم زمام الأمور إذا لم يقدّم الدعم اللازم للجيش الحر للتحرك ميدانيا».
ويبدو واضحا من خلال التصريحات والواقع العسكري على الأرض أن هناك حالة من الإرباك يعاني منها الجيش الحر بشكل خاص والمعارضة العسكرية بشكل عام «بعدما وجدنا أنفسنا بعيدين كل البعد عن الضربات العسكرية والتكتيكية التي يقوم بها التحالف الدولي»، وفق ما يقول الدالاتي، كاشفا في الوقت عينه أنّ اجتماعا سيعقد يوم غد في تركيا، يجمع ممثلين للكونغرس الأميركي وآخرين من «الجيش الحر»، للبحث في الخطوات القادمة في ما يتعلّق بالقرارات التي سبق أن اتخذها التحالف لجهة التدريب والتسليح.
مع العلم بأنّ التحالف، وعلى رأسه أميركا، كان قد أعلن أنّه سيقدّم الدعم للمعارضة المعتدلة. وأمس، أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، أنّ فرنسا «ستكثف دعمها» للمعارضة المعتدلة في سوريا وستعزز الأمن «في كل الأماكن العامة ووسائل النقل» لمواجهة التهديد الجهادي.
وما يثير مخاوف المعارضين هو أن ضربات التحالف بدأت تطال فصائل على صلة عسكرية مع الجيش الحر وبعضها منضو تحت مظلّة المجلس العسكري، مثل «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» اللذين ضربت مواقع لهما في اليوم الأول لبدء الضربات، في ريف حلب الغربي، وفق ما يشير الدالاتي، وأسفر ذلك عن مقتل مدنيين ومقاتلين. وفي موازاة ذلك، يؤكد دالاتي أن إقالة رئيس هيئة الأركان عبد الإله البشير، واستبدال ممثلي المجلس في الائتلاف بآخرين، يأتي في إطار إعادة ترتيب البيت العسكري، رافضا وضع الأمر في خانة التأثير السلبي على وضع المعارضة والجيش الحر. واعتبر أنّ ما حصل هو عملية إصلاحية في المجلس العسكري الذي يضم فصائل عدة، أهمّها «جبهة ثوار سوريا» و«حركة حزم» و«جيش المجاهدين» و«أجناد الشام» و«جبهة حق»، وغيرها. مع العلم بأنّ «حركة حزم» و«ثوار سوريا» من أبرز الفصائل التي تؤكّد معلومات عدة أنها صنفت ضمن التنظيمات المعتدلة في سوريا، ويتم التنسيق معها من قبل التحالف الدولي ضد الإرهاب لدعمها عسكريا وماديا.
وقد أقال المجلس العسكري، أول من أمس، رئيس هيئة الأركان العميد عبد الإله البشير، لـ«ضعف أدائه وتجاوز الصلاحيات الممنوحة له»، و3 من أعضائه هم العقيد قاسم سعد الدين، والعقيد عرفات الحمود، وفرج الحمود، لـ«تجاوزهم النظام الداخلي للمجلس وإشاعة بيانات كاذبة»، كما أعلن في بيان له. وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة قد طالب في الأمم المتحدة بمزيد من الأسلحة والدعم الجوي لتمكينه من محاربة تنظيم داعش وقوات النظام السوري في آن. وأعرب البحرة خلال اجتماع وزاري في الأمم المتحدة، لجميع الدول التي تدعم المعارضة السورية التي تعتبرها معتدلة، عن ارتياحه «لانضمام العالم إلى معركتنا ضد الإرهاب». كذلك طالب البحرة بـ«تسريع المساعدة» العسكرية لمقاتلي المعارضة السورية، داعيا «الأسرة الدولية، أشقاءنا وشقيقاتنا، إلى مساندة الجيش (السوري) الحر بواسطة الدعم الجوي».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهد في 10 سبتمبر (أيلول) بزيادة المساعدة العسكرية للمعارضة السورية. وأقر الكونغرس، في 18 من الشهر نفسه، خطة تقضي بتجهيز وتدريب مقاتلي المعارضة حتى يتمكنوا من التصدي لتنظيم داعش ونظام الرئيس بشار الأسد.
وفي نيويورك، أكد دبلوماسيون أميركيون أن البنتاغون يعمل على تأمين هذه التجهيزات والتدريبات لا سيما بفضل تعاون السعودية، محذرين من أن الأمر قد يستغرق أشهرا.
في هذه الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن التزامات جديدة بتقديم مساعدة عسكرية غير قاتلة بقيمة 115 مليون دولار. وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن تقديم 75 مليون دولار إضافية، فيما أعلن نظيره الأميركي جون كيري عن 40 مليون دولار، لا سيما على شكل أجهزة اتصال وآليات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.