شرطة هونغ كونغ تعزز ترسانتها لمنع المتظاهرين من استهداف المطار

دعوات لإحداث اضطرابات في سكك الحديد والطرقات

TT

شرطة هونغ كونغ تعزز ترسانتها لمنع المتظاهرين من استهداف المطار

لم يعد المتظاهرون في هونج كونج إلى مطار المدينة بعد ظهر أمس، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين، رغم الدعوات الكثيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعرقلة حركة النقل في المطار.
وعوضا عن ذلك، قامت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بالتجول عبر شبه جزيرة كولون بهونغ كونغ، حيث جرى تنظيم مزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة في وقت لاحق من مساء أمس.
وكانت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها سحبت، رسميا، مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر. لكن رغم إعلان كاري لام، فقد كان من المتوقع أمس أن يتوافد المتظاهرون في هونغ كونغ على المطار، منتحلين صفة سياح، ولكن يبدو أنهم تخلوا عن خطوتهم بسبب الوجود الكبير للشرطة في المطار، وكذلك بسبب تنفيذ حملات تفتيش الحافلات.
وشوهدت أمس حواجز الطرق على الطريق السريع القريب من المطار، حيث كانت تفحص الشرطة بطاقات هوية السائقين، في حين لم يكن مسموحا للركاب بدخول المطار من دون فحص خط سير سفرهم.
كما شوهد المئات من رجال الشرطة عند المطار والمقاطعة المحيطة في وقت مبكر من أمس، ولكن بحلول الخامسة مساء بدا أنهم غادروا.
وكان مطار هونغ كونغ، وهو أحد أكثر المطارات اكتظاظا بالحركة، إحدى النقاط الرئيسية للمظاهرات المناهضة للحكومة الجارية منذ يونيو (حزيران) الماضي، فيما يعتقد كثير من المتظاهرين أن الشرطة تحجم عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في مثل هذا الموقع الدولي.
وإضافة إلى الانتشار الكثيف لرجال الشرطة في وسط هونغ كونغ، بهدف منع المتظاهرين من التسبب باضطراب في عمل المطار، تم تأمين خدمات قطارات وحافلات محدودة إلى المطار بعد ظهر أمس، خوفا من تدفق المتظاهرين بأعداد كبيرة. فيما أبلغت السلطات المسافرين الذين سيتوجهون إلى المطار بأنهم سيحتاجون إلى وقت طويل للوصول إلى المطار.
وفي مقابل ذلك، دعت أمس رسائل نشرت على مواقع إلكترونية المتظاهرين إلى اختبار إمكانات المقاومة للمطار، مقترحة أنشطة مختلفة لإحداث اضطرابات في السكك الحديدية، والطرقات المستخدمة للوصول إلى ثامن مطار دولي في العالم.
ومنذ ثلاثة أشهر تشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها، منذ إعادتها للصين في 1997 مع تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونغ كونغ.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة أنها ستبقى متأهبة لضمان عدم تأثر أنشطة المطار بهذا التحرك.
وقال لو وينغ - كي، أحد قادة الشرطة في قطاع المطار لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستراقب الشرطة الوضع من كثب، وستنشر القوات اللازمة وفقا لتطوراته».
والشهر الماضي نظم متظاهرون لعدة أيام اعتصاما في قاعة الوصول لإطلاع القادمين إلى هونغ كونغ على تحركهم. لكن هذا التحرك أحدث فوضى عندما توجه المتظاهرون إلى قاعة المغادرة لمنع المسافرين من الوصول إلى منطقة الرحلات الدولية. وكنتيجة لذلك ألغيت مئات الرحلات، وتعرض رجلان يشتبه في كونهما جاسوسين لصالح بكين لضرب مبرح في أعمال عنف صدمت الرأي العام. ومذاك عززت التدابير الأمنية في المطار، وبات الوصول إلى قاعة المغادرة محصورا بالسافرين، الذين يحملون بطاقات صعود إلى الطائرة.
والأحد الماضي استهدف المتظاهرون مجددا المطار، وأثبتوا قدرتهم على نشر الفوضى. فيما علّق مشغلو «إيربورت إكسبرس» خط القطار السريع، الذي يصل بين ثامن أكثر المطارات الدولية في العالم ازدحاماً، ومركز المستعمرة البريطانية السابقة، خدماتهم بعد أن قام متظاهرون يرتدون الأسود، ويختبئون خلف أقنعة للتخفي من كاميرات المراقبة، بتشييد حواجز في محطة حافلات المطار. وقد اضطر بعض الركاب إلى إكمال الطريق للوصول إلى المطار سيرا على الأقدام.
ومساء الجمعة استخدمت الشرطة مجددا الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي ضد مئات المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام دائرة الشرطة في حي مونغ كوك. فيما جرت مظاهرة ثانية أكبر دون حوادث في الحي التجاري للمدينة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».