شرطة هونغ كونغ تعزز ترسانتها لمنع المتظاهرين من استهداف المطار

دعوات لإحداث اضطرابات في سكك الحديد والطرقات

TT

شرطة هونغ كونغ تعزز ترسانتها لمنع المتظاهرين من استهداف المطار

لم يعد المتظاهرون في هونج كونج إلى مطار المدينة بعد ظهر أمس، وذلك للمرة الثانية في غضون أسبوعين، رغم الدعوات الكثيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعرقلة حركة النقل في المطار.
وعوضا عن ذلك، قامت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بالتجول عبر شبه جزيرة كولون بهونغ كونغ، حيث جرى تنظيم مزيد من المظاهرات المناهضة للحكومة في وقت لاحق من مساء أمس.
وكانت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها سحبت، رسميا، مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر. لكن رغم إعلان كاري لام، فقد كان من المتوقع أمس أن يتوافد المتظاهرون في هونغ كونغ على المطار، منتحلين صفة سياح، ولكن يبدو أنهم تخلوا عن خطوتهم بسبب الوجود الكبير للشرطة في المطار، وكذلك بسبب تنفيذ حملات تفتيش الحافلات.
وشوهدت أمس حواجز الطرق على الطريق السريع القريب من المطار، حيث كانت تفحص الشرطة بطاقات هوية السائقين، في حين لم يكن مسموحا للركاب بدخول المطار من دون فحص خط سير سفرهم.
كما شوهد المئات من رجال الشرطة عند المطار والمقاطعة المحيطة في وقت مبكر من أمس، ولكن بحلول الخامسة مساء بدا أنهم غادروا.
وكان مطار هونغ كونغ، وهو أحد أكثر المطارات اكتظاظا بالحركة، إحدى النقاط الرئيسية للمظاهرات المناهضة للحكومة الجارية منذ يونيو (حزيران) الماضي، فيما يعتقد كثير من المتظاهرين أن الشرطة تحجم عن إطلاق الغاز المسيل للدموع في مثل هذا الموقع الدولي.
وإضافة إلى الانتشار الكثيف لرجال الشرطة في وسط هونغ كونغ، بهدف منع المتظاهرين من التسبب باضطراب في عمل المطار، تم تأمين خدمات قطارات وحافلات محدودة إلى المطار بعد ظهر أمس، خوفا من تدفق المتظاهرين بأعداد كبيرة. فيما أبلغت السلطات المسافرين الذين سيتوجهون إلى المطار بأنهم سيحتاجون إلى وقت طويل للوصول إلى المطار.
وفي مقابل ذلك، دعت أمس رسائل نشرت على مواقع إلكترونية المتظاهرين إلى اختبار إمكانات المقاومة للمطار، مقترحة أنشطة مختلفة لإحداث اضطرابات في السكك الحديدية، والطرقات المستخدمة للوصول إلى ثامن مطار دولي في العالم.
ومنذ ثلاثة أشهر تشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها، منذ إعادتها للصين في 1997 مع تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونغ كونغ.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة أنها ستبقى متأهبة لضمان عدم تأثر أنشطة المطار بهذا التحرك.
وقال لو وينغ - كي، أحد قادة الشرطة في قطاع المطار لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستراقب الشرطة الوضع من كثب، وستنشر القوات اللازمة وفقا لتطوراته».
والشهر الماضي نظم متظاهرون لعدة أيام اعتصاما في قاعة الوصول لإطلاع القادمين إلى هونغ كونغ على تحركهم. لكن هذا التحرك أحدث فوضى عندما توجه المتظاهرون إلى قاعة المغادرة لمنع المسافرين من الوصول إلى منطقة الرحلات الدولية. وكنتيجة لذلك ألغيت مئات الرحلات، وتعرض رجلان يشتبه في كونهما جاسوسين لصالح بكين لضرب مبرح في أعمال عنف صدمت الرأي العام. ومذاك عززت التدابير الأمنية في المطار، وبات الوصول إلى قاعة المغادرة محصورا بالسافرين، الذين يحملون بطاقات صعود إلى الطائرة.
والأحد الماضي استهدف المتظاهرون مجددا المطار، وأثبتوا قدرتهم على نشر الفوضى. فيما علّق مشغلو «إيربورت إكسبرس» خط القطار السريع، الذي يصل بين ثامن أكثر المطارات الدولية في العالم ازدحاماً، ومركز المستعمرة البريطانية السابقة، خدماتهم بعد أن قام متظاهرون يرتدون الأسود، ويختبئون خلف أقنعة للتخفي من كاميرات المراقبة، بتشييد حواجز في محطة حافلات المطار. وقد اضطر بعض الركاب إلى إكمال الطريق للوصول إلى المطار سيرا على الأقدام.
ومساء الجمعة استخدمت الشرطة مجددا الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي ضد مئات المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام دائرة الشرطة في حي مونغ كوك. فيما جرت مظاهرة ثانية أكبر دون حوادث في الحي التجاري للمدينة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.