إيران تحتجز زورقاً على متنه 12 فلبينياً في مضيق هرمزhttps://aawsat.com/home/article/1891441/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%87-12-%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
إيران تحتجز زورقاً على متنه 12 فلبينياً في مضيق هرمز
اتهمته بتهريب الوقود
زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في مياه مضيق هرمز (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تحتجز زورقاً على متنه 12 فلبينياً في مضيق هرمز
زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني في مياه مضيق هرمز (أ.ب)
احتجز خفر السواحل الإيراني زورقاً في مضيق هرمز مع طاقمه المؤلف من 12 فلبينياً بتهمة تهريب الوقود.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم (السبت) إن الزورق كان يحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل.
ونقلت الوكالة عن رئيس حرس الحدود في محافظة هرمزغان أنه «تمت مصادرة زورق سحب أجنبي و283900 لتراً من البترول بقيمة 233. 71 مليار ريال (20.2 مليون دولار)».
وتزعم إيران أنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود براً إلى الدول المجاورة وبحراً إلى دول الخليج، وسبق أن احتجزت سفناً في الخليج قائلة إنها تُستخدم في تهريب النفط.
وباتت حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز محور مواجهة بين واشنطن وطهران، وانجرت بريطانيا إلى تلك المواجهة أيضاً فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج منذ مايو (أيار) الماضي.
وفي شهر يوليو (تموز) الماضي احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة «ستينا إمبرو» التي ترفع علم بريطانيا قرب مضيق هرمز بزعم أنها ارتكبت مخالفات بحرية. وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.
وقالت الإدارة البحرية الأميركية في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.
وقالت المذكرة الصادرة أغسطس (آب) إن «الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية»، مطالبة أطقم السفن بـ«عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن».
بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.
ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».
لا تسامح ولا عفو
وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».
وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.
وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.
وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.
في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.
وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».
وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.
رفض قومي
في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».
وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».
بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».