تزايد حدة المواجهة بين الحراك الشعبي الجزائري وقائد الجيش

المتظاهرون عبّروا عن رفضهم مساعي «هيئة الحوار والوساطة»

جانب من مظاهرات أمس في «الجمعة 29» (أ ب)
جانب من مظاهرات أمس في «الجمعة 29» (أ ب)
TT

تزايد حدة المواجهة بين الحراك الشعبي الجزائري وقائد الجيش

جانب من مظاهرات أمس في «الجمعة 29» (أ ب)
جانب من مظاهرات أمس في «الجمعة 29» (أ ب)

ردد آلاف الجزائريين، أمس، في مظاهرات «الجمعة 29»، شعار «لا انتخابات تنظمها العصابات»، وكان ذلك بمثابة رفض قاطع لمحاولات السلطة فرض «رئاسية»، حسم قائد الجيش الجنرال قايد صالح موعدها، إذ أعلن أن استدعاء الهيئة الانتخابية «من الأجدر أن يكون في 15 سبتمبر (أيلول)» الحالي، ما يعني أنها ستكون بعد ثلاثة أشهر من هذا الموعد. وطالب المتظاهرون بـ«دولة مدنية»، رافضين «الحكم العسكري»، وهو شعار يثير غضب قادة المؤسسة العسكرية.
وكان لافتاً أن حراك العاصمة كان في غالبيته موجهاً ضد الجنرال صالح الذي هاجم المتظاهرين في أربعة خطابات متتالية خلال الأسبوع المنقضي، فوصفهم بـ«أذناب العصابة» التي يقصد بها بقايا نظام بوتفليقة، وذلك بسبب رفضهم إجراء الانتخابات حالياً. ودوى شعار «بركات بركات (يكفي) من خطاب الثكنات»، في إشارة إلى كثافة تصريحات قايد صالح في المدة الأخيرة، وكانت نارية. كما رددوا «لن تكون هناك انتخابات، حبَ من حبَ وكره من كره»، في رد واضح على صالح الذي صرَح الأسبوع الماضي بأن الاقتراع سيتم في أقرب وقت «حبَ من حبَ وكره من كره». وأكد بعض المتظاهرين أنهم «يفصلون جيداً بين الجيش كمؤسسة وقيادتها»، على أساس أن صالح لا يعبِّر بالضرورة عن موقف المؤسسة العسكرية حيال أزمة الحكم.
وقياساً إلى الأسابيع الماضية، كان عدد المتظاهرين أكبر في كل الولايات، فقد عاد الآلاف من العطلة والتحقوا بالمظاهرات، ولوحظ انخفاض في درجات الحرارة، ما شجع الكثيرين للخروج إلى الشارع. كما ولوحظ بالعاصمة أن الشرطة أحاطت بعض ساحات الاحتجاج بصفائح حديدية، ما ضيق الفضاء على المتظاهرين الذين عدوا ذلك «عملاً عدوانياً من جانب الحكومة». وانتشرت قوات الأمن بكثافة، كعادتها، عند مداخل المدن الكبيرة. وتم تفتيش أصحاب العربات بصرامة، وأخذت منهم القصاصات الورقية وقطع قماش، مكتوب عليها خطاب حاد ضد قايد صالح. كما تم حجز الرايات الأمازيغية، التي جرم القضاء رفعها في المظاهرات، وسجن العشرات منهم. ويصف المتظاهرون هؤلاء المساجين بـ«معتقلي الرأي»، وطالبوا بالإفراج عنهم، كأحد شروط تنظيم الانتخابات.
وعلى عكس العاصمة، كانت التدابير الأمنية، التي أحاطت المظاهرات ببقية الولايات، أقل شدة، خصوصاً ولايات القبائل الناطقة بالأمازيغية بالشرق، حيث تتفادى السلطات مواجهة سكانها المعروفين بخصومة شديدة مع النظام، وهذا منذ الاستقلال، بسبب رفض الحكومات المتعاقبة الاعتراف بالبعد الثقافي الأمازيغي لمنطقة القبائل. وتراجعت السلطة عن موقفها حيال «القضية الأمازيغية»، بوصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم. ففي 2002 تم الاعتراف بالأمازيغية لغةً وطنيةً في تعديل دستوري، وفي 2016 أضحت لغة رسمية.
وعبَّر المتظاهرون، من جديد، عن رفضهم المساعي التي تقوم بها «هيئة الحوار والوساطة» وخطتها المتمثلة في إقناع الطبقة السياسية والمجتمع المدني بعقد رئاسية قبل نهاية العام. وهاجموا رئيسها كريم يونس، الذي يواجه رفضاً شعبياً، وجرى منعه من طرف المتظاهرين، من تنصيب ممثلين له في الولايات.
وكتب أستاذ القانون البارز رضا دغبار، عن الانسداد بين المتظاهرين والسلطة، «لو كانت النية صادقة منذ البداية لذهبت السلطة مباشرة إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن حقاً نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تشكل محل إجماع، إن في شقها القانوني أو السياسي، ولكن الذين يقودون النظام يريدون استمرار التزوير بكافة أشكاله». وأضاف: «يبدو أن تمسكهم في البداية بأحكام المادة 7من الدستور (الشعب مصدر السلطة)، هو تمسك صادق مع فارق أن كلمة (شعب) الواردة في المادة 7 عندهم تنصرف إلى شعب آخر غير الشعب الجزائري، تنصرف فقط إلى أوجه النظام التي تحاورت مع بعضها، وقررت أن العبيد مثلنا لا يصلحون لممارسة الديمقراطية، فعقولنا قاصرة على استيعاب المخاطر المحدقة بالوطن، ولا نملك المعلومات التي يملكونها، علينا فقط في نظرهم أن نكتفي بالوقوف في الطابور للتسجيل في قوائم التزوير، ثم الوقوف في الطابور للإدلاء بصوت سبق لهم أن عبروا عنه، لأننا ببساطة لا نصلح أن نختار بل نصلح فقط ليختار لنا».



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.