عون: أي اعتداء على لبنان سيُقابل بالدفاع عن النفس

رئيس الجمهورية استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس منسق الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس منسق الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)
TT

عون: أي اعتداء على لبنان سيُقابل بالدفاع عن النفس

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس منسق الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس منسق الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)

قال رئيس الجمهورية ميشال عون، إن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، قبل أسبوعين، شكل خروجاً عن قواعد الاشتباك بعد صدور القرار 1701، وأكد أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج.
جاء كلام عون خلال استقباله، أمس، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي التقى كذلك رئيس البرلمان نبيه بري، عارضاً معه الوضع في الجنوب على ضوء التطورات الميدانية الأخيرة. وأكد بري للموفد الأممي «التزام لبنان بمندرجات القرار 1701»، قائلاً إن «الطرف الوحيد الذي يجب أن يسأل حول الخروق اليومية للقرار 1701 هو إسرائيل».
وأبلغ رئيس الجمهورية كوبيتش، أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية من بيروت شكل خروجاً عن قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي التزم لبنان بكل مندرجاته منذ صدوره في عام 2006 وحتى اليوم.
وأكد الرئيس عون أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. وفيما شدّد على تمسك لبنان بالقرار الرقم 1701، شكر كوبيتش على الجهود التي بذلها مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب من دون تعديل في مهامها، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية يقوم بواجبه كاملاً تنفيذاً لقرارات السلطة السياسية والمجلس الأعلى للدفاع.
من جهته، أطلع كوبيتش، رئيس الجمهورية، على المداولات التي رافقت التمديد، ومواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدور الذي لعبته «اليونيفيل» في إعادة الاستقرار إلى الحدود الجنوبية بعد التطورات الأمنية التي حصلت أخيراً. وأعرب عن اهتمام الأمم المتحدة بما يقوم به الرئيس عون لجهة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، لا سيما الاجتماع السياسي - الاقتصادي الذي عقد الاثنين الماضي، والمقترحات التي قدمت فيه.



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.