الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولة

سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولة

سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن مرفأ بيروت هو من أهم المرافئ بالمنطقة، معتبراً أن بعض الحملات ضدّه سياسية، متوعداً كل من سيقوم بالتهريب عبر المرفأ بأنه سيصطدم بالدولة.
وفي مؤتمر صحافي عقده في المرفأ خلال زيارة قام بها لمتابعة ما يحصل، وفق ما أعلن، قال الحريري: «مرفأ بيروت كان يستقبل من 50 إلى 100 ألف حاوية، وصلنا الآن إلى أكثر من مليون حاوية، وهي في زيادة مستمرة، وبات اليوم من أهم المرافئ في المنطقة»، مشيراً إلى أنه تم تعيين لجنة مؤقتة للمرفأ تدرس تطوير الوضع، ونأمل قريباً أن نبت بهذه الدراسة، والقطاع الخاص حين يتسلم ملفاً يمثل نجاح القطاع».
ورأى أن «هناك حملات على المرفأ، بعضها سياسي وبعضها لتحسين الوضع»، مؤكداً على ضرورة «تطوير أنفسنا وعدم البقاء في لجنة مؤقتة، والذهاب إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام».
وأكد الحريري «أن المهم هو الإنتاج، والمصلحة الأساسية يجب أن تكون مصلحة الدولة وليست مصلحة أشخاص وزيادة إيراداتهم، وهذا ما فعلته اللجنة المؤقتة».
ومع إعلانه أنه خلال الأشهر القادمة سيتم «تقديم مشروع قانون حول المرفأ وننتهي من الكلام السياسي وننتقل إلى الإنتاج»، أكد: «نريد الانتقال إلى مرحلة التطوير ليكون المرفأ مثل كل مرافئ العالم، ونحن كنا في مرحلة انقسام، وكل أسباب التأخر والفساد هو الانقسام الذي حصل».
وعن التهريب قال الحريري: «هو ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة؛ بل يجب أن تعالجه القوى العسكرية، وهذا سيكون موضوع اجتماعنا الأسبوع المقبل»، مضيفاً: «المشكل الأساسي الذي لدينا ليس بالإدارة؛ بل بالجمرك والتهريب. لدينا 150 موقع تهريب، والبعض لا يتحدث إلا عن التهريب في المرفأ، هناك مشكلة طبعاً، ولكن نعمل على حلها».
وتوعّد «من سيهرّب من المرفأ سيصطدم بالدولة، ولا يمكن أن يكون لأي كان مصلحة فوق مصلحة الدولة»، مشيراً إلى «أننا أوقفنا كل الإعفاءات حتى للمؤسسات الدينية؛ لأنّ مصلحة الدولة أهم من مصلحة الطوائف، ولن تكون هناك مصلحة لأحد فوق مصلحة الدولة»، وشدّد: «علينا اليوم أن ننهض بالبلد، ويكون لدينا صفر مشكلات سياسية».
وقال إن ما قاله المبعوث الفرنسي المعني بملف «سيدر»: «ليس شروطاً، إنما هي أمور يجب علينا فعلها»، مؤكداً أن «الإصلاحات هي لمصلحة لبنان، وليس لأنه أو سواه قال ذلك، ونحن لسنا بألف خير إذا لم نتغير ونتطور».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.