مظاهرات مناهضة لدمشق وحليفها الروسي في إدلب

أنقرة تدعم نقطة مراقبتها في مورك

رجل على كرسي متحرك خلال مظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس (أ.ف.ب)
رجل على كرسي متحرك خلال مظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات مناهضة لدمشق وحليفها الروسي في إدلب

رجل على كرسي متحرك خلال مظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس (أ.ف.ب)
رجل على كرسي متحرك خلال مظاهرة ضد النظام السوري في إدلب أمس (أ.ف.ب)

تجمع مئات المتظاهرين الجمعة في محافظة إدلب تنديدا بالنظام السوري وحليفه الروسي، اللذين شنا لأشهر عدة عمليات قصف دامية على شمال غربي سوريا قبل إعلان هدنة، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفع نحو ألف متظاهر في ساحة رئيسية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، أعلام المعارضة ولافتات تدعو إلى سقوط النظام وموسكو.
وكتب على إحدى اللافتات «الثورة فكرة والفكرة لا تموت»، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية التي اندلعت عام 2011 وتم قمعها بالقوة ما أدى إلى اندلاع النزاع في البلاد.
وتشهد محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها الخاضعة لسيطرة الفصائل الجهادية وقفا لإطلاق النار أعلنته موسكو في 31 الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر من القصف الذي شنه النظام وحليفه الروسي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 960 مدنياً، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تظاهر المئات في مركز محافظة إدلب وحملت امرأة لافتة كتب عليها «أوقفوا إرهاب روسيا».
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسبوع من مظاهرة مماثلة عند معبر باب الهوى الحدودي، حاول المشاركون فيها عبور الحدود إلى تركيا ما اضطر القوات التركية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.
ونشرت تركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، قوات على عشرات نقاط المراقبة في شمال غربي سوريا. وتخشى أنقرة تدفقا جديدا للاجئين إلى حدودها في حال شن النظام هجوما واسعا.
وأعرب بعض المتظاهرين الجمعة عن أسفهم لتقاعس تركيا.
وقال أبو هيثم، أحد المشاركين في المظاهرة الجمعة قرب باب الهوى: «نريد من الحكومة التركية أن تفتح فقط الحدود لإخواننا الذين يعيشون تحت أشجار الزيتون»، في إشارة إلى النازحين الذين فروا من القتال ولم يجدوا مأوى سوى في بساتين الزيتون.
وأضاف: «إن وضعهم محزن».
ومنذ أواخر أبريل (نيسان)، نزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب أعمال العنف، وفقا للأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة الوطن السورية القريبة من دمشق الأربعاء أن وقف إطلاق النار لن يستمر سوى ثمانية أيام.
ويسيطر فصيل «هيئة تحرير الشام» (تنظيم القاعدة سابقا في سوريا) على محافظة إدلب ومناطق في محافظات حلب وحماة واللاذقية المجاورة لها والتي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.
إلى ذلك، قال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «استهدفت قوات النظام بعد ظهر الجمعة بعدة قذائف صاروخية أماكن في قرية الركايا بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي»، لافتا إلى استمرار الهدوء الحذر في عموم منطقة خفض التصعيد.
ودارت اشتباكات متقطعة فجر اليوم الجمعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى على محور حلبان جنوب شرقي إدلب، في هجوم للأول على مواقع الأخير في المنطقة، دون معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.
وعلى صعيد متصل قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وفجر أمس قرى وبلدات التح وكفرسجنة وحاس والعامرية وأم جلال في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وتلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي، فيما شهدت أجواء منطقة «خفض التصعيد» تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع، بالإضافة لتحليق طائرة حربية روسية.
وفي السياق ذاته، دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة خفض التصعيد يومه السابع على التوالي باستمرار توقف القصف الجوي منذ صباح يوم السبت، في حين كان المرصد السوري رصد تراجعا في حدة الخروقات بشكل كبير جداً خلال يوم الخميس؛ حيث رصد قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كل من العامرية وطبيش بريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية، كما وثق مقتل عنصر من الفصائل الإسلامية متأثراً بجراحه التي أصيب بها في محور كبانة بريف اللاذقية.
ومن جهة أخرى, دفع الجيش التركي بتعزيزات إلى نقطة المراقبة التاسعة الواقعة في مورك شمال حماة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تضم 12 نقطة مراقبة تركية أنشئت بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة. وأرسل الجيش 3 شاحنات تحمل دعماً لوجستياً عبر معر حطاط في ريف إدلب الجنوبي لدعم النقطة التي تحيط بها قوات النظام بعد توغلها في المنطقة مؤخرا بدعم من روسيا، وسيطرتها على مدينة خان شيخون في 23 أغسطس (آب) الماضي.
ونفت تركيا حصار قوات النظام لنقطة مورك، التي سبق أن تعرضت مرارا للقصف من جانب النظام، وأكدت أنها لن تسحب جنودها منها أو من أي منطقة أخرى، وطالبت موسكو وطهران بالعمل على حمل النظام على وقف تحرشاته بنقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأشار الرئيس التركي إلى مباحثات جارية مع موسكو وطهران في هذا الصدد، كما سيجري مباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري.
وتعتبر أنقرة التقدم الأخير للنظام في جنوب إدلب انتهاكا لاتفاق سوتشي الموقع مع روسيا في سبتمبر (أيلول) 2018.
وتنعقد في أنقرة في 16 سبتمبر (أيلول) الجاري قمة ثلاثية تضم رؤساء تركيا وروسيا وإيران لبحث التطورات في سوريا وبالأخص التطورات في إدلب، كما تتطرق إلى العملية السياسية وتشكيل لجنة الدستور السوري الجديد.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».